موجة غلاء جديدة في عموم المحافظات اليمنية.. آلية حوثية جديدة لتحصيل الإيرادات الجمركية بنسبة 100 في المائة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بدأت معالم موجة غلاء جديدة في عموم المحافظات اليمنية، بموازاة أزمة افتعلها الانقلابيون الحوثيون أخيراً، إثر إقرار آلية لتحصيل الإيرادات الجمركية البرية؛ حيث فرضت الجماعة دفع رسوم بنسبة 100 في المائة على الواردات القادمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، كما كثفت الجبايات لتمويل فعالياتها ذات الصبغة الطائفية.
ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط»عن مصادر تجارية في العاصمة صنعاء بإن الانقلابيين الحوثيين فرضوا على «مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية» وهي أكبر البيوت التجارية في اليمن، التبرع بأكثر من مليار ريال يمني (الدولار نحو 530 ريالاً) لصالح الاحتفال بالمولد النبوي، وذلك قبل شهر ونصف من موعده، مؤكدة أن المجموعة دفعت المبلغ نفسه العام الماضي لصالح الفعالية نفسها، لتجنب أي إجراءات تعسفية ضدها.
وسبق للانقلابيين الحوثيين التلويح بتأميم «مجموعة شركات هائل سعيد أنعم» ومصادرة أموالها وأصولها، بعد حملات عدّة جرى فيها إغلاق كثير من فروع شركات المجموعة في أكثر من محافظة يمنية خاضعة للانقلابيين، تحت مزاعم عدم الالتزام بالأسعار التي تفرضها الميليشيات.
ووفقاً للمصادر؛ فإن الانقلابيين الحوثيين يبدأون حملة جباياتهم لصالح المولد النبوي كل عام بالجباية لصالح الاحتفال بذكرى مقتل زيد بن علي، والتي تعد أشبه ما تكون بالبروفة السنوية للاحتفال بالمولد النبوي.
زيادة الجمارك
في غضون ذلك، أصدر الانقلابيون الحوثيون قراراً بتحصيل الرسوم الضريبية والعوائد الأخرى على كافة السلع القادمة إلى مناطق سيطرتهم، عبر المنافذ الجمركية التي استحدثوها، بنسبة 100 في المائة توريداً نقدياً من إجمالي القيمة الجمركية، في إجراء يهدف إلى دفع المستوردين إلى الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع لهم، والسيطرة على الشحن التجاري.
وحسب المصادر نفسها؛ فإن المجموعات التجارية الكبرى تفاوض الانقلابيين الحوثيين للحصول على إعفاءات نسبية من الزيادات الجمركية، مقابل ما يتم تحصيله منها لصالح المناسبات الطائفية وجبهات القتال، إلا أن الانقلابيين يردون على ذلك بالتلميح لأصحاب هذه الشركات بأن دفع الجبايات قد يؤدي إلى التغاضي عن رفع أسعار السلع والبضائع، وعدم إلزامها بتسعيرة محددة، أو اتخاذ إجراءات ضدها.
ومنذ ما يزيد على شهرين، نفذ الحوثيون انقلاباً على قيادة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية، بعد رفض الأخير الإجراءات التعسفية ضد التجار، وعيّنوا موالين لهم على رأس الاتحاد.
المصادر أفادت بأن محمد المطهر وزير التجارة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، لوّح لعدد من المسؤولين في كبريات المجموعات التجارية بتحميلهم مسؤولية مطالب الموظفين العموميين برواتبهم المنقطعة منذ 7 أعوام؛ حيث زعم بأن غلاء أسعار السلع التي يبيعونها هو سبب معاناة الموظفين، زاعماً بأن حكومة الانقلاب تبذل جهدها لتخفيف معاناتهم، وتأتي زيادات الأسعار لتنسف تلك الجهود.
منافسة الحكومة على الموارد
ويرى خبير اقتصادي يمني أن الزيادة الجمركية التي أقرها الانقلابيون ستؤثر على أسعار السلع التي تصل إلى مناطق سيطرتهم قادمة من المحافظات المحررة، متوقعاً وصول الزيادة السعرية إلى أكثر من 100 في المائة؛ حيث يهدف الانقلابيون من خلال هذه الزيادة إلى منافسة الحكومة الشرعية على أحد أهم مواردها ومصادر سيادتها.
ويوضح الخبير الاقتصادي الذي طلب من «الشرق الأوسط» حجب بياناته؛ نظراً لإقامته في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الانقلابيون، أن الزيادة السعرية لن تقتصر على أسواق مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين فحسب، وذلك لأن كثيراً من الشركات والوكالات التجارية ما زالت تتخذ من العاصمة صنعاء مقراً لها.
ويتابع: «كانت هذه الشركات والوكالات خلال الفترة الماضية تستورد بضائعها عبر ميناء عدن، وبسبب إجراءاتها الداخلية البيروقراطية؛ فأنها تنقل هذه البضائع إلى مخازنها في العاصمة صنعاء، لتعيد توزيعها على مختلف فروعها في المحافظات، الأمر الذي يتسبب في تأثير التحصيلات الجمركية للانقلابيين على أسعار السلع في المحافظات المحررة».
ونبه إلى أن قرار الانقلابيين الحوثيين السيطرة على النقل البحري، والاستئثار بالإيرادات الجمركية، والحصول على الضرائب الجمركية بشكل كامل في المنافذ البرية المستحدثة، سيؤدي إلى رفع أسعار سلع أخرى كثيرة يتم استيرادها عبر المنافذ الحدودية البرية للبلاد؛ سواء من السعودية أو عُمان، إلى جانب المنتجات الزراعية والصناعية المحلية.
ويزعم الانقلابيون الحوثيون منح الشركات التجارية التي تستورد عبر ميناء الحديدة امتيازات عدّة، مثل السماح لها ببيع سلعها بالأسعار التي تحددها، بزعم أن سعر الدولار الجمركي في ميناء الحديدة يقل عن سعره في ميناء عدن بـ500 ريال، في حين أنها تقدم اعتماداتها عبر البنك المركزي في عدن، والذي يفوق سعر الدولار فيه سعر الدولار في مناطق سيطرة الانقلاب.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عُمان وبيلاروس تعززان التعاون الاقتصادي.. خارطة طريق جديدة للشراكة التجارية والاستثمارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس عزمهما على تطوير شراكتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون في قطاعات حيوية تشمل الطاقة النظيفة، السياحة، التكنولوجيا، النقل، الخدمات اللوجستية، والصناعة، بهدف تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
وأوضح السفير سيرجي تيريانتيف، سفير جمهورية بيلاروس المعتمد لدى سلطنة عمان، أن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو لعمان كانت مثمرة ومهمة، مشيرًا إلى أن السلطنة يمكن أن تصبح مركزًا إقليميًا للمنتجات البيلاروسية والمشروعات المشتركة مع شركاء عالميين.
وأضاف السفير أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تصل بعد إلى مستوى الطموحات على الرغم من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الجانبان.
وأكد أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مثل نقل التكنولوجيا من بيلاروس إلى عمان، وإنشاء مصانع ومشروعات مشتركة، بالإضافة إلى تعزيز مجال النقل والخدمات اللوجستية عبر الموقع الاستراتيجي للسلطنة.
كما أشار إلى خطط بيلاروس لإطلاق رحلات طيران عارض إلى السلطنة لتعزيز السياحة الثنائية، ودعا القطاع الخاص العُماني للاستثمار في بيلاروس، خصوصًا في المجالات التقنية، معربًا عن تطلع بلاده لجلب استثمارات صناعية وتكنولوجية إلى السلطنة.
وخلال زيارة الرئيس البيلاروسي، تم التوقيع على خارطة طريق للتعاون الزراعي بين البلدين، ما يتيح فرصًا جديدة للقطاع الخاص في مجالات الأمن الغذائي ونقل التكنولوجيا الزراعية. كما تضمنت الاتفاقيات مذكرات تعاون في مجالات الصناعة والتقييس، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع والخدمات عبر الاعتراف المشترك بالمعايير وضبط الجودة.
وفي خطوة لتعزيز العلاقات الثنائية، أعلن الجانبان عن إنشاء لجنة عُمانية بيلاروسية لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص في البلدين.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب