"إنفيديا" تنضم إلى مؤشر "داو جونز" بعد إزاحة منافستها "إنتل"
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
في خطوة تعكس التطورات الكبيرة التي تشهدها سوق التكنولوجيا الأميركية، ستنضم عملاقة الرقائق الإلكترونية "إنفيديا" إلى مؤشر داو جونز الصناعي، على حساب شركة "إنتل" التي تم استبعادها من المؤشر بعد أن حافظت على مكانها فيه لمدة 25 سنة، إذ كانت من بين أول شركتين تكنولوجيتين تدرجان بالمؤشر.
وقالت "ستاندرد آند بورز داو جونز" في بيان الجمعة، إن "إنفيديا" ستحل محل منافستها "إنتل" في مؤشر داو جونز الصناعي الذي يبلغ من العمر 128 عاما، قبل بدء التداول في يوم 8 نوفمبر. كما انضمت شركة "شيروين ويليامز" أيضا لتحل محل "داو إنك".
ويرى مراقبون وخبراء أن هذه الخطوة تعكس الطفرة الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الكبير في صناعة أشباه الموصلات، والتي قادت "إنفيديا" لهذا الصعود المذهل، لتزيح في طريقها شركة مرموقة مثل "إنتل" الشهيرة بالمعالجات.
وكانت "إنتل" انضمت لأول مرة إلى مؤشر داو جونز في عام 1999، وهو المؤشر الأقدم في العالم، ويضم أسهم 30 شركة فقط من الشركات الكبيرة والراسخة، ويتم ترجيحه بسعر الأسهم الفردية بدلاً من القيمة السوقية الإجمالية للشركات.
وكان مؤشر داو جونز الصناعي هو المؤشر الرئيسي الوحيد للأسهم في الولايات المتحدة الذي لم يضم "إنفيديا"، حتى الآن.
"إنفيديا" التي تقوم بتصميم وتطوير وتسويق معالجات الرسومات ثلاثية الأبعاد (3D) والبرامج ذات الصلة، شهدت طفرة نمو كبيرة في ظل الطلب الهائل على الرقائق التي يتم استخدامها في الأجهزة الإلكترونية المختلفة والمرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبحسب بلومبرغ فإن سهم شركة "إنفيديا" ارتفع بنسبة 900 بالمئة في الأشهر الـ24 الماضية، لتغلق يوم الجمعة على قيمة سوقية بلغت 3.23 تريليون دولار، أي أقل بنحو 50 مليار دولار من شركة "أبل"، لتقترب من صدارة الشركات الأكثر قيمة في العالم مجددا إذا واصلت المكاسب يوم الاثنين.
في المقابل تكافح "إنتل"، التي خسرت 54 بالمئة من قيمتها السوقية هذا العام، من أجل اللحاق بسباق صناعة الرقائق الإلكترونية، وسط صعوبات قوية ومنافسة في التصنيع، وهي التي كانت رائدة في صناعة معالجات الكومبيوتر.
وبحسب ما ذكرته شبكة "سي إن بي سي" فإن شركة "إنفيديا" وضعت نفسها في موقف جيد يمهد لها بالانضمام إلى مؤشر داو جونز، عندما أعلنت في مايو الماضي عن تقسيم الأسهم بنسبة 10 مقابل 1 بما يسمح لها بأن تصبح جزءا من المؤشر الأميركي دون أن يكون لها وزن ثقيل للغاية.
وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يتم فيها تعديل في مكونات مؤشر داو جونز الصناعي، عندما حلت شركة أمازون في فبراير الماضي، محل شركة Walgreens Boots Alliance، وقبلها ظلت مكونات "داو" ثابتة منذ أغسطس 2020.
ومع إضافة "إنفيديا"، يصبح هناك أربع من شركات التكنولوجيا الست التي تزيد قيمتها على تريليون دولار بالمؤشر الصناعي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مؤشر داو جونز الصناعی إلى مؤشر
إقرأ أيضاً:
الخريف: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين المملكة وجمهورية مصر العربية، تعد ركيزة مهمة، ومحفّزًا أساسيًا لتعزيز جهود التكامل الصناعي بين البلدين، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة فيهما.
وأوضح الخريّف في كلمته خلال الملتقى الصناعي السعودي المصري المنعقد في الرياض، بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية، ومشاركة وفد من اتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الخاص يعد محركًا حقيقيًا لدعم نمو التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، وبناء شراكات فاعلة تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، فيما يظل دور القطاع الحكومي مهمًا في تمكين الاستثمارات، ومعالجة التحديات التي تواجهها.
وأضاف: ” للأجهزة الحكومية دورٌ مهمٌ في تقديم الحلول التمويلية للمستثمرين، وتسهيل حركة التجارة البينية، ومن الأمثلة المهمة على ذلك: جهود بنك التصدير والاستيراد السعودي خلال الأعوام الأخيرة لتمكين المصدرين والمستوردين السعوديين والمصريين، وبلغت قيمة تمويله في هذا المجال 1.3 مليار ريال، لتأمين وتمويل الصادرات بين البلدين، مما يدل على حجم الفرص الاستثمارية الواعدة، وإيمان المملكة بأهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين”.
وأشار معاليه إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ركّزت على أهمية تطوير التكامل الصناعي بين المملكة والدول العربية والمجاورة، خاصة مع الفرص الكبيرة المتاحة لهذا التكامل.
وثمَّن الخريّف الجهود المشتركة للفرق الفنية وقطاع الأعمال في البلدين، في تحديد القطاعات المستهدفة والفرص التي توفرها، ومنها الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعة الأغذية، ومواد البناء، والطاقة، والآلات والمعدات، مبينًا أن هذه القطاعات الصناعية تسعى المملكة إلى تطويرها لتلبية الطلب المحلي على منتجاتها، وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.
ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية، الانتباه إلى أن مسارات التكامل الصناعي والتجاري، وتحفيز نمو الاستثمارات المشتركة بين البلدين، تشمل تطوير سلاسل الإمداد وتحديد المنتجات ذات الأولوية، لدعم قوة سلاسل الإمداد ليس في المملكة ومصر فحسب، بل في المنطقة والعالم، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات تنمية القدرات البشرية، والتطوير والابحاث والابتكارات.
وتطلّع الوزير الخريّف إلى أن يثمر الملتقى الصناعي السعودي المصري، عن تحديد فرص استثمارية نوعية في القطاعات الصناعية المستهدفة، والتي تخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا جاهزية القطاع الحكومي في المملكة لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة