بين التدخل الروسي والتزوير.. مولدوفا تواجه جولة إعادة حاسمة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تتعرض الديمقراطية في مولدوفا لتهديدات متزايدة مع اقتراب جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، في ظل تصاعد الدعاية الروسية وحملات التضليل الإعلامي. ويصف المؤرخ والسياسي أوكتافيان تيكو انهيار الاتحاد السوفيتي بأنه لحظة مفصلية، قائلاً: "لو كنت لا أزال في الاتحاد السوفيتي، لما أتيح لي تحقيق هذا".
ومع ذلك، بعد أكثر من 30 عامًا من الاستقلال، تجد مولدوفا نفسها عالقة في صراع جيوسياسي بين موسكو والغرب، حيث تسعى الجمهورية السوفيتية السابقة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
في استفتاء وطني أُجري في 20 أكتوبر، صوت المولدوفيون بأغلبية ضئيلة لصالح تأمين مسار نحو عضوية الاتحاد الأوروبي، لكن نتيجة الاستفتاء شابتها اتهامات بوجود خطة لشراء الأصوات مدعومة من موسكو. حصلت الرئيسة الحالية، مايا ساندو، على 42% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية لكنها لم تحقق أغلبية مطلقة، مما يجعلها تواجه ألكسندر ستويانوغلو، المدعي العام السابق المؤيد لروسيا، في جولة الإعادة يوم الأحد.
تشير استطلاعات الرأي إلى سباق متقارب قد يميل نحو فوز ضيق لساندو، وهو ما يعتمد على دعم الجاليات المولدوفية الكبيرة. تحمل الرئاسة سلطات كبيرة في مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، مما يزيد من أهمية الانتخابات المقبلة.
في أعقاب استفتاء أكتوبر، اتهمت السلطات المولدوفية إيلان شور، الأوليغارشي المنفي الذي يعيش في روسيا، بتنظيم خطة لشراء الأصوات من خلال بنك روسي خاضع لعقوبات دولية. وأضاف تيكو بأنه "من الواضح أن الأصوات لن تكون عادلة أو ديمقراطية"، مضيفًا أن الفساد الانتخابي يعيق العملية الديمقراطية في البلاد.
في الوقت نفسه، تُظهر الأحداث الأخيرة في غاغاوزيا، وهي منطقة ذاتية الحكم، توترًا متزايدًا حيث تم اعتقال طبيب بتهمة إجبار نزلاء دار رعاية على التصويت لصالح مرشح لم يختاروه. ومن جهة أخرى، تعتزم السلطات لمكافحة الفساد مداهمة مكاتب الأحزاب السياسية المشتبه فيها، مما يشير إلى أزمة سياسية متنامية.
تسعى مولدوفا للتقدم نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وقد حصلت على حالة مرشح في يونيو 2022، لكن هذا التوجه أغضب موسكو وأفسد العلاقات مع كيشيناو. تتهم الحكومة المولدوفية روسيا بشن "حرب هجينة" تتضمن حملات دعائية للاحتجاج على الانتخابات، فيما تنفي روسيا أي تدخل.
يُظهر الوضع السياسي الحالي في مولدوفا تحديًا كبيرًا للسلطات، حيث يحذر الخبراء من أن الانتخابات البرلمانية المقبلة قد تشهد المزيد من الفوضى السياسية. في صالة الملاكمة، أشار تيكو إلى أهمية التصدي للتدخل الخارجي، محذرًا من أن مستقبل البلاد في خطر إذا لم يتم اتخاذ خطوات جادة للحفاظ على الديمقراطية.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيديو: احتجاجات موالية لروسيا في مولدوفا تثير مخاوف لدى الغرب مخاوف من تفجر الأوضاع في مولدوفا جارة أوكرانيا الحرب في أوكرانيا | مديرة الاستخبارات الأميركية تقول إن بوتين يريد الوصول إلى مولدوفا نتائج الانتخابات استفتاء مولدوفا روسيا الاتحاد الأوروبي تضليل ـ تضليل إعلاميالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل دونالد ترامب فيضانات سيول ضحايا الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل دونالد ترامب فيضانات سيول ضحايا نتائج الانتخابات استفتاء مولدوفا روسيا الاتحاد الأوروبي تضليل ـ تضليل إعلامي الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب فيضانات سيول إسبانيا إسرائيل ضحايا قصف جو بايدن إيران الحرب في أوكرانيا كامالا هاريس إلى الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next فی مولدوفا
إقرأ أيضاً:
بغداد أمام تحدٍ كبير: قرارات حاسمة أو عقوبات.. كيف ستتعامل الحكومة مع الضغوط الأمريكية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق تطورات متسارعة في ملف تصدير نفط إقليم كردستان، وذلك في ظل ضغوط أمريكية متزايدة تدفع باتجاه إعادة تشغيل صادرات النفط من الإقليم عبر منافذ مستقلة عن الحكومة الاتحادية. هذه التحركات تأتي في سياق أوسع من التنافس السياسي والاقتصادي بين مختلف القوى الفاعلة في المنطقة، وسط تباين في المصالح بين بغداد وواشنطن من جهة، وأربيل وأنقرة من جهة أخرى.
لوبيات تعمل لمصالحها
وفي هذا الإطار، أشار مختصون إلى أن التدخل الأمريكي في هذا الملف يعكس تأثيرات عميقة للوبيات اقتصادية وسياسية تسعى لحماية مصالحها في العراق، وهو ما يضع حكومة بغداد أمام تحديات جديدة تتعلق بالسيادة الاقتصادية والتوازنات الإقليمية. ومع استمرار الخلافات بين أربيل وبغداد، وتعقيد العلاقات مع تركيا بسبب الأحكام القضائية المتعلقة بتصدير النفط، يظل مستقبل هذا الملف محاطًا بالغموض، في وقت يحتاج فيه العراق إلى استراتيجية متكاملة لإدارة موارده النفطية وضمان استقرار صادراته وفق معايير تراعي مصالحه الوطنية والدولية.
الملف السياسي وأهمية التوازن
أوضح المختص بالشأن الاقتصادي والسياسي نبيل جبار التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن "ضغوط ترامب على العراق بشأن تصدير النفط من كردستان تعكس مدى تأثير اللوبي المرتبط بأطراف عراقية وشركات نفطية مقربة من دائرة القرار في البيت الأبيض"، مشيرًا إلى أن هذه التحركات قد تهدف إلى تحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية، من بينها إعادة الشركات النفطية الأمريكية للعمل في الإقليم.
وفي السياق، أشار الخبير في العلاقات الدولية، علي السعدي، في حديث صحفي، إلى أن "الموقف الأمريكي من تصدير النفط من كردستان يعكس صراعًا أوسع بين مراكز النفوذ في المنطقة، حيث تحاول واشنطن فرض واقع جديد يخدم مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في العراق"، مبينًا أن بغداد تواجه معضلة في الموازنة بين الضغط الأمريكي والمصالح الوطنية.
الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية
وأضاف التميمي أن "الشركات النفطية الأمريكية دفعت إدارة البيت الأبيض مؤخرًا للضغط على بغداد لتضمين مستحقاتها المتأخرة في موازنة العراق الاتحادية لعام 2025، وهي الآن تسعى لاستئناف أنشطتها في الحقول النفطية من خلال تدخل سياسي أمريكي ضاغط". وأشار إلى أن أزمة توقف صادرات النفط من كردستان لا تقتصر فقط على بغداد وأربيل، بل تلعب أنقرة دورًا رئيسيًا في تعطيل تدفق النفط عبر خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء جيهان التركي، وذلك على خلفية قرار التحكيم الدولي الذي ألزم تركيا بدفع تعويضات للعراق.
من جانبه، صرح الخبير الاقتصادي، محمد العزاوي، في وقت سابق لـ"بغداد اليوم" بأن "إعادة تصدير النفط الكردي وفق الشروط الأمريكية قد تضر بمصالح بغداد على المدى البعيد، إذ قد تجد الحكومة الاتحادية نفسها أمام مطالبات مماثلة من شركات أخرى ودول ترغب في تقاسم النفوذ في قطاع الطاقة العراقي".
الأبعاد الأمنية وتأثيرات محتملة
بيّن التميمي في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن استمرار الضغط الأمريكي على بغداد لإعادة تصدير النفط الكردي قد يثير توترات داخلية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، كما قد يؤدي إلى تصعيد في العلاقات العراقية-التركية إذا ما استمرت العراقيل التجارية والسياسية التي تفرضها أنقرة.
أما المحلل الأمني، فؤاد الكرخي، فقد أوضح في تصريح صحفي، أن "إعادة تصدير النفط قد تؤدي إلى استقطاب داخلي بين الفصائل السياسية العراقية، حيث ترى بعض الأطراف أن الخضوع للضغوط الأمريكية قد يؤدي إلى فقدان بغداد سيادتها الاقتصادية على المدى الطويل".
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
أكد التميمي لـ"بغداد اليوم" أن "إعادة تصدير النفط من كردستان قد لا يكون في مصلحة العراق على المستوى الدولي، حيث أن حصة العراق في أوبك ستظل كما هي، مما قد يضطره إلى خفض إنتاجه في الحقول الجنوبية للحفاظ على توازن الصادرات ضمن حصته المحددة". وأشار إلى أن هذا التوازن ضروري لضمان استقرار العلاقات مع منظمة أوبك والحفاظ على مكانة العراق كمنتج رئيسي.
وقال المحلل السياسي، كمال الربيعي، في حديث صحفي، إن "إصرار واشنطن على إعادة تصدير النفط الكردي يعكس محاولاتها للتأثير على سياسة الطاقة العراقية بشكل عام، مما قد يدفع بغداد إلى البحث عن تحالفات جديدة تضمن استقلال قرارها الاقتصادي، مثل تعميق العلاقات مع الصين وروسيا في مجال الطاقة".
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
أوضح التميمي أن "الافتراض القائل بأن ضغوط ترامب تهدف إلى زيادة المعروض النفطي أو تعويض النقص الناتج عن العقوبات المفروضة على إيران قد لا يكون دقيقًا، نظرًا لالتزامات العراق في أوبك"، مما يشير إلى أن الضغوط الأمريكية قد تكون ذات أبعاد تجارية وسياسية أكثر من كونها استراتيجية نفطية عالمية.
أما العزاوي فيرى أن "الحكومة العراقية قد تحتاج إلى تبني استراتيجية واضحة لمواجهة الضغوط الخارجية، من خلال تعزيز التنسيق مع أوبك والعمل على تنويع الشراكات الاقتصادية، لتجنب الاعتماد على طرف واحد في مجال تصدير النفط".
تحدٍ كبير وقرارات حاسمة
في ظل هذه التطورات، تبقى حكومة بغداد أمام تحدٍ كبير في تحقيق التوازن بين التزاماتها الدولية ومصالحها الوطنية، وسط تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية من أطراف خارجية متعددة، مما يتطلب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة الملف النفطي بحكمة. ومع استمرار التوترات السياسية والاقتصادية، فإن اتخاذ قرارات حاسمة ومتوازنة سيشكل مفتاحًا لضمان استقرار العراق في المرحلة المقبلة.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد