توفير مسارات تعليمية لذوي الهمم بمدارس وفصول التربية الخاصة|وعدد طلاب الدمج 159825
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا استعرضت خلاله الامتيازات والخدمات التعليمية المقدمة لطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بالتعليم العام والفني والخاص في ضوء القوانين واللوائح التنظيمية، وفقًا لرؤية مصر 2030.
جاء ذلك في إطار حملة التوعية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني تحت عنوان "المدرسة مكان لينا كلنا".
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد طلاب نظام الدمج التعليمي المستفيدين من تلك الخدمات يبلغ (159825) طالبا وطالبة مقيدون بجميع مدارس التعليم بأنواعه ومراحله المختلفة.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “نحرص على مشاركة الطلاب ذوي الإعاقة من مدارس التربية الخاصة وطلاب نظام الدمج التعليمي المشاركة بالفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية المحلية والإقليمية”.
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن طلاب الدمج يستفيدون أيضًا من عدد من الخدمات التأهيلية المقدمة للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة وذلك بمركز ريادة لذوى الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان، ومركز التكامل الحسى بمدرسة الأمل للصم بالمطرية بالقاهرة، بالإضافة إلى مركز التكامل الحسى بمدرسة التربية الفكرية بالعريش بشمال سيناء.
إلحاق الطلاب بمدراس التربية الخاصة أو مدارس الدمج بناء على اختيار ولي الأمركما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتم إلحاق الطلاب بمدراس التربية الخاصة أو مدارس الدمج بناء على اختيار ولي أمر الطالب ذي الإعاقة، ويمكن التقدم للالتحاق بنظام الدمج التعليمي في جميع أنواع المدارس النظامية، خلال الفترة من 1 يونيو حتى 30 نوفمبر من نفس العام الدراسي، وذلك لجميع أنواع الإعاقات في كافة الصفوف الدراسية.
مسارات لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس وفصول التربية الخاصةوفي ضوء الالتزام بتوفير بيئة تعليمية شاملة تلبي احتياجات جميع الطلاب، بما يساهم في تحقيق مبدأ المساواة في التعليم ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن مسارات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس وفصول التربية الخاصة تهدف إلى تقديم بيئة تعليمية ملائمة للطلاب ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة، حيث تشتمل هذه المسارات على مدارس الإعاقة الذهنية والمتلازمات المصاحبة مثل: “متلازمة داون- اضطراب طيف التوحد – الشلل الدماغي – بطء التعلم”، وكذلك مدارس الإعاقة السمعية المخصصة لـ “الصم وضعاف السمع”، ومدارس الإعاقة البصرية والمخصصة لـ “المكفوفين وضعاف البصر”، وفصول مزدوجي الإعاقة وتشمل 14 فصلًا، وتغطى تلك المدارس والفصول جميع محافظات الجمهورية، ما يضمن وصول الخدمات التعليمية إلى جميع المناطق.
دمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة في مدارس التعليم العام والفنيوأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتم دمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة في مدارس التعليم العام والفني، للاستفادة من التيسيرات والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة مما يعزز من فرصهم التعليمية والتفاعل الاجتماعي، وتشمل الإعاقات المدمجة “الإعاقة الذهنية البسيطة – بطء التعلم –اضطراب طيف التوحد – متلازمة داون – الإعاقة الحركية – الشلل الدماغي – ضعف السمع – ضعف الإبصار – كف البصر – متلازمة ارلن - صعوبات التعلم – فرط الحركة وتشتت الانتباه”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم مدارس الدمج وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی الاحتیاجات الخاصة التربیة الخاصة ذوی الإعاقة فی مدارس
إقرأ أيضاً:
نديم .. التقاعد المُبكّر في وزارة التربية، لا خبرةً أبقى ولا بطالةً عالج!
#سواليف
كتب … #نورالدين_نديم
ما بتسمع إلّا ” #وزارة_التربية والتعليم تُحيل عدد من ” #المعلمين ” على #التقاعد_المبكر!
الإحالة على التقاعد المبكر طبعًا “قسرية”، لا بتشاور فيها معلم ولا له أدنى رأي في صناعة مستقبل شيخوخته التي من المُفترض أن تكون آمنة!.
والمشكلة إن #الضمان الإجتماعي لا يعترف إن الإحالة على التقاعد المبكر قسرية، فهو يعتبر الموظف هو من أحال نفسه للتقاعد، وعليه يتعامل معه في تسوية حقوقه الماليّة️
والسؤال للوزارة: ماذا استفادت العملية التعلميّة التعليميّة من مثل هذه القرارات؟، ولصالح من يتم #إفراغ #الميدان من #الخبرات و #الكفاءات، وإفقاد سلسلة التطوير حلقة مهمة من حلقات العنصر البشري فيها؟!، ولماذا تتفرّد وزارة التربية دونًا عن غيرها بهذا الكم من الإحالات وبشكل مستدام،؟!، ولماذا يُربط موضوع التقاعد بنشاط المعلم ومواقفه اتجاه قضاياه المهنية والحقوقية؟!..
هل نحن بحاجة لموظف آلي -روبورتي- يعمل وفق -الريموت كنترول- على قاعدة “نفّذ ولا تُناقش”؟!
أم نحن بحاجة لموظف منسلخ عن محيطه ومجتمعه،ومعزول عن قضاياه المهنية والحقوقية؟!
لا يكاد يخلو يوم إلا ونسمع فيه خبر: قرّر وزير التربية والتعليم إنهاء خدمات عدد من المعلمين..
والحُجّة الظاهرة: ضخ دماء جديدة، وإفساح المجال لتعيين جُدد للإسهام في حل مشكلة البطالة.
وفي الحقيقة الكل يعلم ويدري أن السبب للإحالات ما هو “كف عدس”!
المصيبة إنه الوزارة يُناقض فعلها قولها، فهي تُحيل المعلم قسرًا على التقاعد المُبكر براتب تقاعدي منقوص لا يكفي لقضاء احتياجاته والوفاء بالتزاماته العائليّة، فيلجأ للعمل في مجال آخر، فيمنعه الضمان من العمل ويُلاحقه بحُجّة أنّه هو من أحال نفسه، ولمنح غيره من الشباب فرصة العمل، فيحدث خلل في منظومة العمل والكفاية المجتمعية، فلا إحنا تركنا الخبرات والكفاءات ووظفناها في تطوير العمل وتجويده، ولا إحنا حلّينا مشكلة البطالة، خاصّة إنّه الوزارة بتقاعد مئة معلّم، وبتعين مكانهم خمسين، فلا كفاءةً أبقت ولا بطالةً عالجت، والنتائج على أرض الواقع تشهد!
والأدهى والأمر أنّ وزارة التربية والتعليم تعيش في واد، ومؤسسة الضمان الإجتماعي تعيش في واد آخر، وكأنهما مؤسستين لا يتبعان ويخضعان لسياسة حكوميّة واحدة!
فمن جهة الضمان يُحذر من انعكاسات التقاعد المبكر الكارثيّة على الوضع المالي للمؤسسة، ومن جهة ثانية القانون يفرض الأخذ بإرادة الموظف ويمنحه حق الاختيار في إحالة نفسه من عدمها على التقاعد المُبكّر، بينما الوزارة تتفرّد بمسار لها يتعارض مع ما سبق، وتتجاوز ذلك وتتصرف بشكل عُرفي مع المعلمين!
فمن يضبط الإيقاع، وينظم عقد المسلكيّات بين المؤسسات، لضمان تحديث إداري جمعي، وليس أحادي على سياسة الترقيع، نَنْظمه من جهة فيَفلت من جهة أخرى؟!
الخـلاصة: مضار التقاعد المُبكر وانعكاساته السلبية على المواطن، والتحديث الإداري والتطوير المؤسسي، والوضع المالي لمؤسسة الضمان، أكبر بكثير من إيجابيّاته، ويجب وضع حد له وقوننته بطريقة تحفظ أمن المواطن المعاشي وتضمن له شيخوخة آمنة من جهة، وتحافظ على توازن الوضع المالي للضمان وتتبابع سلسلة الخبرات والإبقاء على الكفاءات من جهة أخرى.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات