"حشد" تطالب بتوفير البيئة لإنجاح انتخابات الهيئات المحلية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
غزة - صفا
رحبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بنتائج اللقاء الوطني التشاوري الذي خلص لتوافق وطني بشأن ضرورة تنظيم وعقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة، مطالبة بتوفير البيئة الضرورية لإنجاحها.
وقالت الهيئة في بيان لها مساء الإثنين، إنها تابعت بارتياح كبير مخرجات اللقاء الوطني التشاوري خاصة إنها تأتي بعد سنوات طويلة من حرمان الشعب والمواطن الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل والدستوري في الانتخابات الحرة والنزيهة والدورية، وما تخللها من انقسام مازال قائماً حتى اللحظة.
وأكدت أن الانتخابات تشكل فرصة لتجديد شرعية الهيئات المحلية، وأنها تمثل استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا وقانونيًا، وعودة للإرادة الشعب بعدما تم تهميشها طويلاً، وإذ تشجع المواطنين على ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب.
وشددت، على ضرورة وأهمية حماية الانتخابات وتوفير كل ضمانات ومتطلبات إجرائها السياسية والقانونية الوطنية، وإذ ترى من الضروري تجاوز كل المعيقات التي عرقلت إتمام المسارات الانتخابية الماضية.
وطالبت الحكومة الفلسطينية بالاستجابة دون إبطاء لمخرجات اللقاء الوطني التشاوري؛ وتكليف لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بالأشراف على تنظيم الانتخابات.
وشددت على أهمية تكريس نهج الانتخابات الدورية كسبيل وحيد للتداول السلمي على السلطة ولا سيما في الهيئات المحلية؛ والنظر لذلك بوصفه مقدمة لاستكمال مسار الانتخابات العامة.
وحثت "حشد" الأطراف كافة للعمل الفوري للاتفاق على خارطة طريق سياسية ووطنية تضمن من خلالها توفير بيئة حاضنة ومسهلة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بما في ذلك إطلاق الحريات العامة والصحافية، وإتاحة الوصول الحر للمعلومات؛ ومعالجة أرث انتهاكات الماضي؛ والتوقف عن المناكفات والصراعات السياسية وتبني خطاب إعلامي وحدوي؛ وضمان حرية عمل المنظمات الأهلية والنقابات وتمكينها من لعب دورها الرقابي.
كما طالبت كافة القوى السياسية والقطاعات المختلفة للمشاركة في مسار الانتخابات وتذليل كافة العقبات أمام إجرائها، مع ضمان الالتزام بمواعيد ونتائج الانتخابات واحترام إرادة الناخبين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حشد انتخابات الهيئات المحلية غزة الهیئات المحلیة
إقرأ أيضاً:
رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية
بغداد اليوم - بغداد
كشفت كتلة "أنا العراق" النيابية، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن تقديم مقترح أولي إلى رئاسة البرلمان يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، وسط حراك سياسي متفاوت الرؤى والطموحات.
وقال رئيس الكتلة، النائب حيدر السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك مساع جادة تقودها بعض القوى السياسية للمضي قدما بتعديل القانون الانتخابي، رغم وجود تباين في وجهات النظر بشأن جدوى هذا الحراك، وإمكانية تنفيذه ضمن الإطار الزمني المتاح لمفوضية الانتخابات".
وأوضح أن "المقترح الذي تم رفعه قبل عطلة عيد الفطر جاء مرفقا بتواقيع عدد من النواب، إلا أن الجمود في تحديد موعد الجلسات البرلمانية المقبلة يثير القلق بشأن مصير هذا التعديل"، داعيا رئاسة المجلس إلى تفعيل دورها واستئناف العمل التشريعي لحسم العديد من الملفات العالقة.
وبيّن السعدي، أن "التعديلات المقترحة تتمحور حول أربع نقاط رئيسة، من أبرزها منع استغلال المناصب التنفيذية لأغراض انتخابية، واعتماد نسب جديدة لاحتساب الأصوات (بين 20% - 80% أو 10% - 90%)، بالإضافة إلى شرط تخلي المرشحين عن مناصبهم الحكومية قبل خوض الانتخابات، ما يهدف إلى سد باب التحايل والالتفاف على القانون، حسب تعبيره.
وختم بالقول، إن "ملامح التعديل ستتضح أكثر خلال الجلسات المقبلة، في حال انعقادها، لا سيما وأن المقترح بات الآن على طاولة رئاسة البرلمان بانتظار الحسم".
وشهد قانون الانتخابات تعديلات متعددة في السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط الشعبي والمطالبات السياسية لضمان عدالة التمثيل ومنع التلاعب في نتائج الاقتراع.
وقد كان آخر تعديل رئيسي للقانون قبيل انتخابات 2021، حيث تم تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، ما فتح الباب أمام مشاركة أوسع للمستقلين وغير قواعد اللعبة السياسية إلى حد كبير.
ورغم تلك التعديلات، لا تزال الانتقادات توجه إلى القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق باستغلال النفوذ والموارد الحكومية في الحملات الانتخابية، وكذلك آليات احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، التي يراها مراقبون أنها تفتقر إلى الشفافية أو تتيح مجالا للتحايل السياسي.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل