«إيني» الإيطالية تعتزم حفر بئرين جديدين في حقل ظهر لزيادة إنتاج الغاز
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
سددت مصر جزءًا كبيرًا من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الغاز والبترول خلال الفترة الماضية، ما دفع شركة «إيني» الإيطالية لزيادة أعمال الحفر في حقل ظهر، ووفقًا للخطط الحالية، تعتزم الشركة حفر بئرين جانبيين في حقل ظهر الرئيسي للغاز الطبيعي، بهدف تعزيز إنتاج الحقل خلال الفترة المقبلة.
تسديد مستحقات الشركات الأجنبيةأفاد تقرير صادر عن مؤسسة «مييز» العالمية، المتخصصة في تقارير وأبحاث البترول والغاز والطاقة، أن «إيني» تلقت دفعة مالية كبيرة بقيمة 600 مليون دولار من الحكومة المصرية منتصف سبتمبر الماضي، وذلك في إطار خطة الدولة لتسديد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجالات الإنتاج والاستكشاف.
ويأتي حفر البئرين الجانبيين المخطط لهما في حقل ظهر كجزء من جهود الحكومة لزيادة إنتاج أكبر حقل للغاز الطبيعي في مصر، ما سيسهم في تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات المواطنين.
زيادة إنتاج الغازوفي سياق متصل، أشار تقرير سابق إلى تنافس شركتي «شيفرون» و«إكسون» الأمريكيتين على حفر أول بئر في منطقة غرب البحر المتوسط البحرية بمصر، وفقًا لخطة وزارة البترول والثروة المعدنية التي تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز لتغطية احتياجات السوق المحلية وتوفير كميات كبيرة كفائض للتصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنتاج الغاز إنتاج الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي وزارة البترول إيني الإيطالية حقل ظهر إنتاج حقل ظهر البترول اكتشاف الغاز الطبيعي فی حقل ظهر
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد، عددًا من المختصين من وزارة المالية؛ وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة المحال من الحكومة؛ ضمن أعمال الاجتماع الدوري الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة للمجلس، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
واستمع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من قبل المعنيين في الوزارة إلى ملخص حول مشروع القانون، والأثر التشريعي له على القوانين النافذة؛ حيث تعد وزارة المالية الجهة الرئيسية القائمة على إعداد مشروع القانون. وشهد اللقاء استعراض الأهداف والمبررات المرتبطة بصياغة مواد وأحكام مشروع القانون.
وأبدى أصحاب السعادة أعضاء الجنة عددًا من الملاحظات والمقترحات حول مواد مشروع القانون، كما طرحوا جملة من التعديلات المقترحة بشأنه. واطلعت اللجنة على التحديات التي تواجهها الوزارة في تحصيل مستحقات الدولة.
ويهدف مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة إلى تنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة، إضافة إلى دوره المُهم في تحسين كفاءة التحصيل؛ بما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا وآليات فعّالة لتحصيل المستحقات.