من الضفة لغزة.. لواء كفير ينقل مسرح جرائمه إلى مخيم جباليا (شاهد)
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
دفع جيش الاحتلال بلواء جديد إلى مخيم جباليا والمناطق المحيطة فيه، في إطار توسيع عملياته الدموية هناك ضد المدنيين العزل، وفي محاولة للقضاء على المقاومة التي لا زالت تقاتل وتثخن جراح الاحتلال.
وأعلن جيش الاحتلال توسيع هجومه على المخيم الليلة، بإدخال لواء كفير لينضم بذلك إلى لواء غفعاتي و401 اللذان يعملان في مناطق شمال غزة، منذ الخامس من الشهر الماضي.
ماذا تعرف عن لواء كفير؟
يعرف أيضا باللواء رقم 900، وهو من ألوية النخبة في جيش الاحتلال، والأكبر بينها كلواء مشاة، وكان يتمركز تاريخياً في الضفة الغربية المحتلة.
أسس جيش الاحتلال في التسعينيات عددا من الكتائب في قوات الاحتياط عرفت باسم "كتائب التسعينيات" وعملت جنبا إلى جنب مع "القوات المدرعة" الإسرائيلية.
ونهاية عام 2005 تم جمع هذه الكتائب في لواء واحد يتبع للقوات النظامية وأطلق عليه اسم لواء كفير وتم تسليم قيادته للعقيد إيال نوسوفسكي آنذاك، أما الآن فيقود اللواء الكولونيل ينيف باروت.
تدريبات مكثفة
يخضع جنود اللواء لتدريب مكثف مدته 7 أشهر على الأقل، قبل أن يدخلوا إلى الخدمة الفعالة في اللواء.
تخصص أول 4 أشهر من التدريب على الانضباط واللياقة البدنية والتدريب على مختلف أنواع الأسلحة، أما الفترة المتبقية من مدة التدريب فتخصص للتدريب على حرب المدن، والتدريب على الأسلحة المتقدمة، والقتال من داخل العربات المدرعة، والحرب الكيميائية.
احتل اللواء المرتبة الأولى في عدد الجنود الذين ينتقلون منه للدراسة في كلية الضباط، أي يرغبون العمل في الجيش.
ومن أجل زيادة رغبة المتطوعين للانتماء إلى لواء كفير قررت قيادة جيش الاحتلال ضم وحدات النخبة ضمن اختيارات القرعة للمجندين والمتطوعين أي أن يقوم المتطوع باختيار لواء كفير كاول اختياراته إذا أراد الانضمام إلى وحدات النخبة، وأثناء عملية الفرز يتم سحب الأفضل للانضمام إلى وحدات النخبة أما الباقين فيبقون كعسكريين في لواء كفير.
لواء الجرائم والانتهاكات
يعرف هذا اللواء بارتكاب أفراده الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث ينتهج مسلكا دمويا في الضفة الغربية منذ أن بدأ العمل هناك عقب تأسيسه عام 2005.
شارك "كفير" في 28 آب/ أغسطس الماضي في العدوان الذي شهدته الضفة الغربية في إطار عملية عسكرية أطلق عليها "مخيمات صيفية"، وقادها لواء كفير بمشاركة وحدات من ألوية أخرى في جيش الاحتلال، ووصفت بأنها الأشد والأكثر دموية وعنفا منذ عملية السور الواقي عام 2002.
وذكرت صحيفة "هآرتس" في تقرير سابق، أن لواء المشاة "كفير" هو اللواء الذي يتصدر وحدات الجيش في عدد من التحقيقات التي قامت بها "الشرطة العسكرية" مع جنودها للاشتباه بضلوعهم في تجاوزات ضد الفلسطينيين، وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة.
وشارك اللواء في العدوان على قطاع غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وهناك ارتكب عددا من الجرائم، منها التنكيل بالمعتقلين وإهانتهم، وتعريتهم، إضافة إلى حرق المنازل والمنشآت العامة والمدارس التي تؤوي النازحين.
"نيتسح يهودا" ضمن اللواء
تعيد هذه الكتيبة التذكير بالعصابات الصهيونية التي ارتكبت مجازر بحق الفلسطينيين إبان نكبة عام 48، وأصبحت لاحقا نواة لجيش الاحتلال.
تأسست "نيتسح يهودا" الأسوأ سمعة بين قطاعات "الجيش"، عام 1999 وتعني بالعبرية "يهودا الأبدي"، وهي كتيبة تسمح لليهود المتدينين بالانخراط في الجيش في جو يتوافق مع معتقداتهم الدينية، ولا تضم في صفوفها نساء، وطعامها من "الكوشير" الموافق للشريعة اليهودية.
تعد الكتيبة جزءاً من لواء كفير، وهي حالياً جوهر الخدمة الحريدية في "الجيش" ويخدم فيها حوالي ألف جندي في جميع الأوقات.
على مدى سنوات تم تسجيل العديد من الانتهاكات التي اقترفها أفراد الكتيبة وكان آخرها استشهاد المسن عمر الأسعد بعد أن قام أفرادها بتوقيفه في بلدة جلجليا، وتعصيب عينيه وتكبيل يديه في ساعات الليل بداعي أنه رفض إبراز هويته الشخصية.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن نية البيت الأبيض فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا"، على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، لكنه تراجع عن ذلك لاحقا تحت ضغط من قادة الاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية جباليا لواء كفير غزة الجرائم الفلسطينيين فلسطين غزة جرائم جباليا لواء كفير المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة جیش الاحتلال لواء کفیر
إقرأ أيضاً:
تحريض إسرائيلي على توسيع العدوان في الضفة الغربية.. تحذير من سن قانون لضمها
على خلفية تدهور الوضع الأمني للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، والاشتباكات العنيفة بين قواته والمقاومين، وأخيرا انضمام السلطة الفلسطينية إليه، تزايدت الدعوات الإسرائيلية أكثر من أي وقت مضى لزيادة نشاطات الجيش في الضفة، بزعم منع تحقق نموذج جديد من هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.
شاي آلون، رئيس المجلس المحلي لمستوطنة بيت إيل، أكد أن "الوضع الأمني في الضفة الغربية يزداد سوءا، ووقت العمل ينفد، حيث كشفت الاشتباكات في الأسابيع الأخيرة بين قوات أمن السلطة الفلسطينية والمقاومين في جنين، عن حيازتهم لأسلحة متطورة، كالقناصة وصواريخ آر بي جي، ما يستدعي مزيدا من اليقظة لدى أجهزة أمن الاحتلال وجيشه خشية من تراكم هذه الأسلحة والأجهزة المتفجرة والصواريخ".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف"، وترجمته "عربي21"، أن "البيانات المثيرة للقلق حول كمية الأسلحة المهربة للضفة تُظهر صورة قاتمة أمام الاحتلال، حيث تحولت لمستودع أسلحة خطير يهدد المستوطنات وأمن دولة الاحتلال بأكملها، لأن التهديد المحتمل القادم من الضفة الغربية ليس فقط برميلا متفجرا أمنياً، بل مساحة واسعة تعلّمنا مدى سهولة تحويل سلاح كان مخصصا أصلا للأمن الداخلي إلى تهديد خارجي خطير للاحتلال".
وأشار إلى أن "هجوم حماس في السابع من أكتوبر يعتبر تذكير مؤلم بأن المسلحين الفلسطينيين لا يترددون باستخدام الأسلحة المتطورة ضد المستوطنين والجنود، ما يشعل تحذيرات في صفوف الاحتلال خشية وقوع كارثة أخرى مشابهة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة والجهاز الأمني أن يفهما أنه لا يجب الاعتماد على التخمينات والمقامرات، بل خوض حرب متواصلة، تشمل تفكيك المنظمات الفلسطينية المسلحة، وتحييد معاقلها، وعودة السيطرة الأمنية لجيش الاحتلال فقط، ومنع احتمال استخدام السلاح ضد المستوطنين في المستقبل".
وندد الكاتب بسياسة الاحتلال التي "التزمت الصمت إزاء التطورات الأمنية في الضفة الغربية عندما تم تصنيفها كساحة ثانوية بسبب ساحات القتال العديدة التي واجهها الاحتلال خلال العام المنصرم، لكن اليوم بعد وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان، ومثيله المتوقع في غزة، فإن المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي عليهما أن يوجها قوات الجيش لقتال مكثف وساحق في الضفة الغربية، وفي الوقت نفسه يطبقان الضم الكامل لها".
وزعم أن "نزع السلاح في الضفة يجب أن يكون أولوية لدى الاحتلال، لأنها ليست مسألة سياسة وأيديولوجية، بل مسألة حياة أو موت، وإذا لم نتحرك الآن، فقد يكون الثمن باهظا للغاية، ولا يمكن تحمله، وحان الوقت للتوقف عن تجاهل هذا التهديد، بل تحمل المسؤولية، وضمان مستقبل آمن للاحتلال، وإلا فسنكون عرضة لنموذج جديد أقوى من ضربة السابع من أكتوبر، مع أن الاحتلال لا يتحمل الوقوع في غيبوبة تصور أمني آخر، لأن أمن الجيل القادم من الإسرائيليين يعتمد على قدرة الاحتلال على تفكيك بؤر التهديد اليوم".
في موضوع ذي صلة، كشف جيسون سيلفرمان، مدير الأبحاث والسياسات في صندوق التعاون الاقتصادي بالجامعة العبرية، أن "عضو الكنيست من الائتلاف الحاكم سيمحا روثمان طرح على اللجنة الدستورية في الكنيست اقتراحًا لقانون جديد حول مستقبل أراضي الضفة الغربية، ويتضمن بندا مفاده أن التنازل عنها يتطلب موافقة ما لا يقل عن 80 عضواً في الكنيست، أو في استفتاء شعبي، مما سيصعّب على المطالبين بإجراء تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين انطلاقا من فرضية تبادل الأراضي".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، وترجمته "عربي21"، أن "مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة قضية مثيرة للجدل إلى حد كبير في المجتمع الإسرائيلي، ووصل الخلاف بشأنها ذروته منذ فترة طويلة، مما يستدعي إزالة هذا القانون من جدول الأعمال، على الأقل حتى الآن، أو الوصول الى صيغة توافقية مفادها سنّ قانون موازٍ يتطلب أغلبية ساحقة لتطبيق سيطرة الاحتلال على تلك الأراضي، بالتزامن مع إجراء تحركات مصيرية ستشكّل وجه دولة الاحتلال بشكل كبير".
وأوضح أن "هذا أمر مهم ينبغي أن يكون له دعم إسرائيلي واسع النطاق، لأن تطبيق سيطرة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، وبمصطلح آخر فرض الضمّ عليها سيكون له آثار سياسية على أعلى المستويات، وقد يضع حدودا جغرافية جديدة بين الجانبين، فضلا عن توسيعه للمسؤولية المدنية للدولة تجاه الفلسطينيين، ويعقّد مكانة الاحتلال على الساحة الدولية، بجانب الآثار الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية على الاحتلال".
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة