بدء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لرسم خريطة مناقشات «تحويل الدعم»
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لرسم خريطة مناقشة ملف تحويل الدعم العيني إلى نقدي.
أكد الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، لـ«الوطن» أن الدعم بكل أشكاله سواء نقدي أو عيني، أحد أدوات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة لتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا على توفير الاحتياجات الأساسية من السلع، لافتا إلى أن مناقشة تحويل الدعم ستتم من خلال عقد 3 جلسات علنية بحضور الأحزاب السياسية، المتخصصين، السياسيين، ذوي الشأن، ممثلي الحكومة، رجال الاقتصاد، يتبعها عقد 3 جلسات متخصصة بحضور الخبراء والمتخصصين ومقرري المحور الاقتصادي.
وقال عضو مجلس الأمناء إن اجتماع اليوم، سيتضمن رسم خريطة مناقشة مناقشة تحويل الدعم، لافتا إلى أن الأمانة الفنية للحوار عكفت الفترة الماضية على استقبال وتنسيق المقترحات من كل الجهات، فضلا عن التطرق لمناقشات قضايا الأمن القومي، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني تحويل الدعم الدعم النقدي مجلس أمناء الحوار الوطني تحویل الدعم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث استعرض رئيس لجنة الشؤون الصحية بالمجلس، الدكتور أشرف حاتم تقرير اللجنة بشان مشروع القانون.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف عدة أهداف نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها أحكام القضاء مثل:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشريعي ألا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لتنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض