صحة أسيوط: حملة مفاجئة على المستشفيات لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قامت مديرية الصحة بأسيوط اليوم السبت بحملة مفاجئة على المنشآت الصحية لمتابعة الأداء، وتقييم مستوى الخدمة الصحية، والتأكد من تواجد العنصر البشري المكلف بتقديم الخدمة الصحية بمختلف أنواعها.
وجاء ذلك بناء على تكليفات الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بتشكيل فرق من إدارة الطب العلاجي بالتنسيق مع إدارة التفتيش المالي والإداري والتمريض والتفتيش الفني لمتابعة وتقييم الأداء على أرض الواقع.
وحيث ترأس الدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية بأسيوط ويرافقه الدكتور عصام نبيل مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط والدكتور احمد عباس الشلح مدير الترصد بالمديرية والدكتورة امل دويني من إدارة العلاجي ونجلاء محروس مفتش مالي وإداري وساوي سيد مشرفة تمريض بالمديرية مستشفيات القوصية المركزي ومنفلوط الصحة الإنجابية وصدر أسيوط وتلاحظ إقبال من المواطنين على الاستقبال العام بالإضافة إلى ملاحظة عدد من السلبيات الفنية والإدارية ببعض المستشفيات.
وتفقد رئيس واعضاء الحملة خلال جولاتهم علي المستشفيات اقسام الاستقبال العام وبنوك الدم والأشعة والعنايات والمبتسرين والأطفال والعمليات والغسيل الكلوي والأقسام الداخلية بالمستشفيات.
وقامت اللجنة بمتابعة وتقييم الأداء بالمستشفيات على أرض الواقع والتقت بعض المواطنين من مرافقين ومرضي مترددين علي استقبال تلك المستشفيات لمعرفة مدي رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.
أسفرت الجولات عن إصلاح بعض السلبيات التي تم ملاحظتها أثناء المرور وقبل المغادرة من المستشفيات.
وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط على استمرار أعمال اللجان الخاصة بمتابعة وتقييم المنشآت الصحية ليلا ونهارًا في مختلف مراكز ومدن وقري المحافظة لرصد وتقييم أداء الخدمات المقدمة للمترددين علي المنشآت الصحية سواء مستشفيات عامة أو مركزية أو نوعية أو وحدات صحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط افة أفق أقسام الـ ألا أسيوط اليوم أعضاء الأداء الإدارة الادارة العامة الاداري الاستقبال استقبال استمرار الب إداري أرض التفتيش التفتيش الفني ارض الواقع البشر التأكد إدارة الطب العلاجي إدارة العامة التفتيش المالي التفتيش المالي والاداري التقت
إقرأ أيضاً:
نائبة: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية الصحية ويحمي المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية على حدًا سواء.
وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباء ويضمن حقوق المرضى في تلقي الرعاية الطبية وفقًا لمعايير واضحة، مع إنشاء لجان متخصصة للنظر في الشكاوى الطبية قبل اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في تقليل النزاعات القانونية وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة، كما يعزز المشروع مفهوم التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية، وهو ما يوفر حماية للمرضى من أي ضرر محتمل، وفي الوقت ذاته يخفف الأعباء عن الأطباء ويضمن عدم تعرضهم لمساءلة غير مبررة، مما يدعم استقرار العمل في القطاع الطبي.
تابعت، كما يتماشى المشروع مع المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية، خاصة مع التطورات السريعة التي يشهدها المجال الطبي والتقنيات العلاجية الحديثة، كما أن تحديد طبيعة الأخطاء الطبية والتفرقة بين العادي والجسيم منها، يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق العدالة وضمان عدم تعسف المرضى في تقديم الشكاوى، وهو ما يوفره المشروع بوضوح وشفافية.
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، ان مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض يسهم في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها