أمين الفتوى: «لا ينطق عن الهوى».. والنبي هواه وحي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ توجه الناس في الشرائع السماوية السابقة كان جهة بيت المقدس، إلى أن عرفنا من السنة النبوية ومن القرآن الكريم ما حدث مع حضرة نبينا المصطفى -صلى الله عليه وسلم- والذي قالت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها: «أرى المولى يسارع في هواك» بمعنى أن الله -تعالى- قال «نرى تقلب وجهك في السماء.
وأضاف «وسام» خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه في سورة الضحى: «ولسوف يعطيك ربك فترضى» وقوله أيضاً: «وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه» فالرسول مُراده وأمنيه ورغبته تحول القبلة إلى المسجد الحرام.
مراد النبي محمد وهواه وحيوتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنَّ مراد نبينا المصطفى وحي، مستشهداً بقوله تعالى: «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى.. ذو مرة فاستوى» هواه وحي – صلى الله عليه وسلم، والتحول خاصة لهذه الأمة وكرامة وعلامة في بساطة التسليم لله بدون جدال «سمعنا وأطعنا».. «تحويل القبلة كان اختبار للمؤمنين في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المسجد الحرام الوحي
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ السمسار عمولة من المشتري دون علم البائع.. أمين الفتوى يوضح
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا حرج في أن يأخذ السمسار أجره من طرف واحد دون الآخر، طالما أن هذا تم باتفاق واضح ومبني على التراضي بين الطرفين المعنيين.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الاثنين، أن العلاقة بين السمسار والبائع أو المشتري هي علاقة تعاقدية يمكن أن تكون في أي اتجاه، سواء كان السمسار يحصل على أجره من البائع أو المشتري، حسبما يتم الاتفاق بين الأطراف.
وأشار إلى أنه في حالة إذا كان السمسار قد تم الاتفاق معه من قبل البائع فقط، على سبيل المثال، فإن البائع هو الذي يتحمل دفع العمولة ولا يُلزم بإخبار المشتري بهذا الاتفاق، مضيفا أن هذا يعد عقدًا ثنائيًا بين البائع والسمسار، ويحق للبائع دفع العمولة مباشرة للسمسار دون أن يعلم المشتري بمقدارها.
وتابع: "في حالة أخرى، عندما يتفق السمسار مع المشتري على أخذ عمولته من المشتري فقط، ويوافق المشتري على ذلك، فإنه لا يوجد أي مانع شرعي في هذا، إذ يكون المشتري هو من يتحمل دفع العمولة دون أن يكون للبائع علاقة بذلك".
وأضاف أنه إذا كانت هناك اتفاقات بين جميع الأطراف سواء البائع، المشتري، والسمسار، بحيث يعلم كل طرف بمقدار العمولة التي سيحصل عليها السمسار، فهذا أمر جائز ولا يوجد فيه أي حرج شرعا.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال