نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدعو لمحاسبة ومحاكمة قتلة الصحفيين وعدم افلاتهم من العقاب
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
الثورة نت/
أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين تصميمها على المضي قدما في جهودها على المستويات والمحافل الدولية القانونية والقضائية كافة، من أجل مقاضاة ومحاسبة قتلة الصحفيين الفلسطينيين، وعدم إفلاتهم من العقاب.
وقالت النقابة، في بيان، صدر اليوم السبت، لمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، “إن المجازر الوحشية المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال بشكل ممنهج بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، لقتل شهداء وشهود الحقيقة لن تمر بدون عقاب”.
وأوضحت، أن المجزرة الرهيبة بحق الصحافة وبحق الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة تعتبر أكبر وأبشع مجزرة ضد الصحفيين في تاريخ الإعلام بالعالم أجمع.
وفي السياق، أشادت النقابة بالجهود الجبارة التي يبذلها الاتحاد الدولي للصحفيين، ومعه كل نقابات، واتحادات الصحفيين الحقيقة والصديقة في العالم، من أجل تحقيق العدالة للصحفيين الفلسطينيين، وذلك من خلال توجهه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالشراكة مع النقابة لمقاضاة قتلة الصحفيين الفلسطينيين.
وفي السياق ايضا، دعت النقابة الأمين العام للأمم المتحدة غوتيرش لاستصدار قرار من الأمم المتحدة لإيجاد آلية رادعة، ووقائية لحماية الصحفيين، من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 الصادر عام 2015، الذي أدان استمرار إفلات المعتدين على الصحفيين من العقاب، ودعوة القرار لتقديمهم للعدالة.
ورحب النقابة ببيان المدير العام لليونسكو اوردي ازولاي الذي صدر أمس الجمعة، وأكدت فيه التزام “اليونسكو” بوضع حد لحالة الإفلات من العقاب، وضمان أمن الصحفيين، وحمايتهم.
واعتبرت النقابة ان تصريح ازولاي الهام وبما تمثله من مكانة دولية، يتطلب البدء بإجراءات سريعة من “اليونسكو”، ووضع آليات واضحة لتنفيذ التزامها، خاصة بما يتعلق بالجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين، سيما أن بيانها يذكر انه استشهد منذ عام 2013 حتى الآن 900 صحفي، وهو ما يعني أن 20 بالمئة من هذه الجرائم التي ارتكبت في العالم على مدار 11 عاما، ارتكبها الاحتلال في فلسطين في عام واحد فقط.
ويشير الرقم الصادم لقتل الصحفيين (900 صحفي)، بأن معدل قتلهم سنويا في العالم 82، فيما قتل الاحتلال بعام واحد فقط في غزة أكتر من ضعف من يقتلون سنويا في كل دول العالم، حيث وثقت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين أن الاحتلال قتل خلال عام من حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة 174 صحفيا.
وأطلقت النقابة صرخة ونداء عاجلا لكل المؤسسات القانونية ومؤسسات حقوق الإنسان والمدافعين عن حرية وحماية الصحفيين، والى كل المدافعين عن قيم العدالة والحرية وحماية الصحفيين وحرية الصحافة وإلى المؤسسات الإعلامية جميعا، وكافة النقابات، والاتحادات العربية واتحاد الصحفيين العرب، والاتحادات الدولية إلى الانضمام إلى أوسع تحالف دولي بقيادة الاتحاد الدولي للصحفيين لدعوة الجمعية العامة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، و”اليونسكو”، ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية وكافة هيئات ومنظمات الأمم المتحدة، لاتخاذ إجراءات وقرارات عاجلة واعتماد آليات قانونية ملزمة ورادعة لمحاسبة ومحاكمة قتلة الصحفيين، وعدم افلات المجرمين القتلة من العقاب، وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الصحفیین الفلسطینیین من العقاب
إقرأ أيضاً:
نقابة أطباء مصر تدين تكرار التعدي على الطواقم الطبية
تعرض فريق طبي في مستشفى زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة في محافظة القاهرة، للاعتداء مجددا.
وتأتي هذه الحادثة لتضاف إلى سلسلة من الاعتداءات التي تتعرض لها المستشفيات والطواقم الطبية في البلاد، في ظاهرة وصفها نقيب أطباء مصر، أسامة عبد الحي، بأنها "مشينة".
في بيان أصدرته النقابة العامة لأطباء مصر الجمعة، أوضحت أن نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، يتابع حادث اعتداء ارتكبه أقارب مريضة كانت تتلقى العلاج في قسم الرعاية المركزة بسبب إصابتها بجلطة دماغية. وقد أسفر الاعتداء عن إصابة طبيب وأضرار في القسم.
وأكدت النقابة أن عبد الحي تواصل مع رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة وعدد من المسؤولين لضمان تحرير محضر اعتداء باسم المنشأة الطبية.
كما توجه، برفقة الأمين العام المساعد للنقابة، خالد أمين، إلى مستشفى الشيخ زايد آل نهيان للاطمئنان على حالة الطبيب المعتدى عليه وتقديم الدعم اللازم له.
وفي بيانها، أكدت النقابة العامة لأطباء مصر أن نقيب الأطباء، قد كلف المستشار القانوني للنقابة بتوفير الدعم القانوني للطبيب المعتدى عليه، بالإضافة إلى متابعة سير التحقيقات المتعلقة بالحادثة المؤسفة التي وقعت في المستشفى.
ونقلت النقابة عن عبد الحي قوله، إن "الدولة لم تنجح حتى الآن في القضاء على ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية"، مشدداً على أهمية تعاون جميع الأجهزة المعنية للقضاء على هذه الظاهرة المؤسفة.
وأكد عبد الحي، وفقاً لبيان النقابة، أن "ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية تُعتبر سلوكاً مشيناً وهمجياً، ويجب معاقبة مرتكبيها بأقصى العقوبات وبشكل فوري ليكونوا عبرة لغيرهم".
وشدد على ضرورة "تغليظ العقوبة على الاعتداءات التي تطال المنشآت الطبية والعاملين فيها"، وتصنيفها كـ "جرائم لا تقبل التصالح بأي حال من الأحوال".
وحذر نقيب أطباء مصر من أن استمرار هذه الاعتداءات قد يؤدي إلى "توقف تقديم الخدمات الطبية للمرضى في المستشفى"، مما "يمكن أن يهدد حياة بعضهم، كما سيدفع الأطباء المتبقين إلى البحث عن فرص عمل في الخارج بحثاً عن بيئة آمنة"، مما "يشكل تهديداً لاستقرار النظام الصحي بالكامل".
سياسة ممنهجة
في سياق متصل، كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة الإسكندرية، إحدى أبرز الجامعات في مصر، عن زيادة ملحوظة في نسبة العنف ضد الأطباء من منظور الطب الشرعي.
وذكرت الدراسة أن 88% من الأطباء تعرضوا لعنف لفظي، و42% لعنف جسدي، و13.2% لتحرش جنسي.
وقد استطلعت الدراسة، التي نُشرت في دورية "ساينتفك ريبورتس" العلمية، آراء 250 طبيباً من 13 محافظة مصرية خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى نيسان/ أبريل 2023، مُركزةً على تجاربهم مع العنف في بيئة العمل.
وأضافت الدراسة، التي نُشرت أيضاً في وسائل إعلام مصرية في أيار/ مايو الماضي، أن 75.2% من المعتدين استخدموا أجسادهم في تنفيذ الاعتداءات، بينما لجأ 29.5% منهم إلى استخدام أدوات حادة، و1.9% استخدموا أسلحة نارية.
وفيما يتعلق بأساليب الاعتداء الأكثر شيوعاً، أشارت الدراسة إلى أن "الدفع أو السحب" سجلت نسبة 44.8%، و"رمي الأشياء" بنسبة 38.1%، و"الاعتداء بالقبضات" بنسبة 30.5%. كما تم الإبلاغ عن "حالات طعن" بنسبة 4.8%، و"جروح ناتجة عن أدوات حادة" بنسبة 2.9%.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين