سددت مصر جزءًا كبيرًا من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الغاز والبترول خلال الفترة الماضية، ما دفع شركة «إيني» الإيطالية لزيادة أعمال الحفر في حقل ظهر، ووفقًا للخطط الحالية، تعتزم الشركة حفر بئرين جانبيين في حقل ظهر الرئيسي للغاز الطبيعي، بهدف تعزيز إنتاج الحقل خلال الفترة المقبلة.

تسديد مستحقات الشركات الأجنبية 

أفاد تقرير صادر عن مؤسسة «مييز» العالمية، المتخصصة في تقارير وأبحاث البترول والغاز والطاقة، أن «إيني» تلقت دفعة مالية كبيرة بقيمة 600 مليون دولار من الحكومة المصرية منتصف سبتمبر الماضي، وذلك في إطار خطة الدولة لتسديد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجالات الإنتاج والاستكشاف.

ويأتي حفر البئرين الجانبيين المخطط لهما في حقل ظهر كجزء من جهود الحكومة لزيادة إنتاج أكبر حقل للغاز الطبيعي في مصر، ما سيسهم في تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات المواطنين.

زيادة إنتاج الغاز

وفي سياق متصل، أشار تقرير سابق إلى تنافس شركتي «شيفرون» و«إكسون» الأمريكيتين على حفر أول بئر في منطقة غرب البحر المتوسط البحرية بمصر، وفقًا لخطة وزارة البترول والثروة المعدنية التي تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز لتغطية احتياجات السوق المحلية وتوفير كميات كبيرة كفائض للتصدير.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إنتاج الغاز إنتاج الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي وزارة البترول إيني الإيطالية حقل ظهر إنتاج حقل ظهر البترول اكتشاف الغاز الطبيعي فی حقل ظهر

إقرأ أيضاً:

"اقتصادية الشورى" تناقش مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة

مسقط- الرؤية

استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد، عددًا من المختصين من وزارة المالية؛ وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة المحال من الحكومة؛ ضمن أعمال الاجتماع الدوري الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة للمجلس، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

واستمع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من قبل المعنيين في الوزارة إلى ملخص حول مشروع القانون، والأثر التشريعي له على القوانين النافذة؛ حيث تعد وزارة المالية الجهة الرئيسية القائمة على إعداد مشروع القانون. وشهد اللقاء استعراض الأهداف والمبررات المرتبطة بصياغة مواد وأحكام مشروع القانون.

وأبدى أصحاب السعادة أعضاء الجنة عددًا من الملاحظات والمقترحات حول مواد مشروع القانون، كما طرحوا جملة من التعديلات المقترحة بشأنه. واطلعت اللجنة على التحديات التي تواجهها الوزارة في تحصيل مستحقات الدولة.

ويهدف مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة إلى تنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة، إضافة إلى دوره المُهم في تحسين كفاءة التحصيل؛ بما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا وآليات فعّالة لتحصيل المستحقات.

مقالات مشابهة

  • "اقتصادية الشورى" تناقش مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة
  • مؤسسة النفط تناقش صعوبات زيادة الإنتاج وتثني على جهود الشركات التابعة
  • ارتفاع معدل إنتاج الغاز بحقل الريشة إلى 55 مليون قدم مكعب
  • وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية: الهجوم على حقل كورمور لم يوقف إنتاج الغاز
  • محافظ كفر الشيخ: بدء أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي في مدينة مطوبس
  • خبير: زيادة المعروض من الذهب تدفع الشركات لتصنيع السبائك والتصدير
  • طريقة عمل شراب الكولاجين الطبيعي.. يقوي المناعة ويساعد على تفتيح البشرة
  • 4.9 % نسبة ارتفاع الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي
  • غرفة الشركات: مصر لم تحصل على نصيبها العادل من الهند ونسعى لزيادة الأعداد الوافدة
  • 60 ألف يوميًا .. مصر للطيران تستهدف زيادة إنتاج وجبات الطائرات