خبير يُبرز دلائل تقرير الصندوق النقد الدولي حول نمو الاقتصاد المصري|فيديو
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد وخبيرالتنمية المستدامة، إن تقرير صندوق النقد الدولي له دلائل كثيرة في مدى تحسن أداء الاقتصاد المصري مشيراً إلي البيان الصادر من صندوق النقد الدولي والذي توقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري لعامي 2024 و 2025 إلي 4.5 في المائة مصحوبة باستثمارات ضخمة في البنية التحتية و الطاقة.
وأضاف "عبد العظيم" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " أكسترا نيوز"، أن معدل النمو ليس المؤشر الوحيد مشيراً إلي الاستثمارات الضخمة التي جاءت إلي الاقتصاد المصري بحجم رؤؤس أموال كبيرة ضخت أموال و عملة صعبة في الاقتصاد أدى إلى مزيد من الاستقرار في سعر الصرف بالإضافة إلى زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وأشار أستاذ الاقتصاد وخبيرالتنمية المستدامة، إلي أشادة صندوق النقد الدولي بمجالات كثيرة منها النقل والإسكان والخدمات الاساسية والبنية التحتية قامت بها الدولة المصرية وفرت بها فرص عمل و عززت الاستثمارات بالإضافة إلي المشروعات المتنوعة في الطاقة الجديدة و المتجددة وإنشاء المدن الجديدة والتوسع فيها والمدن الذكية أدى إلي وجود توسع أفقي و بالتالي زيادة فرص عمل وانخفاض معدلات البطالة.
وأشاد خبيرالتنمية المستدامة، بالخطوات التي تقوم بها الدولة في الفترة القادمة و مردودها الايجابي ليس فقط على الاقتصاد المصري ولكن على تحسين معيشة المواطن و زيادة دخول المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى الاقتصاد الإقتصاد المصرى إكسترا نيوز سعر الصرف الاقتصاد المصری النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
قادة أفارقة يوافقون على إنشاء صندوق الاستقرار المالي في القارة
قال البنك الأفريقي للتنمية إن القادة الأفارقة وافقوا على إنشاء صندوق جديد للاستقرار المالي بهدف درء أزمات الديون المحتملة في القارة قبل تفاقمها.
وأفاد البنك الأفريقي بأن الصندوق سيحصل على تصنيف ائتماني خاص يسمح له بالاقتراض من رأس مال المؤسسات الدولية.
وكان الزعماء الأفارقة قد دعوا إلى إنشاء مؤسسة خاصة بالصمود المالي عام 2022، وكلفوا البنك الأفريقي للتنمية بتحضير ومتابعة الإجراءات اللازمة لإنشائها.
وعقب قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في 15 و16 فبراير/شباط الجاري، قال البنك الأفريقي للتنمية إنه يتحرك بسرعة لصياغة اتفاق رسمي لإنشاء الصندوق، وضمان التصديق عليه من طرف الدول الأعضاء.
وستكون العضوية في الصندوق الجديد اختيارية ومفتوحة لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي ترغب في المشاركة.
أما الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، فقد تمت ترتيبات لضم ما لا يقل عن 20% من الأعضاء الخارجيين بشرط احتفاظ الدول الأصلية بأغلبية العضوية.
ويهدف الصندوق الجديد إلى توفير القروض بأسعار ميسرة، شريطة التزام الحكومات بإصلاحات اقتصادية كلية ومالية.
مواجهة التحدياتوقد جاء إنشاء الصندوق مدفوعا بحاجة أفريقيا إلى الموارد المالية، ومعاناتها من تباطؤ الإيرادات الحكومية وانعكاسات تأثير المناخ على التنمية الاقتصادية.
إعلانوبالإضافة لارتفاع المدفوعات التجارية الخارجية، وخطر التخلف عن السداد، تواجه الدول الأفريقية تحديات ضغوط الزيادة في الإنفاق العام.
وفي تصريح لوكالة رويترز، قال نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية وكبير خبراء الاقتصاد كيفن أوراما إنه إذا تم تنفيذ الأهداف وفق ما هو مقرر فإن آلية التمويل ستحقق للدول الأفريقية 20 مليار دولار من تكاليف خدمة الديون في حلول عام 2035.
وتعاني بعض الدول الأفريقية من مخاوف المستثمرين بشأن قدرتها على سداد الديون، وهو الأمر الذي تسبب في تراجع قيمة العملة في كينيا وأدى إلى انخفاض مؤشر الغابون وفق تصنيف وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في الأسبوع الماضي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية