الجيل: رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة على قوة السياسات الاقتصادية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة فيتش الدولية يعد دليلا قاطعا على نجاح السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يأتي وسط تحديات جسام تواجه المنطقة، مما يبرز مكانة مصر كدولة قوية وآمنة قادرة على تحقيق الاستقرار والتنمية.
وأشار هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذا التصنيف الجديد يعكس الثقة العالمية في متانة الاقتصاد المصري وتماسكه، ويعد شهادة دولية تعكس تقدير المجتمع الدولي لجهود الحكومة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية وتطبيق إصلاحات جريئة تهدف إلى تعزيز النمو والاستقرار المالي.
وأوضح أن هذا التصنيف يمثل رسالة قوية للمستثمرين ويعزز الثقة بقدرة مصر على الحفاظ على استقرارها المالي وسط الأوضاع الصعبة إقليميا ودوليا.
وأضاف هجرس أن مصر بفضل القيادة الرشيدة والتخطيط السليم، تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية واضحة للبناء والتنمية، مما يضمن استمرار تحقيق الإنجازات التي تعزز من مكانتها كقوة اقتصادية مؤثرة في الشرق الأوسط والمتوسط، لافتا إلى أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق توازن بين الاستقرار الداخلي والنمو الاقتصادي رغم الأزمات المحيطة.
وشدد هجرس على أن هذا الإنجاز يمثل دعماً قوياً لمسيرة الإصلاحات المستمرة، وأن مصر بفضل هذه السياسات الحكيمة باتت في موقع يؤهلها لمزيد من التقدم الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن القيادة المصرية تواصل العمل على خلق بيئة مواتية للاستثمار، مما يجعل مصر نموذجا يحتذى به في كيفية مواجهة التحديات وتحقيق التقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستقرار التصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني السياسات المالية المجتمع الدولي أن هذا
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين
في إطار زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس