أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب) يتوخى تحقيق ازدهار حقيقي لفائدة القارة الإفريقية وساكنتها.

وقالت بنعلي، خلال مداخلة في اجتماع لوزراء طاقة البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، أمس الجمعة، المخصص لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب)، إن هذا المشروع الاستراتيجي يروم تحقيق ازدهار حقيقي لإفريقيا وشعوبها من خلال استغلال الموارد الإفريقية محليا، وتطوير البنيات التحتية الصناعية وإحداث مناصب الشغل.

وسجلت أن أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب كان دوما أكثر من مجرد خط أنبوب، مبرزة أن الأمر يتعلق بمشروع سياسي بامتياز، نابع من الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيسي نيجيريا السابق والحالي.

وأوضحت الوزيرة أن دعمهم لهذه الرؤية لم يفتر قط، لأن الأمر لا يتعلق فقط ببنيات تحتية تعبر عدة بلدان إفريقية على مسافة 6 آلاف كيلومتر، بطاقة تتراوح ما بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز، أو بولوج حديث للطاقة لما يقارب 400 مليون شخص في 13 بلدا »، مستطردة أن هذا المشروع هو قبل كل شيء استجابة للاعتراف العالمي، وخاصة في أوربا، بأن آخر خزان للقدرة الإنتاجية لعقود قادمة هو إفريقيا.

وبعدما عبرت عن شكرها لمختلف الشركاء الذين انخرطوا في هذه الرؤية من خلال الإسهام في المثابرة اللازمة لمواصلة هذه المبادرة، لفتت السيدة بنعلي إلى أن المشروع أصبح يسمى الآن « أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي »، استنادا إلى الرؤية الأطلسية لجلالة الملك الرامية إلى منح بلدان الساحل بوابة نحو الأطلسي وانفتاحا على الازدهار.

من جهة أخرى، قالت الوزيرة إن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لإحراز تقدم ملموس نحو توفير الموارد المالية والتقنية اللازمتين لجعل هذا المشروع مجديا وقابلا للتطبيق، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة التي تعتبر أساسية للاستراتيجية الطاقية المغربية.

وتابعت أن البنيات التحتية العابرة للحدود مثل خط أنبوب الغاز هذا، تتطلب تمويلا هيكليا ومتواصلا وحازما، مضيفة أنه بمجرد تشغيل هذه البنية التحتية، ينبغي أن تكون قادرة على تلبية احتياجات القارة وشركائها من إمدادات الطاقة.

ويهدف هذا الاجتماع، الذي دعيت إليه موريتانيا أيضا، إلى اعتماد الاتفاق الحكومي الدولي بخصوص أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب)، والذي سيقدم للتوقيع عليه من قبل قادة البلدان الأعضاء في « سيدياو »، والمغرب وموريتانيا.

وقد سبق هذا الاجتماع المشترك للوزراء المكلفين بالطاقة والهيدروكاربورات، إضافة إلى الوزيرين المكلفين بالهيدروكاربورات بالمغرب وموريتانيا، الذي تنظمه مفوضية « سيدياو »، لقاء للخبراء القطاعيين.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: نیجیریا المغرب

إقرأ أيضاً:

المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال

في خطوة مهمة لتعزيز حقوق الطفولة، أعلنت الحكومة المغربية عن إعداد مشروع قانون إطار جديد يخص حماية حقوق الأطفال، وذلك بعد أكثر من 30 سنة من مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في تاريخ التشريع المغربي، حيث سيتناول حقوق الطفل بشكل شامل، بعدما كانت هذه الحقوق موزعة بين مجموعة من القوانين كمدونة الأسرة، قانون الجنسية، القانون الجنائي، قانون الحالة المدنية ومدونة الشغل.

الهدف الرئيسي من مشروع هذا القانون هو ضمان استمرارية السياسات العامة المتعلقة بالطفولة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

كما يسعى إلى جعل حقوق الأطفال أولوية في الأجندة السياسية الوطنية، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.

وتم إحالة مشروع هذا القانون إلى الأمانة العامة للحكومة لدراسته تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية، حيث يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في حماية حقوق الأطفال على مستوى المملكة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة الدفاع الإسبانية توقف الاحتفال بالذكرى المئوية لإنزال الحسيمة لتجنب إغضاب المغرب
  • أرقام قياسية تظهر ازدهار التجارة بين المغرب وإسبانيا
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مستشفيات الحرية والفضيلية والنعمان في بغداد
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
  • طرق دبي تنجز 40% من أعمال مشروع تطوير وترقية نظام "نول"
  • عودة مشروع الشعب الزراعي بمنطقة الفكي هاشم لدائرة الإنتاج
  • شراكة تركية مع ولاية سودانية لتنفيذ مشروع زراعي ضخم
  • العراق يتحرر من أغلال إيران.. السوداني في البصرة لمتابعة مشروع استيراد الغاز الخليجي
  • العراق يتحرر من أغلال إيران.. السوداني في البصرة لمتابعة مشروع استيراد الغاز الخليجي- عاجل