السلع التموينية تعلن عن ممارسة لتوريد زيت خام محلى بالجنيه المصري
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة رقم 5 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلى بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد).
ممارسة رقم 5 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام
وتكون جلسة فض المظاريف والبت يوم الاربعاء الموافق 16 أغسطس 2023 الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية، تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها، وتسليم خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 10 أكتوبر ٢٠٢٣، وباقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.
وكانت هيئة السلع التموينية اعلنت عن ممارسة رقم (1) لعام 2024/2023 لتوريد زيت عباد مستورد مكرر معبأ في عبوات 1 لتر لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبحد أدنى 5000 طن خالص الرسوم الجمركية والتخليص والنقل تسليم مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتسليم خلال شهر أكتوبر و/أو نوفمبر و/أو ديسمبر 2023.
وتقدم أسعار العروض على أساس CIF $ للطن بالسداد At Sight وبتسهيلات موردين 180 يوم ومازالت العروض سارية الصلاحية من تاريخ جلسة فض المظاريف وحتى نهاية شهر ديسمبر 2023 .
تقدم المظاريف الفنية والمالية يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023 في تمام الساعة 12 ظهرا بمقر هيئة السلع التموينية بالعاصمة الإدارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيت زيت خام السلع التموينية وزارة التموين السلع التموینیة لتورید زیت
إقرأ أيضاً:
المشدد 7 و10 سنوات لـ 2 من قيادات القابضة للمياه السابقين في قضية رشوة
قضت المحكمة المختصة، بمعاقبة اثنين من رؤساء مجالس الإدارة السابقين لشركتين تابعتين للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتين بالدلتا ، بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات للأول و ١٠ سنوات للآخر وتغريمهما مبلغ ٢,٢ مليون جنيه.
كشفت هيئة الرقابة الإدارية ، عن تفاصيل ضبط قضية رشوم متهم فيها 2 من رؤساء مجالس الإدارة السابقين لشركتين تابعتين للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتين بالدلتا.
حيث تبين أن المتهمين طلبوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي شركات مقاولات نظير استغلال سلطاتهما الوظيفية في إسناد واستلام العديد من أعمال المقاولات والأعمال الميكانيكية بمحطات الرفع ومحطات الصرف الصحي فضلا عن تسهيل اعتماد المستخلصات الخاصة بهم واستلام الأعمال المنفذة.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهمين وعرضهما على النيابة العامة والتي أكدت من خلال تحقيقاتها صحة الوقائع المنسوبة إليهما، تم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.