عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي: هاريس إنسانة تقدمية وتختلف فكريًا عن ترامب
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال جون ضبيط، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي هو الذي يضع بنفسه معالم السياسة الخارجية في الولايات المتحدة، بينما مستشاروه المقربون هم من يتخذون القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية، وبالنسبة لمرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس كنائب للرئيس هي واحدة من صانعي القرار في الولايات المتحدة.
وأضاف «ضبيط»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة “القاهرة الإخبارية”، أن “هاريس تختلف عن الرئيس الأمريكي جو بايدن في العديد من القضايا، بما في ذلك القضية الفلسطينية، حيث تسعى إلى تحقيق حل شامل في منطقة الشرق الأوسط، لذا لا يمكننا أن نُلقي باللوم على هاريس فيما فعله بايدن منذ توليه الرئاسة في عام 2020”.
وأكد أن هناك فارقا شاسعا بين حملة هاريس وحملة الرئيس السابق دونالد ترامب، فعلى سبيل المثال، خلال تجمع انتخابي لترامب قبل أسبوع في ولاية ميتشيجن، حاول بعض قادة الجالية المسلمة دعم ترامب، لكن بعد يومين شهدت الجالية العربية والمسلمة في الولايات المتحدة هجومًا عنيفًا في نيويورك، عندما صرح نائب ترامب بأن من المنطقي التمييز ضد المسلمين في البلاد.
وأوضح عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، أن هاريس شخصية تقدمية تحمل أفكارًا تختلف عن بايدن، الذي صرح في أكثر من مناسبة بأنه صهيوني أكثر من الصهاينة نفسهم أما عن مؤيدي هاريس فلديهم مواقف صحيحة تجاه القضية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي ترامب الولايات المتحدة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
معضلة تؤرق الاقتصاديين في الولايات المتحدة.. هل يضع ترامب حلولا لسقف الدين؟
لا زالت مشكلة الدين تؤرق الساسة والاقتصاديين في الولايات المتحدة، وخاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية التي يمر بها العالن، ويعود وضع حدا لسقف الدين إلى عام 1917 عندما وضع الكونجرس الأمريكي لأول مرة سقفا للدين، وهو الحد الأقصى للاقتراض الحكومي الذي يفرضه الكونجرس في الولايات المتحدة، ويعتبر أداة لضبط الإنفاق العام.
دفع الدين إلى الارتفاعسقف الدين الأمريكي، ناقشه تقريرا عرضته قناة «القاهرة الإخبارية» بعنوان «سقف الدين.. معضلة تؤرق الساسة والاقتصاديين في الولايات المتحدة»، ومع مواصلة المشرعين سن قوانين لإنفاق أموال أكثر مما تجنيه الحكومة، يتعين على وزارة الخزانة اقتراض المزيد، ما يدفع الدين إلى الارتفاع.
موضوع سقف الدينوفي خضم الأزمات المالية التي تعصف بالولايات المتحدة الأمريكية، يبزر موضوع سقف الدين كمعضلة تؤرق الساسة والاقتصاديين، ومع اقتراب الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب من تولي سدة الحكم، فقد دعا إلى إلغاء هذا السقف معتبرا ذلك أذكى قرار يمكن أن يتخذه الكونجرس.
ويرى الرئيس الأمريكي الذي سيتولى سُدة الحكم في 20 يناير المقبل، أن التخلص من سقف الدين سيمنح الحكومة مرونة أكبر في تمويل برامجها دون قيود، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد وتجنب الأزمات المرتبطة بتجميد الإنفاق.
وفي يونيو 2023، علّق المشرعون سقف الدين حتى بداية عام 2025 واعتبارا من 2 يناير، لم تتمكن وزارة الخزانة من رفع سقف الدين العام، والذي تجاوز 36 تريليونات دولار، ومع استمرار الحكومة الفيدرالية في الإنفاق بشكل أكثر مما تجنيه، ستعتمد الوزارة على احتياطياتها النقدية التي بلغت 38 مليارات دولار للوفاء بالتزاماتها مثل سداد مستحقات حملة سندات الخزانة ومعاشات المتقاعدين والمحاربين القدامى.