الخطط الحكومية في معركة غير متكافئة ضد محاصرة الفساد بسبب المحاصصة وسوء الادارة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
2 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة:
أفادت تحليلات بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لضبط الإدارة في المؤسسات الحكومية في العراق، إذ تظهر مستويات الفساد المتفشية بأنماط متعددة، بدءًا من الرشوة والمحسوبية إلى استغلال النفوذ. هذه الظواهر ليست مجرد حوادث منفصلة، بل تتشابك مع هيكل الإدارة العامة، مما يساهم في تردي الخدمات وتباطؤ التنمية.
ولم تكن القوانين والتشريعات بمعزل عن هذا الفساد، بل أشارت آراء إلى أن بعض المسؤولين يستغلونها لضمان مصالحهم الشخصية بدلًا من خدمة المجتمع.
ذكرت مداخلات استمعت اليها المسلة من موظف حكومي يحكي عن “ترف المناصب” قائلاً: “أعمل في إحدى الوزارات، وأرى كيف تُصرف الأموال على الكماليات وحمايات الشخصيات بدلًا من الاستثمار في تحسين بيئة العمل والخدمات. كلما طالبنا بإصلاحات، نجد أن الفساد هو الجواب الصامت في كل مكتب.”
وأضافت تحليلات أن الهدر المالي ليس فقط نتيجة للفساد بل أيضًا نتيجة لسوء التخطيط والإنفاق غير الرشيد.
وفي مؤسسات يُفترض أن تكون مربحة، مثل بعض الشركات العامة، نجد أن العوائد تُهدر دون تحقيق أهدافها المرسومة، لتبقى هذه المؤسسات في نهاية المطاف غير قادرة على تغطية رواتب موظفيها.
وأشار خبير اقتصادي إلى أن “سوء الإدارة يعادل الفساد في أثره المدمر؛ فحتى مع وجود التمويل، فإن استغلال النفوذ والمحسوبية يمكن أن يعرقلا أي محاولة إصلاحية”.
و أكدت الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني على التزامها بمكافحة الفساد، وأوضحت مصادر أن السوداني يجد نفسه مضطرًا للتدخل بشكل مباشر لتصحيح الأوضاع في كثير من الأحيان. وتضيف هذه المصادر أن المحاصصة السياسية تُعقد الجهود الحكومية وتجعل من الصعب كسر دائرة المحسوبية التي تسيطر على المؤسسات.
استدرك موظف في إحدى المؤسسات: “لماذا نرى الكثير من الإصلاحات على الورق لكن القليل منها يُطبق؟ لأن النظام الضريبي نفسه يعاني من الفساد، فهو غير كفء ولا يعكس العدالة الضريبية المطلوبة.
وبدلًا من أن يُعاد توزيع الثروة بصورة عادلة، نجد أن الأموال تُسرب بطرق ملتوية إلى جيوب الفاسدين.”
كل هذا يشير إلى حقيقة واحدة واضحة: تحسين الخدمات العامة لا يبدأ إلا بمكافحة الفساد، بدءًا من المؤسسات الحكومية التي تحتاج إلى إعادة هيكلة وإصلاحات جذرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مدير الضرائب: 77 مليار درهم المصرح بها لدى البنوك مجهولة المصدر
زنقة 20 | الرباط
أكد يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، أن التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين بلغت 127 مليار درهم.
و أوضح القيطوني، في ندوة اقتصادية بالدارالبيضاء، أن 2 مليار درهم مصرح بها على مستوى مكتب الصرف، و 125 مليار درهم متعلقة بالتسوية النقدية المباشرة بنسبة 5 في المائة.
و ذكر القيطوني أن 48 مليار درهم تم التصريح بها على مستوى الادارة الجبائية وهي عبارة عن أموال مكتسبة و حسابات جارية compte courant associé ، و أيضا نتيجة التدقيق الضريبي.
و أوضح المسؤول الأول عن إدارة الضرائب بالمغرب، أن أزيد من 8 ملايين شخص انخرطوا في هذه العملية و صرحوا لدى الادارة الجبائية بـ48 مليار درهم.
و أكد القيطوني أن هؤلاء المصرحين ، معروفين جيدا لدى الادارة الجبائية ، فيما القيمة المتبقية من التصريحات و البالغة 77 مليار درهم و التي تم التصريح بها لدى البنوك ليست لدى الادارة الجبائية أي معلومات حول المصرحين بها ولا تملك الوسائل لمعرفتهم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت