الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
طالبت جامعة الدول العربية مجلس الأمن والمجتمع الدولي وجميع الدول الفاعلة بتحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإلزامها بإدخال جميع المساعدات الإنسانية التي تلبي احتياجات أهالي قطاع غزة.
ودعت الجامعة العربية، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم بمناسبة الذكرى الـ 107 لإعلان بلفور، بريطانيا وجميع الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية إلى اتخاذ هذه الخطوة دعمًا للسلام وفق رؤية حل الدولتين، مؤكدة أن السلام الشامل والعادل والدائم له طريق واحد عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
أخبار متعلقة الأردن: استهداف الاحتلال للأونروا هدفه تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيينالجامعة العربية: وحشية إسرائيل لم تبلغها قوة عدوانية في التاريخ الحديثالجامعة العربية: لا يمكن الاستغناء عن دور الأونروا إلى حين إقامة الدولة الفلسطينيةتصرح بلفور "نكبة"
وقالت: "إن تصريح بلفور يبقى جرحًا غائرًا في الضمير الإنساني لما تسبب به من نكبة الشعب الفلسطيني، واستمرار حرمانه من حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال"، مشيرة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته وممارساته والاستيطان والتهويد، والضم والحصار، وتدمير مقوّمات الحياة للشعب الفلسطيني، وتدنيس مقدساته الدينية.
وشددت الجامعة على أن مواصلة الاحتلال ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات تعد شاهدًا على عجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته في الوقوف بوجه العدوان والاحتلال، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإلزام الاحتلال بالانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يضع حدًّا للاحتلال ويمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره في دولته المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضحت أن إسرائيل مستمرة في إصرارها على توسيع رقعة عدوانها، ليشمل لبنان والجولان السوري المحتل في ظل مخاطر محدقة بالمنطقة بالانزلاق إلى حرب إقليمية، بالإضافة إلى قرار الكنيست الإسرائيلي بمنع عمل وكالة "الأونروا" بالأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك إضافي صارخ لميثاق الأمم المتحدة والإرادة الدولية، وكافة القيم والمعاني الإنسانية؛ بهدف تدمير أجيال من الفلسطينيين الذين تمثل الوكالة الأممية لهم طوق نجاة في ظروف إنسانية كارثية، وعنوانًا لحقوقهم الإنسانية في الرعاية الصحية والتعليم ولقضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وتعويضهم، وضرورة التصدي لهذه الجرائم الإسرائيلية وحماية عمل الوكالة وفق ولايتها الأممية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس القاهرة الجامعة العربية مجلس الأمن غزة الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
خبيرة أممية: هدف إقامة "إسرائيل الكبرى" يهدد بمحو السكان الفلسطينيين الأصليين
قدمت الخبيرة الأممية المستقلة فرانشيسكا ألبانيز، تقريرًا قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يحمل عنوان: "الإبادة الجماعية بوصفها محوا استعماريا"، حيث شددت فيه على ضرورة النظر إلى "سلوك إسرائيل في الإبادة الجماعية الذي تحجبه السرديات الإسرائيلية الكاذبة عن حرب شنتها "دفاعا عن النفس".
وقالت ألبانيز "إن الإبادة الجماعية في غزة مأساة معلنة قد يتسع نطاقها لتشمل فلسطينيين آخرين تحت الحكم الإسرائيلي. والمضي قدما في تحقيق الهدف المتمثل في "إسرائيل الكبرى" يهدد بمحو السكان الفلسطينيين الأصليين".
وأضافت ألبانيز، في مؤتمر صحفي عقد بمقر الأمم المتحدة "لا نرى الماضي يعيد إنتاج نفسه في الأرض الفلسطينية المحتلة فحسب، بل نرى أيضا نفس اللامبالاة والقدرة على غض النظر من جانب العديد من الدول الأعضاء والمجتمع الدولي وانهيارا كاملا للنظام الدولي الذي يقوم على مبدأ عدم تكرار ما وعد به العالم بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة بعد الهولوكوست".
وأضافت: "من المزعج للغاية أن نرى دولا أعضاء تطمس وتشكك في معنى القانون الدولي، وتعمل على تجريد ضحايا السنة الماضية من الإنسانية".
ويأتي هذا التقرير، في أعقاب تقريرها السابق الذي قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان في شهر مارس/آذار، والذي خلصت فيه إلى وجود "أسباب معقولة للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية في غزة".
وأشارت إلى أنها واصلت التحقيق فيما حدث في غزة وأيضا في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة بعد تقديم ذلك التقرير.
وتابعت: "يمكنني القول إنه لأكثر من عام ظللت أناشد جميع الأطراف المعنية، وخاصة تلك الدول التي يمكنها ممارسة مزيد من النفوذ على دولة إسرائيل، اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف تدمير الشعب الفلسطيني ولضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين وضمان احترام القانون الدولي".
وتساءلت: لو كان قد تم احترام القانون الدولي - على الأقل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية - لكان ذلك كفيلا بوقف ما يحدث في غزة والذي قالت إنه كان ينبغي أن يتوقف.
ومضت قائلة: "كان يجب وقف ذلك من قبل مجلس الأمن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. كان يجب وقفه بعد المجموعة الأولى من التدابير المؤقتة التي أصدرتها مـحكمة العدل الدولية. كان يجب أن يتوقف عندما قدمت تقريري الأول. كان يجب أن يتوقف قبل غزو رفح أو قبل غزو لبنان".
وأشارت إلى ما وصفته بالتبرير من عدد صغير، ولكن مؤثر من الدول التي قالت إنها تواصل تمكين ورعاية ما وصفتها بـ "الغطرسة الإسرائيلية التي تقود تصرف إسرائيل بينما نحن نتحدث".
ووصفت المقررة الأممية التطورات على الأرض بأنها مروعة، قائلة: إن "العنف الإبادي" الذي وصفته في تقريرها الأول قد توسع، وانتشر في أجزاء أخرى من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتابعت: " كيف نفسر حقيقة تعرض الفلسطينيين من الضفة الغربية لنفس الممارسات والانتهاكات، وغالبا الاغتصاب بين أشكال أخرى من التعذيب".
وقالت الخبيرة المستقلة في تقريرها إن "الإبادة الجماعية المستمرة"، هي نتيجة لمنح إسرائيل "وضعا استثنائيا وإفلاتها من العقاب الذي طال أمده".
ومن بين التوصيات التي أوردتها في تقريرها، حثت فرانشيسكا ألبانيز الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على استخدام كل ما لديها من نفوذ سياسي- بدءا بفرض حظر كامل على الأسلحة وعقوبات- حتى "تكف إسرائيل عدوانها على الفلسطينيين، وتقبل بوقف إطلاق النار وتنسحب بشكل كامل من الأرض الفلسطينية المحتلة".
ودعت إلى الاعتراف رسميا بإسرائيل "كدولة فصل عنصري ممعنة في انتهاك القانون الدولي، وإعادة تفعيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري لمعالجة الوضع في فلسطين، وتحذير إسرائيل من احتمال تعليق عضويتها وفقا للمادة السادسة من مـيثاق الأمم المتحدة".
كما دعت الدول إلى دعم نشر وجود وقائي دولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ووضع إطار حماية للفلسطينيين المهجرين خارج قطاع غزة.
المصدر : وكالة وفا