خبير يُبرز دلائل تقرير الصندوق النقد الدولي حول نمو الاقتصاد المصري|فيديو
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد وخبيرالتنمية المستدامة، إن تقرير صندوق النقد الدولي له دلائل كثيرة في مدى تحسن أداء الاقتصاد المصري مشيراً إلي البيان الصادر من صندوق النقد الدولي والذي توقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري لعامي 2024 و 2025 إلي 4.5 في المائة مصحوبة باستثمارات ضخمة في البنية التحتية و الطاقة.
وأضاف "عبد العظيم" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " أكسترا نيوز"، أن معدل النمو ليس المؤشر الوحيد مشيراً إلي الاستثمارات الضخمة التي جاءت إلي الاقتصاد المصري بحجم رؤؤس أموال كبيرة ضخت أموال و عملة صعبة في الاقتصاد أدى إلى مزيد من الاستقرار في سعر الصرف بالإضافة إلى زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وأشار أستاذ الاقتصاد وخبيرالتنمية المستدامة، إلي أشادة صندوق النقد الدولي بمجالات كثيرة منها النقل والإسكان والخدمات الاساسية والبنية التحتية قامت بها الدولة المصرية وفرت بها فرص عمل و عززت الاستثمارات بالإضافة إلي المشروعات المتنوعة في الطاقة الجديدة و المتجددة وإنشاء المدن الجديدة والتوسع فيها والمدن الذكية أدى إلي وجود توسع أفقي و بالتالي زيادة فرص عمل وانخفاض معدلات البطالة.
وأشاد خبيرالتنمية المستدامة، بالخطوات التي تقوم بها الدولة في الفترة القادمة و مردودها الايجابي ليس فقط على الاقتصاد المصري ولكن على تحسين معيشة المواطن و زيادة دخول المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى الاقتصاد الإقتصاد المصرى إكسترا نيوز سعر الصرف الاقتصاد المصری النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
تعرف على القائمة السوداء لصندوق النقد الدولي.. فيها دولة عربية
صرح المدير التنفيذي السابق لروسيا في صندوق النقد الدولي، أليكسي موجين، بوجود قائمة سوداء لدى الصندوق تشمل بعض الدول الأعضاء التي تتعرض للتمييز بسبب اعتبارات جيوسياسية.
وأضاف في مقابلة صحفية قبل مغادرته منصب المدير التنفيذي ممثلاً لروسيا الاتحادية في صندوق النقد الدولي في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري: "توجد قائمة سوداء لأعضاء في الصندوق يتعرضون للتمييز العلني بناءً على اعتبارات جيوسياسية. هذه القائمة تضم عدداً متزايداً من الدول، وهي تتسع باستمرار".
وأشار موجين إلى أن "القائمة السوداء" تشمل عدداً من الدول مثل إيران وفنزويلا وزيمبابوي وسوريا وأفغانستان وميانمار، مضيفاً أن دولاً إفريقية عدة انضمت مؤخراً إلى هذه القائمة بعد تأكيدها استقلالها وخروجها من دائرة النفوذ الغربي، مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
كما أوضح أن جورجيا أُضيفت إلى القائمة قبل أكثر من عام كـ"عقوبة على العصيان".
وقال موجين: "عندما ضرب زلزال كبير سوريا، مخلّفاً دماراً واسعاً، كانت تلك إحدى الحالات التي يُفترض على الصندوق تقديم المساعدة فيها بشكل ملزم، إلا أن صندوق النقد الدولي لم يقدم أي دعم، نظراً لتوجهات مجلس الإدارة الذي تسيطر عليه أغلبية من الدول الغربية."
ويذكر أن صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي السوري نشرت تقارير نقلت عن المصرف المركزي الحديث عن وجود دين خارجي على دمشق، لكن المصرف أشار إلى أن السجل المالي للبلاد يخلو تقريبًا من أي ديون داخلية أو خارجية.
وادعى البنك المركزي التابع لنظام الأسد أن سوريا تحتفظ بدين خارجي "محدود ومضبوط" خلال فترة الحرب، رغم أن خزينة الدولة تعاني من نقص حاد في الواردات المالية، دون توضيح القيمة الفعلية لهذا الدين.
كما اعتبر أن سوريا من الدول التي تكاد تكون خالية من الديون، وذلك بعد أن قامت روسيا بشطب ما تبقى لها من ديون من فترة الاتحاد السوفييتي.
يعلن صندوق النقد الدولي أن هدفه الأساسي هو دعم البلدان في التعافي من تحدياتها الاقتصادية. وتستمر أخبار أنشطته اليومية في مختلف دول العالم، حيث يقدم برامج قروض ومساعدات، بالإضافة إلى إجراء مراجعات لتقديم تقييمات حول أداء الاقتصادات.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين