الكهرباء تستعين بشركة صينية لكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوى مصر والوفد المرافق له، لبحث توطين صناعة المهمات ووسائل الاتصال والتكامل بين العدادات لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك وتدعيم التعاون القائم في تكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء لحساب الفقد.
كما ناقش اللقاء استمرار العمل على بناء شبكة ذكية ومرنة وآمنة لتحقيق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتقييم التجربة التى نفذتها الشركة الصينية ودراسة إمكانية تعميمها على نطاق واسع لحساب الاستهلاك والفقد فى احدى شركات توزيع الكهرباء
وناقش الدكتور محمود عصمت مع رئيس شركة هواوي والوفد المرافق له، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، ومحمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع ، مشروعات الشركة لتحديث مراكز التحكم والربط فيما بينها بشبكة معلوماتية ، وتم مراجعة وتقييم التجربة الخاصة بمنظومة التوزيع الذكي والتى تم تطبيقها فى نطاق عمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لحساب الاستهلاك وخفض الفقد الفنى والحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والحد من الفقد التجاري والتى أظهرت نتائجها تراجع معدلات الفقد إلى 7%.
وتطرق الاجتماع الى بحث الاستعانة بأجهزة ذكية واجهزة اتصالات وتركيبها فى نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار فى حالات الطوارئ، وبحث تعميم التجربة لمواجهة التعديات على التيار الكهربائي.
قال الدكتور محمود عصمت ان الوزارة تعمل مع الشركاء من القطاع الخاص على التكامل بين التكنولوجيا المستخدمة فى صناعة عدادات الكهرباء للتواصل فيما بينها والحد من الفقد الفنى والتجارى وتطوير وتحديث الشبكة الموحدة.
وأشار إلى بحث تطبيق التجربة التى قامت بها الشركة فى نطاق جغرافي يجمع بين كافة الاستخدامات الكهربائية وأنماط استهلاك مختلفة لتكون النتائج معبرة عن الواقع الفعلي للشبكة، موضحا استمرار العمل فى اطار التحول الرقمي وتسريع الانتقال من الشبكة التقليدية إلى شبكة ذكية ، لتحسين جودة الخدمات الكهربائية ، مرحبا بالشراكة مع القطاع الخاص وفتح المجال أمامه للعمل والاستثمار فى اطار التوجه العام للدولة.
وأشار إلى مساهمة شركة هواوي في العديد من مشروعات قطاع الكهرباء ومن بينها المشروع الحالي لاستخدام التكنولوجيا فى مراقبة الاكشاك والمحولات والربط فيما بينها من خلال وسائل الاتصال وإدارة بيانات جودة التغذية وتشغيل الشبكة والتحكم لخفض الفقد وتحسين معدلات الاداء ونتائج الأعمال.
وأوضح الدكتور محمود عصمت، ان هناك شراكة وتعاون مع الشركة الصينية للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التى تمتلكها خاصة فى مجال الشبكات والمدن الذكية وحلول الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة ومراقبة الاستهلاك وغيرها.
وأشار إلى جهود تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع وحسن ادارة واستغلال موارد الطاقة المتجددة، موضحا تبنى برنامج عمل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة وتهيئة مناخ الاستثمار الذي يشجع على ذلك، لاسيما فى مجالات الطاقة المتجددة ، وان هناك اهتمام خاص بتوطين صناعة المهمات الكهربائية ومن بينها وسائل الاتصال بين العدادات الكهربائية والتكامل بين تكنولوجيات التصنيع المختلفة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتور محمود عصمت الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: توقعات صندوق النقد بشأن معدلات النمو شهادة على استقرار الاقتصاد
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “إننا نستهدف أن تصل معدلات النمو إلى أكثر من 4.5%، ولكن نظرا للظروف المحيطة بنا فإن نسبة 4.5% تعتبر أقل نسبة لمعدلات النمو”.
جاء ذلك تعليقا على توقعات صندوق النقد الدولي بشأن وصول معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.
وأضاف عمر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن نسبة 4.5% تعتبر أعلى من نسبة المتوسط العالمي للنمو ، مؤكدا أن “ارتفاع معدلات التضخم أثرت كثيرا على الاقتصاد المصري، وكوننا نصل إلى ذلك وتوقعات جهات دولية بشأن ذلك دليل على أن المؤشرات المالية للعام المالي 2024 - 2025 جيدة”.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن وصول معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة، تعتبر شهادة على استقرار الاقتصاد المصري.
كان صندوق النقد الدولي توقع أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.
وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، والإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، ما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.
أما قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.
وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة. كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين