«شعبة المستوردين»: الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشروعات مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص مهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار «بشاي» إلى حرص الحكومة على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ما خلق مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
وأوضح في تصريحات صحفية اليوم أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» يفتح آفاقًا واسعة ومتعددة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية تدعم مجتمع الأعمال وتحفز جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وأضاف أنه وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك، تستهدف الدولة خلال العام المالي الحالي إقامة 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ويجري دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة. مشيرًا إلى أن المشروعات الحكومية المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص هي مشروعات قومية تنموية تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بحياة المواطن وتدعم سياسة التنمية المجتمعية الشاملة.
مشروعات المشاركة مع القطاع الخاصوشدد على أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» خلال العام المالي الماضي سجلت نحو 19.8 مليار جنيه، وذلك استنادًا لبيانات رسمية، وتضمنت هذه الاستثمارات مجالات تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، وهي قطاعات من شأنها إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصري، مما يجعله أكثر قدرة على الدخول في شراكات متعددة تخدم تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة وتخفف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، في ظل التوترات الجيواقتصادية المحيطة في الوقت الحالي والتي لا يُعرف متى ستنتهي، خاصة في ظل زيادة رقعة التوترات والتهديدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص شعبة المستوردين مشروعات القطاع الخاص وزير المالية موازنة الدولة مشروعات الدولة متى بشاي مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة السوداني: خطتنا تمكين القطاع الخاص وتحرير الوقود لتوفير النفط
وزير الطاقة والنفط السوداني قال إن وزارته أجرت اتصالات مع دولتي قطر والسعودية لدعم وتأهيل قطاعات النفط والطاقة والكهرباء.
بورتسودان: التغيير
قال وزير الطاقة والنفط السوداني، إن خطة الدولة لسياسة توفير النفط هي تمكين القطاع الخاص وتحرير الوقود لتوفير الاحتياجات، على أن يقوم القطاع العام بتوفير الاحتياجات الضرورية للقطاعات الاستراتيجية.
وفي يناير الماضي أفادت تقارير بأن السودان رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط الخام من جنوب السودان، والتي فرضها في مارس الماضي جراء الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023م، ما يعني استئناف شحنات النفط عبر خط الأنابيب الذي تعرض للتلف ويقع ضمن منطقة الصراع.
وأفاد إعلام مجلس السيادة، يوم الأربعاء، بأن نائب رئيس المجلس مالك عقار عقد لقاءً مع وزير الطاقة والنفط د. محيي الدين نعيم محمد سعيد، وتطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع والتحديات التي تواجه قطاعي الطاقة والنفط والجهود المبذولة للارتقاء بهما وتطويرهما.
وقال نعيم في تصريح صحفي، إنه أطلع نائب رئيس مجلس السيادة على خطة الوزارة وترتيباتها واستعداداتها لإعادة وإعمار وتأهيل وبناء ما دمرته الحرب في مجالات النفط والطاقة والكهرباء.
وأوضح أن خطة الدولة لسياسة توفير النفط هي تمكين القطاع الخاص وتحرير الوقود لتوفير احتياجات البلاد، على أن يقوم القطاع العام بتوفير الاحتياجات الضرورية للقطاعات الاستراتيجية.
ونوه إلى أن هناك تنسيقاً مشتركاً بين القطاعين العام والخاص، كما تم وضع برمجة حتى نهاية العام لاحتياجات القطاعين.
وأضاف الوزير أن نائب رئيس مجلس السيادة اطمأن على الترتيبات الجارية في قطاع الكهرباء لمرحلة ما بعد الحرب لتوفير التيار الكهربائي في المناطق المحررة.
وذكر الوزير أنه أطلع نائب رئيس المجلس على الاتصالات التي قامت بها وزارة الطاقة والنفط مع دولتي قطر والسعودية لدعم وتأهيل قطاعات النفط والطاقة والكهرباء.
الوسومالسعودية السودان الكهرباء بورتسودان جنوب السودان قطر مالك عقار مجلس السيادة محيي الدين نعيم محمد سعيد وزارة الطاقة والنفط
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل