حماة الوطن: رفع تصنيف مصر الائتماني يعكس نجاح الاصلاحات الاقتصادية ويدعم الاستثمارات
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أشاد المهندس أحمد عبدالمعبود عبدالعزيز، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب حماة الوطن، بقرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر من "B-" إلى "B"، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف والنمو رغم التحديات العالمية.
وأضاف القيادي بحزب حماة الوطن في بيان صحفي له، أن هذا التقييم الإيجابي يُعد نتيجة مباشرة للإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، بهدف خلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح عبدالمعبود أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس قوة الأداء المالي ونجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز مستويات النمو واستقرار النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن هذا التقييم لا يُعد فقط إشادة بقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها، بل يشكّل مؤشرًا على زيادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في مناخ الأعمال بمصر.
وأكد الأمين المساعد أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة أسفرت عن تحسين ملموس في العديد من المؤشرات المالية، منها استقرار احتياطي النقد الأجنبي، مما يتيح القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، موضحا أن هذا التقدم يعزز قدرة الدولة على تحقيق معدلات نمو أعلى وتوفير فرص عمل جديدة، ما يسهم في تحسين معيشة المواطن ورفعة الاقتصاد الوطني.
واختتم عبدالمعبود قائلاً إن رفع التصنيف يمثل دفعة معنوية تحفّز على مواصلة مسار الإصلاحات وتطوير بيئة الأعمال، مؤكداً أن حزب حماة الوطن سيظل داعماً لتلك السياسات الطموحة التي تهدف إلى وضع مصر على خريطة الاقتصادات الرائدة في المنطقة، وتحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفع تصنيف مصر الإقتصاد المصرى وكالة فيتش الأداء المالى النقد الأجنبي حماة الوطن أن هذا
إقرأ أيضاً:
مؤشر الحرية الاقتصادية خلال 2025.. العراق خارج تصنيف للعام الثاني توالياً
الاقتصاد نيوز — متابعة
لم يتم تصنيف العراق في المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لعام 2025 وذلك للعام الثاني على التوالي، وفق التقرير الصادر حديثاً عن مؤسسة "هيريتيج" الأمريكية، فيما أرجع خبير اقتصادي السبب إلى نقص البيانات المتعلقة بحرية العمل، والنفقات الحكومية، والصحة المالية.
ووفقًا لتقرير صدر عن مؤسسة "هيريتيج" البحثية والتعليمية الأمريكية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز انه من بين 184 دولة شملها الاستطلاع في الإصدار الجديد من التقرير (الذي يأخذ في الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في الفترة ما بين يوليو/ تموز 2023، حتى 30 يونيو/ حزيران 2024)، فقد كانت هناك 176 دولة من أصل 184 دولة مصنفة، وقد حصلت 3 دول على (أعلى تصنيف للحرية الاقتصادية) من خلال تسجيل على 80 نقطة فأكثر، وحصلت 26 دولة (حرة في الغالب) من خلال تسجيلها بين 70 و 79.9 نقطة، كما تم اعتبار 58 دولة (حرة إلى حد ما ) بدرجات تتراوح ما بين 69.9 و 60 نقطة.
وسجلت 89 دولة درجات أقل من 60 نقطة (اقتصاد غير حر) بما في ذلك الصين وإيران في فئة (القمع الاقتصادي ).
فيما جاءت 8 بلدان خارج التصنيف لعدم امتلاكها بيانات مؤسسية، بينها العراق حيث لا يمكن تصنيفه بسبب نقص البيانات الموثوقة.
ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 12 عاملاً تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية يتم تصنيفها من 0 إلى 100 ومتوسطها لتحديد درجة الدولة: سيادة القانون اولا (والفئات الفرعية ذات الصلة: حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والفعالية القضائية) وثانيا حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية) وثالثا الكفاءة التنظيمية (الأعمال والعمالة والحرية النقدية) ورابعا الأسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية).
ووفقا للتقرير فان "العراق جاء ضمن ثمان دول لم يتم تصنيفها عالميا بشأن الحرية الاقتصادية لعام 2025 عالمياً بسبب نقص البيانات الموثوقة"، مبينا ان "هذه الدول شملت العراق وأفغانستان وليبيا والصومال وسوريا وليختنشتاين وأوكرانيا واليمن".
عالميا جاءت سنغافورة اولا في الحرية الاقتصادية لعام 2025 بحصولها على 84.1 نقطة تليها سويسرا بـ 83.7 نقطة ثم أيرلندا ثالثا بـ 83.1 نقطة ثم تايوان بـ 79.7 نقطة ثم جاءت نيوزلندا خامسا بـ 78.9 نقطة ".
عربيا جاءت الإمارات بالمرتبة الاولى بـ 71.6 نقطة تليها قطر ثانيا وبالمرتبة بـ 70.2 نقطة، تليها البحرين ثالثا بـ 65.6 نقطة، تليها عمان رابعا بـ 65.4 نقطة ، تليها السعودية خامسا وبـ 64.4 نقطة".
أسباب خروج العراق من التصنيف
اعتبر الخبير الاقتصادي محمد الحسني، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن افتقار المؤسسات الحكومية للشفافية هو السبب الرئيسي لعدم تصنيف العراق، مشيراً إلى غياب البيانات الدقيقة حول حقوق الملكية، الصحة المالية، حرية العمل، الإنفاق الحكومي، والحرية النقدية، وهي عوامل رئيسية لقياس مستوى الحرية الاقتصادية لأي بلد.
ومؤسسة هيريتيج (The Heritage Foundation) هي مركز أبحاث أمريكي محافظ تأسس عام 1973، ويقع مقره في واشنطن العاصمة. تُعرف المؤسسة بتقديم دراسات وتحليلات حول السياسات العامة، خاصة في مجالات الاقتصاد والدفاع والشؤون الخارجية. تهدف إلى تعزيز مبادئ السوق الحرة، والحكومة المحدودة، والقيم التقليدية.
وتصدر المؤسسة سنوياً مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يقيم مدى انفتاح الدول اقتصاديًا بناءً على معايير مثل سيادة القانون، حجم الحكومة، الكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد