في السعودية.. اكتشاف أول من نوعه لقرية أثرية من العصر البرونزي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، السبت، اكتشاف قرية أثرية من العصر البرونزي في واحة خيبر، شمال غرب المملكة، ضمن بحث أثري جديد نُشر في مجلة (بلوس ون) العلمية، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته بمركز المؤتمرات في وكالة الأنباء السعودية بالرياض.
سلّط المؤتمر الضوء على "أهمية هذا الاكتشاف الأثري وانعكاسه على المملكة في مجال الآثار على الصعيد الدولي، وما تكتنزه أرضها من عمق حضاري".
وعلى حسابها على تويتر، أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلى أن هذا الاكتشاف "يغيّر المفاهيم القديمة حول الحالة الرعوية في العصر البرونزيي، حيث يعد هذا الاكتشاف الأول من نوعه في المنطقة من خلال قرية النطاة التي تبرز الحياة الاجتماعية والاقتصادية خلال ذلك العصر".
ونشرت الهيئة فيديو قصير يبرز معالم هذه القرية الأثرية.
ويأتي هذا الاكتشاف في إطار مشروع "خيبر عبر العصور" بقيادة الباحث وعالم الآثار في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي الدكتور غيّوم شارلو. وضمّ فريق عمله كل من مديرة المسوحات الأثرية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا الدكتورة منيرة المشوح، والمؤرّخ صيفي الشلالي من أهالي خيبر.
ويُظهر الاكتشاف، بحسب واس، "الانتقال من حياة الرعي المتنقلة إلى الحياة الحضرية المستقرة في المنطقة، خلال النصف الثاني من الألفية الثالثة قبل الميلاد".
تغيير المفاهيمولفت شارلو في مداخلته إلى أنّ هذا الاكتشاف "يغيّر من المفاهيم السابقة بأن المجتمع الرعوي والبدوي كان النموذج الاجتماعي والاقتصادي السائد في شمال غرب الجزيرة العربية خلال العصر البرونزي المبكر والمتوسط"، بحسب الوكالة.
وتابع أنّ الدراسة تشير "إلى أنّ مناطق مثل خيبر كانت مراكز حضرية مهمة تدعم استقرار مجتمعاتها بشكل دائم، لا سيّما مع ظهور الزراعة فيها، فضلًا عن كونها مراكز للتجارة والتعاملات مع المجتمعات المتنقلة. وكان لظهور هذا النمط الحضري أثر كبير على النموذج الاقتصادي الاجتماعي في المنطقة".
وأوضح شارلو، وفق ما ورد في الوكالة، أنّ الأدلّة تُظهر أنه "رغم وجود عدد كبير من المجتمعات الرعوية المتنقلة في شمال غرب الجزيرة العربية في العصر البرونزي، إلاّ أن المنطقة كانت تضم عددًا من الواحات المسوّرة المتصلة ببعضها، والمنتشرة حول المدن المحصّنة مثل تيماء".
ويعود تاريخ القرية المكتشفة، "النطاة"، إلى قرابة 2400-2000 قبل الميلاد وحتى 1500-1300 قبل الميلاد، وبلغ عدد سكانها 500 شخص ضمن مساحة 2.6 هكتار، مع وجود سور حجري بطول 15 كم يحيط بواحة خيبر لحمايتها. وتقدم القرية المكتشفة دليلًا على "وجود تقسيم واضح ضمن الحصون والمدن لمناطق مخصّصة للسكن وأخرى جنائزية"، بحسب ما جاء في واس.
ملامح أولية لحياة السكانوترسم الدراسة صورة أولية لملامح حياة سكان قرية "النطاة"، حيث كانوا يقيمون في مساكن تقليدية من طبقات عدة، وكانوا يخصصون الطبقة الأرضية للتخزين في الغالب، فيما كانت معيشتهم في الطبقتين الأولى والثانية، وكانت الطرقات بين المساكن ضيقة تقود إلى مركز القرية، وكانوا يدفنون موتاهم في مدافن ومذيلات برجية متدرجة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: آثار اكتشافات العصر البرونزی هذا الاکتشاف
إقرأ أيضاً:
بنوك السعودية تسعى لبيع القروض المتعثرة لتمويل مشروعات جديدة
تتطلع البنوك السعودية للتخلص من محافظ القروض المتعثرة استعداداً لعقد حاسم من استثمارات البنية التحتية الضخمة.
و تدرس بنوك المملكة، بقيادة "البنك الأهلي السعودي"، شطب القروض المتعثرة من دفاترها من خلال صفقات توريق، بحسب أشخاص مطلعون.
وقال هؤلاء الأشخاص إن أول عملية بيع كبيرة قد تجري خلال العام الجاري، ما سيتيح مجالاً لمزيد من الإقراض لمبادرات التطوير الطموحة المعروفة باسم المشاريع العملاقة.
تمويل مشروعات رؤية "2030"
هذه المبيعات -التي تشبه الصفقات التي عقدتها البنوك الإماراتية- يمكن أن تجذب مزيداً من صناديق الدين المتخصصة لاتخاذ مقرات لها في منطقة الخليج.
كما قد تساعد البنوك في لعب دور أكبر في تمويل مساعي المنطقة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، حيث تتطلب مشاريع "رؤية 2030" في المملكة وحدها تمويلات بحوالي تريليون دولار.
"بنوك المنطقة حريصة جداً على تحرير رأس المال من القروض المشكوك في تحصيلها، ويتطلع المستثمرون المتخصصون لاقتناص تلك الصفقات" بحسب هاريس ماير حنيف، الشريك في مكتب "إيه آند أو شيرمان" (A&O Shearman) للمحاماة.
وأضاف قائلاً: "في السعودية، لم نر بعد صفقة كبيرة لمحفظة قروض متعثرة -عدا بعض القروض الشخصية التي يجري تداولها- لكننا سنراها قريباً جداً".
ولم يرد متحدث باسم "البنك الأهلي السعودي" على طلب للتعقيب.
وللتخلص من القروض المتعثرة، عادة ما تجمعها البنوك في حزم وتحولها إلى أدوات توريق مع بيعها للمستثمرين بخصم في الغالب على قيمتها الدفترية.
وتوفر هذه العملية على البنك، الموارد اللازمة لإدارة تلك القروض، وتخفض التكاليف القانونية، وتضمن امتثال البنوك للقواعد التنظيمية المتعلقة بفترة احتفاظها بالأصول المتعثرة في دفاترها.