تركيا تعلن تسجيل أعلى قيمة صادرات على مستوى أشهر أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
كشفت الحكومة التركية، السبت، تسجيل أعلى قيمة صادرات على مستوى أشهر تشرين الأول /أكتوبر في تاريخها الحديث، موضحة أن الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري شهد بشكل عام زيادة في الصادرات.
وقال وزير التجارة التركي عمر بولات، "حطمنا الرقم القياسي لأعلى صادرات في شهر تشرين الأول /أكتوبر في تاريخ جمهوريتنا"، مشيرا إلى أن صادرات تركيا تجاوزت 23 مليارا و600 مليون دولار خلال هذا الشهر بزيادة قدرها 3.
وأضاف في كلمة له خلال مؤتمر صحفي بشأن بيانات التجارة الخارجية في أكتوبر الماضي، أن صادرات أكتوبر لعام 2023 بلغت 22.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن صادرات الشهر الماضي حققت زيادة بنحو 800 مليون دولار، حسب وكالة الأناضول.
وأشار إلى أن بيانات أكتوبر 2024 والأشهر العشرة الأولى من العام، تظهر أن "الزيادة في صادرات السلع والخدمات لا تزال تساهم في النمو"، وأن انخفاض الواردات وعجز الحساب الجاري "يسرعان عملية تحقيق التوازن في الاقتصاد".
واعتبر الوزير التركي أن السياسية التي تنتهجها بلاده والتي تركز على الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف تعد "عاملا دافعا لضمان استقرار الاقتصاد الكلي".
ووفقا لبولات، فإن عجز الحساب الجاري في تركيا انخفض إلى 11.3 مليار دولار اعتبارا من آب /أغسطس 2024، وذلك على وقع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات نقدية تقييدية لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
وكان نائب الرئيس التركي جودت يلماز، قال في وقت سابق إن "انخفاض العجز في الحساب الجاري، يستمر في المساهمة في عملية تباطؤ التضخم من خلال تعزيز الاستقرار المالي الكلي".
وأشار إلى أن "النتائج الإيجابية التي نحصل عليها من المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية تظهر فعالية برنامجنا الاقتصادي"، متوقعا أن "يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض مع تحسن عجز تجارتنا الخارجية وزيادة إيرادات خدماتنا".
وفي وقت سابق، كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه خلال الفترة 2025- 2027، بهدف خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور القليلة اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي أكتوبر تركيا الاقتصاد أردوغان اقتصاد تركيا أردوغان أكتوبر اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحساب الجاری إلى أن
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع وسط تهافت على الملاذات الآمنة بسبب الرسوم الجمركية
سنغافورة (رويترز)
استقر الملاذان الآمنان، الين والفرنك السويسري، قرب أعلى مستوياتهما في 6 أشهر اليوم الثلاثاء، بينما تكبّد الدولار خسائر كبيرة مع تفاقم مخاوف الركود في الأسواق المالية، عقب الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة.
وتشهد أسواق العملات استقراراً هشاً في التعاملات الآسيوية، بعد تقلبات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إذ عوّض الدولار بعض خسائره الفادحة، مقابل عملات الملاذ الآمن، بينما كان المتداولون يقيّمون التطورات.
وانخفضت أسواق الأسهم العالمية بحدة منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارات الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي. وردت الصين والاتحاد الأوروبي باقتراح فرض رسوم مضادة أعلى، وهو ما هدد ترامب بمواجهته برسوم جمركية أكبر.
وفي أسواق العملات أقبل المستثمرون على الين والفرنك السويسري خلال الأسبوع الماضي بحثاً عن ملاذ آمن من اضطرابات السوق.
وسجّل الين ارتفاعاً طفيفاً عند 147.325 مقابل الدولار ليقترب من أعلى مستوى في 6 أشهر عند 144.82 للدولار، والذي لامسه يوم الجمعة. وبلغ الفرنك السويسري في أحدث التداولات 0.85665 مقابل الدولار، مقترباً أيضاً من أعلى مستوى له في 6 أشهر الذي لامسه في الجلسة الماضية.
وعادة ما ينظر إلى الدولار على أنه من أصول الملاذ الآمن، لكن تلك المكانة تتراجع فيما يبدو مع تزايد حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية، مما يثير المخاوف من تعثر النمو الاقتصادي الأميركي.
وارتفع اليورو 0.58% إلى 1.0967 دولار، بالقرب من أعلى مستوى له في 6 أشهر، الذي سجله الأسبوع الماضي، كما صعد الجنيه الإسترليني 0.4% إلى 1.2776 دولار، وابتعد عن أدنى مستوى له في شهر الذي سجله في الجلسة الماضية.
وقال ناثان ليم، رئيس قطاع الاستثمار في لونسيك إنفستمنت سولوشنز: «التقلبات الحالية ناتجة تماماً عن خيارات إدارة ترامب السياسية، مما يعني أنه في حال تغييرها، فمن المرجح أن ينعكس التأثير على الأسواق المالية أيضاً».
ويراهن المستثمرون على أن تزايد خطر التباطؤ الاقتصادي، قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة الأميركية في مايو، وسيتراجع الدولار في ظل مواصلة التيسير النقدي خلال العام الجاري.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.44% اليوم الثلاثاء. وهبط المؤشر بأكثر من 1% منذ إعلان الرسوم الجمركية.
وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي مقابل نظيرهما الأميركي خلال الأسبوع الماضي، لكنهما ارتفعا اليوم الثلاثاء.
وارتفع الدولار الأسترالي 1% إلى 0.6052 دولار لكنه ظل قريباً من أدنى مستوى له في 5 سنوات، الذي لامسه أمس الاثنين. كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 1 إلى 0.5606 دولار قبل اجتماع للسياسة النقدية غداً الأربعاء حيث من المتوقع أن يخفض البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة.
وتراجع اليوان إلى أقل مستوى له منذ 2023 بعد أن خفّف البنك المركزي قبضته قليلاً على العملة، فيما وصفه محللون بأنه محاولة لمواجهة ضربة تلقتها الصادرات نتيجة تصاعد الحرب التجارية.
وفي الأسواق الناشئة هبطت الروبية الإندونيسية إلى مستوى متدنٍ قياسي مع استئناف التداولات بعد عطلة رسمية.
وقال جيمس أثي، مدير قطاع الدخل الثابت في مارلبورو، إن هناك تفاؤلاً تجاه إمكانية التفاوض على تخفيض الرسوم الجمركية، لكنه أشار إلى استمرار المخاطر.
وأضاف: «البيانات الاقتصادية الرئيسية وردود فعل البنوك المركزية والتفاوض على الرسوم الجمركية، ستحدد كيفية انتهاء تلك الأزمة، إذا بدأ أداء أسهم قطاع الصناعات الدفاعية في التراجع بشدة، فسيشير ذلك إلى أننا انتقلنا إلى مرحلة بيع كل شيء».