حذّر عبد الله بووانو ، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من استغلال المقتضيات الضريبية المتعلقة بالدخل، في شرعنة ممارسات يمنعها القانون.

وقال بووانو خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد يوم الجمعة 01 نونبر 2024، إن القانون يمنع القاصرين من ألعاب الرهان والقمار، ويمنع كذلك تبييض الأموال عن طريق هذه الألعاب، لكن تطبيق الضريبة على الدخول كما جاءت في مشروع القانون المالية، من شأنه أن يحول هذا المنع إلى مدخل للتقنين والشرعنة، حسب تعبيره.

ودعا بووانو الحكومة، عبر وزارة الاقتصاد والمالية، إلى الانتباه لهذا الأمر، من خلال ما لديها من وسائل تمكنها من معرفة هوية أصحاب الدخول المتأتية من القمار والرهان، سواء كانوا أفرادا أو غير ذلك.

وأكد رئيس المجموعة، أن مرجعيته في إثارة هذا النقاش، قانونية صرفة، بالرغم من كونه يتعلق بالدين الرسمي للدولة الذي هو الإسلام، وفق ما ينص عليه دستور المملكة، مشيرا إلى أن موضوع الدين وإن كان علاقة بين الفرد والله، فإن القانون لا يمكن أن يسمح بما يخالف تعاليمه.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

“الديباجة” تخلق النقاش حول صيغة مشروع الإضراب والسكوري يحسم التفاوق و عدم المجازفة

زنقة 20 ا الرباط

دافع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس، عن عدم تضمين “الديباجة” في مشروع القانون للتنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

واستند الوزير السكوري في دفاعه عن عدم تضمين “الديباجة” بمشروع القانون خلال المناقشة التفصيلية للمشروع بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المسشتارين، اليوم الخميس، على قرارين سابقين للمحكمة الدستورية حول تضمين “الديباجة” التي طالبت بها بعض الفرق البرلمانية ضمن التعديلات لوضعها كمادة أولى وتصدير”.

وأكد الوزير السكوري، أنه سيصعب على المحكمة الدستورية أن تتأكد من مدى دستورية مضامين النص التشريعي في حالة تضمين الديباجة.

وأشار السكوري إلى أنه “لا يجب المجازفة مع المحكمة الدستورية التي يمكن أن ترفضه”، مؤكدا أنه “قمنا في إطار الاجتهاد بوضع المادة الأولى الجوهرية التي تحدثت عنها النقابات و تم الاجماع عليها في مجلس النواب”.

من جهته طالب خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في المناقشة التفصيلية، بتضمين “الديباجة”، مشددا على أنها تعكس روح باقي المواد في مشروع القانون التنظيمي للممارسة حق الإضراب.

ودعا السطي إلى ضرورة وضع “الديباجة” الشاملة للقانون تتضمن المبادئ العامة والمرجعيات التي يتأسس عليها هذا القانون.

وشدد على أن “المادة الأولى التي وضعت بدل “الديباجة” في الباب الاول من الأحكام العامة بعيدة كل البعد عن التصدير أو الإطار القانوني والدليل أن المادة الأولى التي اعتبرت حل وسطا بين الديباجة والتصدير تحصر حق الإضراب في القطاع العام والخاص”.

من جهته دافع عبد القادر الكيحل عن فريق حزب الإستقلال عن عدم تضمين مشروع القانون بـ”الديباجة”، مشيرا إلى أنه باتت غير ملزمة في التشريعات بعدد من الدول واقتصر بقاؤها في التشريع “الأنغولوفوني”.

وشدد أنه يجب التركيز أولا على إلزامية الموادة المتضمنة في مشروع القانون عوض البحث عن الشكليات، مسائلا بالقول: “هل نبحث عن شكل للقانون أم مضمون للقانون”

واعتبر أن “الديباجة” أصبحت ضمن النظام التقليدي في قاعدة التشريع ، مضيفا :” نبحث عن الضمانات وهي التي تأخذ شكل القاعدة القانونية في إلزاميتها و من حيث الشكل 19 قانون تنظيمي ولا واحد فيه ديباجة”.

يذكر أنه انطلقت اليوم الخميس المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس النواب بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات وأعضاء اللجنة المذكورة الممثلين للعديد من النقابات المركزية وفريق الأغلبية والمعارضة.

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية:نرفض بيع العقارات عن طريق المصارف واستضافة (العلاق) خلال هذا الأسبوع
  • “منذر” إلى العجمي بـ 10 ملايين درهم بعد منافسة قوية بين الملاك
  • “الأرصاد اليمني” يحذر من أجواء باردة على 16 محافظة
  • “أونروا”: 660 ألف طفل في قطاع غزة لا يزالون خارج المدارس
  • نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي يزور البطريركية الأنطاكية للروم الأرثوذكس
  • صحفي: أردوغان يعين “المرأة الحديدية” في منصب هام
  • القرعة تضع “ناشئي اليمن” في مجموعة صعبة
  • مسؤولية فرنسا في إزالة مخلفات التفجيرات النووية: إدراج المطلب بشكل “واضح و صريح”
  • “الديباجة” تخلق النقاش حول صيغة مشروع الإضراب والسكوري يحسم التفاوق و عدم المجازفة
  • “القضاء العراقي .. صمام أمان وعدالة راسخة”