بوفد يضم أكثر من 30 جهة وطنية.. المملكة تشارك في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
بوفد يضم أكثر من 30 جهة وطنية حكومية وخاصة، تشارك المملكة العربية السعودية في الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “موئل” في جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 4 لـ8 نوفمبر 2024، بمشاركة أكثر من 160 دولة حول العالم، وذلك بهدف مناقشة أهم القضايا والمستجدات المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة.
ويرأس وفد المملكة صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وستشارك المملكة بجناح تقوده وزارة البلديات والإسكان، بمشاركة أكثر من 30 جهة وطنية حكومية وخاصة، بهدف إبراز دور المملكة الريادي في تحقيق المستهدفات العالمية للتنمية الحضرية المستدامة، ومشاركتها في صياغة المشهد الحضري الإقليمي والعالمي، من خلال استعراض تجاربها ومشاريعها ومبادراتها وابتكاراتها وحلولها الرائدة في تحويل المدن السعودية إلى مجتمعات حضرية شاملة ومرنة ومستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
ويمتد جناح المملكة على مساحة أكثر من 3000م2، ويضم منطقة للاجتماعات وورش العمل والجلسات الحوارية، ومنصات للتوقيع، ومنطقة لكبار الشخصيات، وجناح وزارة البلديات والإسكان، وأجنحة الجهات الوطنية المشاركة.
كما يشهد الجناح تنظيم أكثر من 40 نشاطًا تفاعليًا و150 ممثلاً للجهات السعودية.
وسيشهد جناح المملكة في المنتدى عددًا من الزيارات واللقاءات الثنائية لسمو أمين منطقة الرياض مع مسؤولين دوليين، إضافة إلى مشاركته في الجلسة الرئيسية للمنتدى الذي يمثل منصة دولية رائدة، تجمع قادة وخبراء ومسؤولين من مختلف أنحاء العالم.
ويستعرض الجناح السعودي عبر الجلسات رفيعة المستوى وورش العمل المصاحبة الخطط والمبادرات النوعية للمملكة في ملف التنمية الحضرية، من بينها تطوير شبكات النقل المستدام، وتحسين البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات البلدية، وحلول إدارة النفايات وإعادة التدوير، وتطبيقات البلديات الذكية، إضافة إلى مشاريع تحسين المشهد الحضري، وتعزيز المساحات الخضراء في المدن، والمبادرات المجتمعية في القطاع الحضري، وجهود مواجهة التحديات البيئية.
ويشمل جدول أعمال المشاركة السعودية إحدى عشرة جلسة رفيعة المستوى، تناقش التحديات والحلول المتعلقة بالتنمية الحضرية، أبرزها إسكان المستقبل، والمدن وتحديات المناخ والتطورات التكنولوجية.
ويمثل المملكة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين من القيادات الوطنية والكفاءات المتميزة.
يذكر أن الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي ستركز على إضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على الإجراءات والمبادرات المحلية اللازمة للحد من التحديات العالمية الحالية التي تؤثر في الحياة اليومية للناس، بما في ذلك ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة، ونقص الخدمات الأساسية، ومعالجة تحديات التغير المناخي.
وتتضمن الدورة مجموعة واسعة من الفعاليات المصاحبة والمعارض والجلسات الحوارية رفيعة المستوى والاجتماعات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أکثر من
إقرأ أيضاً:
لبنان جاهز لتوقيع أكثر من 20 اتفاقية مع السعودية
حسبما كشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري في مقابلة مع "الشرق".
الاتفاقيات التي يصل عددها إلى 22 اتفاقية جاهزة بالفعل للتوقيع، وتم إعدادها والانتهاء من صياغتها، حسب متري.
نائب رئيس الوزراء اللبناني اعتبر أن الدعم السعودي لبلاده هو الخطوة الأولى للدعم الدولي، لكنه لفت إلى تغيرٍ في طريقة تعاطي الجهات المانحة مع لبنان، إذ باتت هذه المساعدات مشروطة بالإصلاحات والشفافية والجدية.
أضاف: "هذا أمرٌ مشروع، وعلينا أن نستحق ثقة الدولة العربية والمجتمع الدولي".
كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، حيث بحثا "مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال عون لدى وصوله إلى الرياض في الزيارة الخارجية الأولى له بها منذ توليه منصبه: "أتطلع بكثير من الأمل إلى المحادثات التي سأجريها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي سوف تمهد لزيارة لاحقة يتم خلالها توقيع اتفاقيات تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين"، حسبما ذكرت الرئاسة اللبنانية.
مؤتمر دولي لدعم لبنان حول جهود إعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، أوضح متري أن "العمل جار على إنشاء صندوق مستقل عن إدارات الدولة التي تتعاطى قضايا المهجرين بالشراكة مع المؤسسات الدولية حتى يكتسب قدراً كافياً من المصداقية تجاه الجهات المانحة".
تابع: "هناك تردد عند الجهات المانحة، إضافة إلى أسباب عدّة لإحجام الجهات المانحة عن مساعدة لبنان في السنوات الأخيرة".
يحتاج لبنان لنحو 11 مليار دولار لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار، وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي يرصد الأضرار والخسائر والحاجيات في عشر قطاعات رئيسية، تم إعداده بناء على طلب من الحكومة اللبنانية.
وقدرت المؤسسة الدولية أن قطاعات البنية التحتية تتطلب تمويلات من القطاع الحكومي بما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، بينما تحتاج قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة لتمويل من القطاع الخاص يتراوح بين 6 و 8 مليارات دولار.
متري ذكر في سياق متصل أن فرنسا مستعدة لاستضافة مؤتمر لدعم لبنان، مشيراً إلى أن الفرنسيين اقترحوا أفكاراً تهدف إلى اجتماع تحضيري ثم مؤتمر، أو دمج الاثنين معاً في وقت لم يتحدد.
أضاف أن المؤتمر من المرجح أن يغلب عليه طابع المساعدات الإغاثية وإعادة الإعمار، وأن هناك مؤتمراً آخر يتخذ طابعاً استثمارياً من أجل جذب المستثمرين إلى لبنان وإقامة شراكات.
ملف النازحين
البند الأول في أي حوار سوري - لبناني سيكون عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، وفق متري، الذي أشار إلى أن الأغلبية الساحقة من اللبنانيين، بما في ذلك الحكومة، يؤيدون الإسراع في تأمين عودة النازحين السوريين أو القسط الأكبر منهم إلى بلادهم.
وذكر متري أرقاماً متداولة تفيد بأن مئات الآلاف من السوريين من الممكن تأمين عودتهم السريعة "إن توفر بعض المال"، حسب تعبيره.
كان الرئيس اللبناني أكد في مقابلة خاصة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أن "المواضيع الأكثر إلحاحاً مع سوريا هي ضبط الحدود وعودة النازحين".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل