وزيرة الانتقال الطاقي: مشروع أنبوب الغاز "الإفريقي الأطلسي" يتوخى تحقيق ازدهار حقيقي لإفريقيا
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب) يتوخى تحقيق ازدهار حقيقي لفائدة القارة الإفريقية وساكنتها.
وقالت بنعلي، خلال مداخلة في اجتماع لوزراء طاقة البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، أمس الجمعة، المخصص لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب)، إن هذا المشروع الاستراتيجي يروم تحقيق ازدهار حقيقي لإفريقيا وشعوبها من خلال استغلال الموارد الإفريقية محليا، وتطوير البنيات التحتية الصناعية وإحداث مناصب الشغل.
وسجلت أن أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب كان دوما أكثر من مجرد خط أنبوب، مبرزة أن الأمر يتعلق بمشروع سياسي بامتياز، نابع من الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيسي نيجيريا السابق والحالي.
وأوضحت الوزيرة أن دعمهم لهذه الرؤية لم يفتر قط، لأن الأمر لا يتعلق فقط ببنيات تحتية تعبر عدة بلدان إفريقية على مسافة 6 آلاف كيلومتر، بطاقة تتراوح ما بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز، أو بولوج حديث للطاقة لما يقارب 400 مليون شخص في 13 بلدا »، مستطردة أن هذا المشروع هو قبل كل شيء استجابة للاعتراف العالمي، وخاصة في أوربا، بأن آخر خزان للقدرة الإنتاجية لعقود قادمة هو إفريقيا.
وبعدما عبرت عن شكرها لمختلف الشركاء الذين انخرطوا في هذه الرؤية من خلال الإسهام في المثابرة اللازمة لمواصلة هذه المبادرة، لفتت السيدة بنعلي إلى أن المشروع أصبح يسمى الآن « أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي »، استنادا إلى الرؤية الأطلسية لجلالة الملك الرامية إلى منح بلدان الساحل بوابة نحو الأطلسي وانفتاحا على الازدهار.
من جهة أخرى، قالت الوزيرة إن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لإحراز تقدم ملموس نحو توفير الموارد المالية والتقنية اللازمتين لجعل هذا المشروع مجديا وقابلا للتطبيق، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة التي تعتبر أساسية للاستراتيجية الطاقية المغربية.
وتابعت أن البنيات التحتية العابرة للحدود مثل خط أنبوب الغاز هذا، تتطلب تمويلا هيكليا ومتواصلا وحازما، مضيفة أنه بمجرد تشغيل هذه البنية التحتية، ينبغي أن تكون قادرة على تلبية احتياجات القارة وشركائها من إمدادات الطاقة.
ويهدف هذا الاجتماع، الذي دعيت إليه موريتانيا أيضا، إلى اعتماد الاتفاق الحكومي الدولي بخصوص أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب)، والذي سيقدم للتوقيع عليه من قبل قادة البلدان الأعضاء في « سيدياو »، والمغرب وموريتانيا.
وقد سبق هذا الاجتماع المشترك للوزراء المكلفين بالطاقة والهيدروكاربورات، إضافة إلى الوزيرين المكلفين بالهيدروكاربورات بالمغرب وموريتانيا، الذي تنظمه مفوضية « سيدياو »، لقاء للخبراء القطاعيين.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: نیجیریا المغرب
إقرأ أيضاً:
المغرب يصبح الزبون الرئيسي للغاز الإسباني متجاوزا فرنسا والبرتغال
المغرب أصبح أكبر مستورد للغاز من إسبانيا في عام 2024، متجاوزًا فرنسا التي كانت تحتل هذا المركز سابقًا. وفقًا لبيانات مؤسسة الاحتياطيات الاستراتيجية لمنتجات البترول (Cores)، فقد استقبل المغرب، عبر أنبوب الغاز المغاربي الذي يربطه بإسبانيا، 9,703 جيجاوات/ساعة من الغاز الطبيعي، وهو ما يزيد بمئات الجيجاوات/ساعة عن الصادرات إلى فرنسا (9,362)، وبآلاف عن الصادرات إلى البرتغال (4,056)، وهما البلدان اللذان كانا يعدان الزبونين الرئيسيين لإسبانيا منذ بدء تسجيل البيانات.
وعلى الرغم من أن إسبانيا لا تنتج الغاز بكميات كبيرة، إلا أنها تمتلك بنية تحتية متطورة جدًا، تشمل أنبوبين للغاز (مدغاز وأنبوب الغاز المغاربي)، إلى جانب ست محطات لإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية، بالإضافة إلى عدة منشآت للتخزين تحت الأرض. هذه البنية جعلت من إسبانيا مركزًا رئيسيًا لاستيراد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال (GNL)، وتمكينها من إعادة تصديره إلى دول أخرى عند وجود فائض، كما تتيح للدول الأخرى استخدام منشآتها كنقطة عبور لإرسال الغاز إلى وجهاتها النهائية.
ووفقًا لنفس البيانات، فإن إجمالي صادرات إسبانيا من الغاز خلال العام الماضي بلغ 36,084 جيجاوات/ساعة، حيث استحوذ المغرب على 26.8% من هذه الكمية. فيما جاءت فرنسا والبرتغال في المركزين التاليين، يليهما كل من:
إيطاليا (1,831 جيجاوات/ساعة) تركيا (1,055 جيجاوات/ساعة) الصين (902 جيجاوات/ساعة) بورتوريكو (883 جيجاوات/ساعة)من ناحية أخرى، فإن إسبانيا تعتمد بشكل كبير على استيراد الغاز، حيث تأتي معظم وارداتها من الجزائر وروسيا والولايات المتحدة. ووفقًا لبيانات Cores، كانت الجزائر المورد الأول للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال إلى إسبانيا، بكمية بلغت 131,202 جيجاوات/ساعة، تليها روسيا (72,360 جيجاوات/ساعة)، ثم الولايات المتحدة (57,354 جيجاوات/ساعة).
في ربيع 2022، شهدت العلاقات بين إسبانيا والجزائر توترًا غير مسبوق، عقب قرار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاعتراف بالصحراء كإقليم يتمتع بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو ما اعتبرته الجزائر، الحليف التقليدي لجبهة البوليساريو، خطوة عدائية.
وردًا على ذلك، هددت الجزائر بوقف إمدادات الغاز إلى إسبانيا إذا تم إعادة تصدير أي جزء منه إلى المغرب. ونتيجة لذلك، سعى الحكومة الإسبانية إلى طمأنة الجزائر بالتأكيد على أن « أي جزيء غاز يصل إلى الرباط لن يكون مصدره الجزائر ». ومع ذلك، فإن هذه التأكيدات لم تكن كافية لتهدئة المخاوف الجزائرية، خاصة وأن فصل جزيئات الغاز من مصادر مختلفة يعد أمرًا تقنيًا غير ممكن عمليًا.
وفي الوقت الذي تستمر فيه التوترات في شمال إفريقيا، تتواصل جهود تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الضخم بين نيجيريا والمغرب، الذي سيعبر عبر المياه الساحلية لعدة دول إفريقية، بتمويل يُقدر بعدة مليارات من اليوروهات، وبمشاركة أكثر من عشرة حكومات وعدة بنوك دولية. ووفقًا للخرائط الأولية للمشروع، فإن الأنبوب سينتهي في إسبانيا، مما سيجعل الغاز الطبيعي، وربما مستقبلًا الهيدروجين الأخضر، أكثر أهمية من الناحية الجيوسياسية.
في هذا السياق، تشير مصادر في قطاع الطاقة إلى أن إسبانيا متأخرة كثيرًا عن البرتغال في مجال إدماج الهيدروجين الأخضر في شبكات الغاز، مما يثير مخاوف حول قدرتها على الاستفادة من التحولات المستقبلية في سوق الطاقة.
ويمثل تحول المغرب إلى أكبر مستورد للغاز الإسباني تغييرا كبيرًا في خريطة الطاقة الإقليمية، ويعكس التقارب المتزايد بين مدريد والرباط، في ظل استمرار التوترات السياسية مع الجزائر. هذا التغير يثير قلق الجزائر، التي تتابع عن كثب التطورات في تجارة الطاقة بين إسبانيا والمغرب، خاصة في ظل التوقعات بأن يصبح الغاز والهيدروجين من المصادر الرئيسية للطاقة في المستقبل.
عن (THEOBJECTIVE)
كلمات دلالية إسبانيا الجزائر الغاز المغرب طاقة
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف