طالبت جامعة الدول العربية مجلس الأمن والمجتمع الدولي وجميع الدول الفاعلة بتحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإلزامها بإدخال جميع المساعدات الإنسانية التي تلبي احتياجات أهالي قطاع غزة.
ودعت الجامعة العربية، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم بمناسبة الذكرى الـ 107 لإعلان بلفور، بريطانيا وجميع الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية إلى اتخاذ هذه الخطوة دعمًا للسلام وفق رؤية حل الدولتين، مؤكدة أن السلام الشامل والعادل والدائم له طريق واحد عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


أخبار متعلقة الأردن: استهداف الاحتلال للأونروا هدفه تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيينالجامعة العربية: وحشية إسرائيل لم تبلغها قوة عدوانية في التاريخ الحديثالجامعة العربية: لا يمكن الاستغناء عن دور الأونروا إلى حين إقامة الدولة الفلسطينيةتصرح بلفور "نكبة"
وقالت: "إن تصريح بلفور يبقى جرحًا غائرًا في الضمير الإنساني لما تسبب به من نكبة الشعب الفلسطيني، واستمرار حرمانه من حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال"، مشيرة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته وممارساته والاستيطان والتهويد، والضم والحصار، وتدمير مقوّمات الحياة للشعب الفلسطيني، وتدنيس مقدساته الدينية.
وشددت الجامعة على أن مواصلة الاحتلال ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات تعد شاهدًا على عجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته في الوقوف بوجه العدوان والاحتلال، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإلزام الاحتلال بالانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يضع حدًّا للاحتلال ويمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره في دولته المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضحت أن إسرائيل مستمرة في إصرارها على توسيع رقعة عدوانها، ليشمل لبنان والجولان السوري المحتل في ظل مخاطر محدقة بالمنطقة بالانزلاق إلى حرب إقليمية، بالإضافة إلى قرار الكنيست الإسرائيلي بمنع عمل وكالة "الأونروا" بالأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك إضافي صارخ لميثاق الأمم المتحدة والإرادة الدولية، وكافة القيم والمعاني الإنسانية؛ بهدف تدمير أجيال من الفلسطينيين الذين تمثل الوكالة الأممية لهم طوق نجاة في ظروف إنسانية كارثية، وعنوانًا لحقوقهم الإنسانية في الرعاية الصحية والتعليم ولقضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وتعويضهم، وضرورة التصدي لهذه الجرائم الإسرائيلية وحماية عمل الوكالة وفق ولايتها الأممية.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس القاهرة الجامعة العربية مجلس الأمن غزة الفلسطينيين

إقرأ أيضاً:

ما جدوى مجلس الأمن الدولي؟

مع مطلع 2025، التحقت الصومال وباكستان وبنما والدنمارك واليونان بتشكيلة مجلس الأمن الدولي، كأعضاء غير دائمين، وهي صفة دبلوماسية وتنظيمية تثير مجددا التساؤل حول الجدوى العملية من وجود هذه الهيئة في ضمان السلم العالمي، خاصة عند ما يتعارض مع مصالح أصحاب “الفيتو” التاريخيين؟

ولا شكّ أن الجواب الموضوعي سيجعل تلك “العضوية غير الدائمة” مجرد حضور سياسي وأخلاقي لمثل تلك الدول في قلب لعبة دوليّة يديرها الكبار على حساب باقي الشعوب والأمم.

ينبغي التذكير بأن تشكيلة مجلس الأمن المنبثقة عن نتائج الحرب العالمية الثانية كرست بشكل مطلق هيمنة القوى المنتصرة، على حساب كل الشعوب والدول الأخرى، بينما ظلت المواثيق الأممية الصادرة عن الهيئة منذ 1945 مجرد خطابات ومبادئ أخلاقيّة غير ملزمة، يمكن توظيفها أحيانا بصفتها مبررات قانونيّة للتدخل الدولي للولايات المتحدة الأمريكية في أي مكان من العالم دفاعا عن مصالحها الخاصّة.

لذلك ما فتئت الجزائر، قبل وأثناء عضويتها الجديدة بمجلس الأمن منذ يناير 2024، تقود حراكا دبلوماسيّا دوليّا وقاريّا لأجل الدفع قُدمًا بمطلب إصلاح “الجهاز التنفيذي” للأمم المتحدة، كوْنه المؤسسة الفعلية في موازين القوى الأممية، ومن دونها تبقى كل القرارات والتوصيات حبرا على ورق.

في الحقيقة أن مطلب الجزائر حاليّا، وباقي الدول المتضررة من الإجحاف التاريخي المستمرّ منذ 80 عامًا لا يتعلق فقط بحق ومستوى التمثيل داخل مجلس الأمن، لأنّ الأهمّ هو تعديل آلية اتخاذ القرار، وإلاّ فلا جدوى من توسيع التمثيل القارّي والجهوي، لأنه سيظل شكليّا في ظل تمتع 5 أعضاء حصريّا بحق الاعتراض (الفيتو) على كل ما يصدر باسم المجلس.

ينبغي أن لا يغيب عن الأذهان أن الجمعية العامة للأمم المتحدة بواقعها القائم لا تعدو أن تكون برلمانًا عالميًّا، تُطرح فيها المناقشات والشكاوى، لكنها لا تملك أي إلزام قانوني أو قوة لتنفيذ قراراتها التي تبقى مرهونة بموقف مجلس الأمن، بينما قرارات هذا الأخير أيضا محكومة بـ”الفيتو” الممنوح فقط للأعضاء الدائمين.

عندما نعود إلى آلية التصويت في مجلس الأمن، نجد أنّ القضايا الإجرائية تصدر عنه بموافقة تسعة أعضاء، من ضمن الخمسة عشر، لكن في الأمور غير الإجرائية، فإنه يجب أن تكون الدول دائمة العضوية بين تلك الأصوات التسعة، ولها حقّ الاعتراض على صدور أي قرار، باستخدام “الفيتو”، بمعنى أنّنا أمام آلية تمييزية على أساس الثقل الانتخابي، تتناقض بشكل صارخ مع مبدأ المساواة في السيادة بين الدول.

من غير المستساغ إطلاقا أن تكون الصلاحيات الخطيرة في رسم العلاقات الدولية رهينة مصالح 5 دول دائمة العضوية، وبصفة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها القوة المهيمنة على العالم.
هذا الوضع غير المنطقي سيجعل تلك الدول تتحكم عمليّا في قبول أي دولة عضوا جديدا في الأمم المتحدة (فلسطين نموذجا)، أو وقف عضوية أي دولة أخرى بإجراء منع أو قمع، أو إرجاع حقوق العضوية إلى الدولة الموقوف عضويتها.

كما أن تلك “القوى الكبرى” لها وحدها سلطة فصل أي دولة عضو تمعن في انتهاك مبادئ ميثاق المنظمة، بتوصية المجلس إلى الجمعية العامة، والعكس صحيح، وهو ما يستفيد منه الكيان الصهيوني، مثلا، من خلال الحماية الأمريكية رغم كل جرائمه ضد الإنسانية، إذ تشير الأرقام إلى أن واشنطن استخدمت حق “الفيتو” 114 مرة، من 1945 إلى نهاية 2023، من بينها 80 حالة لمنع إدانة حليفتها “إسرائيل”، و34 مرة ضد مساندة الشعب الفلسطيني.

زيادة على ذلك، يعدّ المجلس مسؤولًا عن وضع خطط لتنظيم التسلح عبر العالم، واتخاذه التدابير اللازمة لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدوليّة، وهو ما يتجلّى حاليّا من خلال التماطل في تنفيذ أحكام “لاهاي” ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزةّ.
الولايات المتحدة الأمريكية، وشركاءها الدائمين أيضا، قد نصّبوا أنفسهم حكَما على العالم
خلاصة النظر في تلك الصلاحيات والاختصاصات، تجعلنا نجزم بأنّ الولايات المتحدة الأمريكية، وشركاءها الدائمين أيضا، قد نصّبوا أنفسهم حكَما على العالم، وهم مسؤولون اليوم عن تعطيل مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافها، بخلاف كل التصريحات والقرارات والاتفاقيات التي تضفي عليها الشرعية والديمقراطية، إذ لم يعد مجلس الأمن سوى جسم شرعي للسلطة التنفيذية للأعضاء الدائمين، في مواجهة أي آراء أو أوضاع قد تؤثر في مصالحهم.

وقد عبّر فرانسيس فوكوياما عام 1992 عن النظرة النخبوية السائدة في ما يتعلق بالأمم المتحدة بقوله “إنها نافعة تماما كأداة لأحادية القطب الأمريكية، ولعلها تكون بالفعل الآلية الرئيسية التي ستُمارس من خلالها أحادية القطب هذه في المستقبل”، ثمّ علّق نعوم شومسكي على ذلك قائلا: “عندما تخفق الأمم المتحدة في أن تكون أداة طيّعة للأحادية الأمريكية في مسائل ذات اهتمام نخبوي، فهي تسقط حالاً من الاعتبار”.

من هنا تبرز ضرورة الحاجة الحتميّة إلى تطوير وإصلاح الأمم المتحدة، وأهمّ جهاز فيها، وهو “مجلس الأمن”، بتحرك دولي قويّ، مثلما تسعى إليه الجزائر، لأنّ الأمر يتعلق بالمصير المشترك لأغلبية الأمم، في ظل رغبة المقاومة الواضحة من الدول الكبرى في إبقاء الوضع على ما هو عليه، بل محاربة أي طروحات أو مشاريع للإصلاح، طالما بقيت المنظمة تخدم مصالح الرأسمالية العالمية، بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية.

الشروق الجزائرية

مقالات مشابهة

  • «الصحة الفلسطينية» تعلن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي بغزة لـ45854 شهيدا
  • ردود الفصائل الفلسطينية على عملية إطلاق النار في قلقيلية
  • ما جدوى مجلس الأمن الدولي؟
  • مسيرة في ميشيغان تطالب الكونغرس بوقف استهداف الاحتلال للمستشفيات في غزة
  • تحركات لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.. مصر تقود جهود التهدئة وحماية القضايا العربية
  • الصحفيين الفلسطينيين: منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل منهجيتها في استهداف الصحفيين
  • صنعاء تضع مجلس الأمن أمام شروطها لوقف عملياتها في البحر الأحمر
  • الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 45717
  • الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 45717 شهيدًا
  • “المجموعة العربية” بمجلس الأمن تطالب بوقف الحرب على غزة وجرائم إسرائيل