ظهور المتهم بتسريب وثائق هامة من مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي (تفاصيل)
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم السبت، بأن المشتبه في تسريب وثائق هامة من مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إلى الصحيفة الألمانية «بيلد» ولعدد من المراسلين الإسرائيليين، هو المتحدث باسم مكتب نتنياهو.
ونشرت مواقع عبرية، العديد من الصور للمشتبه به في تسريب وثائق هامة من مكتب نتنياهو، لافتة إلى أن المشتبه به منح صلاحيات من دون مراقبة تتيح الوصول لأسرار الدولة، ما أضر بأهداف الحرب، ويأتي ذلك بعد الحديث عن اعتقالات بين الموظفين في مكتب نتنياهو، بتهمة تسريبهم الوثائق.
وكانت إحدى الوثائق التي تم تسريبها من مكتب نتنياهو، تقع تحمل عنوان: «وثيقة السنوار»، حيث نشرت صحيفة «بيلد» الألمانية الوثيقة في سبتمبر الماضي، وتتضمن تعليمات استراتيجية عسكرية مهمة لحركة «حماس» تكشف من خلالها كيفية إجراء عملية المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وعودة الأسرى، بالإضافة إلى الطريقة التي تتبع في تعذيب عائلات المختطفين، وكيفية التلاعب بالمجتمع الدولي.
وكانت تلك الأسباب المنشورة في الوثيقة المسربة من مكتب نتنياهو لها أغراض، وهي: «استعادة القدرات العسكرية للعمل ضد إسرائيل، وتقويض الجهاز السياسي والعسكري الإسرائيلي، وزيادة الضغوط الدولية على إسرائيل»، ولم تكن هذه المعلومات المسربة من الوثائق هي الوحيدة التي تم تداولها بل في الأيام القليلة الماضية، نشر مقال بصحيفة «جويش كرونيكل» زاعمه أنه نقل عن وثيقة أخرى للسنوار تتحدث عن خطة «لتهريب رهائن من محور فيلادلفيا ومن هناك إلى إيران أو اليمن».
وفي السياق ذاته، علق موقع «أكسيوس» الأمريكي على تلك الوثائق المسربة، وقال إن الجيش الإسرائيلي طالب بفتح تحقيق لمعرفة أسباب تسريب المعلومات الاستخباراتية ووصولها لصحيفة «بيلد»، مضيفًا: «السؤال في هذا الشأن هو ما إذا كان رئيس وزراء إسرائيل على علم بتلك التسريبات الاستخباراتية السرية أو ضالعًا فيها».
وفي الوقت ذاته، كشفت وسائل إعلامية تابعة للاحتلال الإسرائيلية عن تنفيذ حملة اعتقالات في صفوف مقربين من نتنياهو، مشيرة إلى أن تلك الاعتقالات جاءت في إطار ما يمكن أن يعتبر أكبر فضيحة داخل الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة، كما رجحت أن بسبب التسريبات ستزداد وتيرة القلق وبث عدم الثقة بين نتنياهو، وقادة الجيش، والأجهزة الاستخباراتية، وقوات الأمن.
ومن جانبها، قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن المشتبه به في نشر وثائق سرية استخباراتية فيما تتعلق عن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الشهيد يحيى السنوار كانت «كاذبة»، والبعض الأخر منها كانت معلومات أمنية خطيرة وحساسة عن إسرائيل.
وأفادت «هآرتس»، بأن المشتبه به شارك في جلسات أمنية حساسة، لكن لم يتم الكشف عن اسمه حتى هذه اللحظة، موضحة أن هذا الموظف قد شارك في مشاورات أمنية وسرية مغلقة وحساسة واطلع على تقارير أمنية أكثر حساسية أيضا.
اقرأ أيضاًتسريب تقرير استخباراتي.. تفاصيل أكبر فضيحة لحكومة نتنياهو
اعتقال أشخاص من مكتب نتنياهو لتورطهم في تسريب وثائق سرية لجيش الاحتلال
بنيامين نتنياهو سيجري محادثات مع الوزراء بشأن التوصل لإنهاء الحرب في لبنان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية رئيس الوزراء الإسرائيلي الشعب الفلسطيني غزة حماس حركة حماس رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو فلسطين اليوم الكيان الإسرائيلي السنوار حماس فلسطين فلسطين حماس حماس في فلسطين مكتب نتنياهو غزة الأن اغتيال السنوار استشهاد السنوار الشهيد يحيى السنوار وثيقة السنوار من مکتب نتنیاهو تسریب وثائق
إقرأ أيضاً:
محطات هامة بقضية داعش قنا بعد إحالة متهم للمفتى.. تفاصيل
اقتربت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، من تسطير كلمة النهاية في محاكمة المتهمين بـ"خلية داعش قنا"، بعد إحالة المتهم الأول للمفتي.
وتوجد محطات مرتبطة بالقضية منها:
المحطة الأولى:
مع نظر أولي الجلسات في 25 فبراير، تلا ممثل النيابة أولي جلسات محاكمة المتهمين، وطالب بمحاكمتهم ببنود الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
المحطة الثانية.. الشهود
مع نظر ثالث الجلسات في 16 ابريل، استمعت المحكمة لأقوال الشهود الوارد أسمائهم بقائمة أدلة الثبوت.
المحطة الثالثة.. مرافعة النيابة
عقب الانتهاء سماع طلبات الدفاع وسماع الشهود وفض الأحراز، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة في 28 يناير الماضي وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.
المحطة الرابعة.. الإحالة للمفتي
حجزت المحكمة القضية للحكم وفي 14 ابريل أحالت متهم للمفتي، وحددت 27 مايو للحكم.
ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.
مشاركة