تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لاحكام هذا القانون،  سواء المقامة قبل العمل باحكامه أو بعده، أيا كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة. 

و نصت المادة رقم 10  بأن تعفي من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشأت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بإعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري ، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الاراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشأت  .


وتسري علي الشركات والمنشأت الخاضعة لاحكام هذا القانون ، أحكام المادة  4 من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدراها 2% اثنان بالمائة من القيمة وذلك علي جميع تستورده من الات ومعدات وأجهزة لازمة لانشائها .
كما تسري هذه الفئة الموحدة علي جميع ما تستورده الشركات والمنشأت التي تعمل في مشروعات المرافق العامة ، من الات ومعدات وأجهزة لازمة لانشائها أو استكمالها .
ومع عدم الاخلال باحكام الافراج المؤقت المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لاحكام هذه القانون استيراد القوالب والاسطمبات وغيرها من مستلزمات الانتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها وإعادة تصديرها الي الخارج .
ويكون الافراج والاعادة الي الخارج بموجب مستندات الوصول علي ان تسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن في سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية 
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لمشروعات الاستثمارية بقانون الاستثمار الحوافز العامة رسوم التوثيق لضريبة الشرکات والمنشأت

إقرأ أيضاً:

«خارجية الحكومة الليبية» تنظم ندوة تحت عنوان «قانون تشجيع الاستثمار»

نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية، اليوم الخميس، ندوة علمية جاءت تحت عنوان: (قانون تشجيع الاستثمار.. الآفاق والتحديات).

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي حويج؛ بشأن إطلاق الموسم الثقافيّ مع حلول شهر رمضان المبارك.
و‏حضر الندوة عدد من أساتذة الجامعات والأكادميين والمهتمين بالشأن العام، وجمع من طلبة معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، فضلا عن ممثلين لهيئة تشجيع الاستثمار.
و‏تركزت المداخلات والكلمات التي توالت خلال الندوة؛ على أهم بنود هذا القانون، وأهدافه والسبل الناجعة إلى تنفيذه بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
كما أكد المتحدثون، ضرورة تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه المستثمر الأجنبي، بُغية إحداث مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، في ظل النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها المدن والمناطق الواقعة في إطار الحكومة الليبية، والتي تؤمنها القوات المسلحة العربية الليبية.

الوسومتنظيم ندوة خارجية الحكومة الليبية قانون تشجيع الاستثمار

مقالات مشابهة

  • زيادة الإيجار القديم 15% على 5 فئات .. ياترى إنت منهم ؟
  • رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
  • قانون العمل الجديد.. النواب يوافق على مادة الإعفاء من الرسوم والمصاريف القضائية
  • لتحفيز الاستثمار.. الوزير: جار الانتهاء من ترفيق الأراضي بالمناطق الصناعية
  • بني سويف تتألق للمرة الثانية: المحافظة تحصد جائزة «حوافز تميز الأداء» في إدارة الاستثمار العام
  • كبسولة فى قانون.. الضريبة العقارية يتحملها المالك أم المستأجر؟
  • الاتحاد الأوروبي ينفي استهداف الشركات الأمريكية بقانون المنافسة الرقمية
  • وزيرة التخطيط تعتمد نتائج مُبادرة "حوافز تميز الأداء بإدارة الاستثمار العام د" لعام (24/2025)
  • «خارجية الحكومة الليبية» تنظم ندوة تحت عنوان «قانون تشجيع الاستثمار»
  • إعتماد نتائج مُبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" لعام (24/2025)