مسؤول أمريكي سابق: إذا فازت هاريس في الانتخابات ستكون سياستها مشابهة لبايدن
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أكد جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، أنه حال فوز كامالا هاريس في الانتخابات الأمريكية، فإن إدارتها ستكون مشابهة لإدارة الرئيس جو بايدن، وذلك خلال العام الأول من حكمها على الأقل.
بولتون: سياسة هاريس ستشبه بايدنوقال «بولتون»، خلال لقاء مع الإعلامية جيهان منصور، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، للحديث عن الانتخابات الأمريكية، إن كامالا هاريس لم يكن لديها خبرة في الأمن القومي قبل أن تصبح نائبه للرئيس بايدن، لكنها شاركت على مدار 3 أعوام في اجتماعات مجلس الأمن القومي وأصبحت تعي الأمور بشكل كامل، موضحا أن أصبحت تتلقى إحاطات استخباراتية وتلتقي زعماء أجانب، لذلك سياستها ستشبه سياسة بايدن، وتحديدا فيما يخص الشرق الأوسط.
وأضاف أن دونالد ترامب قد يكون منفتحًا على التحرك ضد الحوثيين أكثر من إدارة بايدن، متابعا «السؤال الحقيقي يتلخص في البرنامج النووي الإيراني، وإنهاء الصراعات، والعمل ضد برنامج إيران النووي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جون بولتون الأمن القومي الرئيس الأمريكي جو بايدن
إقرأ أيضاً:
نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي: باكستان تطور صواريخ قد تستخدم لضرب أمريكا
قال جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي الخميس إن باكستان تطور قدرات صاروخ باليستي بعيد المدى بما قد يتيح لها في نهاية المطاف ضرب أهداف خارج جنوب آسيا بما في ذلك الولايات المتحدة.
وأضاف فاينر خلال كلمة أمام مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي بواشنطن أن سلوك إسلام آباد يثير "تساؤلات حقيقية" حول نواياها.
وأردف، "بصراحة، من الصعب علينا أن ننظر إلى تصرفات باكستان باعتبارها أي شيء آخر غير تهديد ناشئ للولايات المتحدة".
كما قال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي إن باكستان تسعى إلى "الحصول على تكنولوجيا صاروخية متطورة بشكل متزايد، بدءا من أنظمة الصواريخ الباليستية بعيدة المدى إلى العتاد، والتي قد تمكنها من اختبار محركات صواريخ أكبر حجما بكثير".
وتأتي تصريحات المسؤول الأمريكي عقب يوم من إعلان الخارجية الأميركية عن فرض عقوبات جديدة على البرنامج الصاروخي الباكستاني.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على برنامج باكستان الصاروخي، الأمر الذي نددت به إسلام آباد.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، إن الإجراءات التي تفرض على مجمع التنمية الوطنية الباكستاني -الذي يشرف على البرنامج الصاروخي- وثلاث شركات تعاونت معه تأتي بموجب أمر تنفيذي يستهدف "منتجي أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها".
وذكرت وثيقة صادرة عن الخارجية الأمريكية، أن مجمع التنمية الوطنية، الذي يقع مقره في إسلام آباد، سعى إلى الحصول على مكونات لبرنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى ومعدات اختبار الصواريخ.
وجاء في الوثيقة أن مجمع التنمية الوطنية مسؤول عن تطوير صواريخ باكستان الباليستية، بما في ذلك صواريخ "شاهين".
وتقول منظمة "نشرة علماء الذرة"، إن صواريخ شاهين قادرة على حمل أسلحة نووية.
وتعمل العقوبات على تجميد أي ممتلكات في الولايات المتحدة خاصة بالكيانات المستهدفة، كما تمنع الأمريكيين من إجراء أعمال تجارية معها.
في المقابل، وصفت الخارجية الباكستانية الخطوة الأمريكية بالمؤسفة والمنحازة، مبينة أنه سيضر بالاستقرار الإقليمي من خلال "السعي إلى إبراز التفاوت العسكري"، في إشارة واضحة إلى التنافس بين باكستان والهند، وهما قوتان نوويتان في آسيا.
وأجرت باكستان أول اختبار للأسلحة النووية في عام 1998، لتصبح سابع دولة تقوم بذلك، وتقدر منظمة نشرة علماء الذرة بأن ترسانة إسلام آباد النووية تحتوي على حوالي 170 رأسا.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على أربعة كيانات تجارية أجنبية تتهمها بالارتباط ببرنامج الصواريخ الباليستية الباكستانية.
وبحسب البيان آنذاك، فإن الشركات التجارية المستهدفة 3 منها في الصين، وواحدة مقرها في بيلاروسيا، حيث تتهمها الولايات المتحدة بتزويد باكستان بالمواد المستخدمة في الصواريخ الباليستية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف