قال “سكيوريتي كاونسيل ريبورت” إن الإجراءات المتوقعة لمجلس الأمن الدولي، الذي تترأسه المملكة المتحدة في نوفمبر الحالي، بشأن ليبيا خلال هذا الشهر تتضمن الإحاطة نصف السنوية من مدعي الجنائية الدولية بشأن أنشطة المحكمة المتعلقة بليبيا.

وأوضح الموقع أن اختصاص الجنائية يأتي ضمن الجرائم المدرجة في نظام روما الأساسي المرتكبة على أراضي ليبيا أو من قبل مواطنيها اعتبارًا من الخامس عشر من فبراير 2011 وصاعدًا، بعد إحالة ليبيا من المجلس إلى المحكمة.

وتتضمن القضايا مستجدات قضية سيف القذافي، الموجهة ضده تهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه، وما زال طليقاً، هذا إلى جانب أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق أفراد تابعين لميليشيا الكاني المرتبطة بجرائم مدينة ترهونة.

ولفت التقرير إلى أن أعضاء المحكمة منقسمون بشأن عمل المحكمة الجنائية الدولية؛ فالإكوادور وفرنسا وغويانا واليابان ومالطا وجمهورية كوريا وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا والمملكة المتحدة دول أطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في حين أن الجزائر والصين وموزمبيق وروسيا والولايات المتحدة ليست من الدول الأطراف.

وأضاف التقرير أن هذه الاختلافات تعكس إلى حد كبير نظرة الأعضاء إلى عمل المحكمة بشأن ليبيا، باستثناء ملحوظ يتمثل في الولايات المتحدة، التي تدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية فيما يتصل بالبلاد على الرغم من أنها ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، وفق الموقع.

سياسياً.. تشهد أروقة مجلس الأمن الدولي خلال رئاسة المملكة المتحدة في نوفمبر الحالي دعم الزخم السياسي نحو إجراء انتخابات وطنية لتوحيد الحكومات المنقسمة في ليبيا كقضية رئيسية أخرى بالنسبة للمجلس.

وأشار التقرير إلى أن أعضاء المجلس متحدين بشأن الحاجة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تؤدي إلى انتخابات تساعد في استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.

وأوضح التقرير أن تعزيز الأرضية السياسية المشتركة بين الحكومات المتنافسة في ليبيا من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القوانين الانتخابية، هو أحد الأهداف المهمة للمجلس في المساعدة.

ولفت التقرير إلى أنه يمكن لأعضاء المجلس أن يفكروا في عقد اجتماع مغلق بالخصوص مع ممثلي الحكومات الليبية لسماع وجهات نظرهم وإبلاغ عملية صنع القرار في المجلس بشكل أفضل، وفق التقرير.

المصدر: موقع سكيوريتي كاونسيل ريبورت

مجلس الأمن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: مشروع قرار بمجلس الأمن يمدد عمل البعثة في ليبيا لمدة عام

أعلن موقع لتابع للأمم المتحدة، أن مجلس الأمن سيصوت على مشروع قرار يُمدد ولاية البعثة الأممية لدى ليبيا، لمدة 3 أشهر، تنتهي في 31 يناير 2025.

وقال موقع «سيكيورتي كاونسل ريبورت»، التابع للمنظمة الدولية: “مشروع القرار يتضمن إمكانية تمديد تلقائي إضافي لمدة 9 أشهر حتى 31 أكتوبر 2025، إذا تم تعيين مبعوث أممي جديد بحلول 31 يناير 2025، ويحافظ نص مشروع القرار على المهام الأساسية الموكلة للبعثة الأممية المنصوص عليها قرار تشكيلها في عام 2020”.

وأضاف “لا تزال ليبيا تعاني من الانقسام الحكومي ولم يحقق الأطراف أي تقدم في حل الخلافات حول التشريع الانتخابي المقترح، الذي من شأنه أن يسمح بإجراء انتخابات وطنية، والمصالحة بين الحكومة المنقسمة في البلاد، ونقطة الخلاف الرئيسية في ليبيا تتمثل في تشكيل حكومة مؤقتة موحدة لتنظيم الانتخابات، خاصة وأن الجمود السياسي هو ما تسبب في تعطيل الانتخابات عام 2021”.

الوسومالأمم المتحدة البعثة الأممية ليبيا مجلس الأمن

مقالات مشابهة

  • وقفة مع مضمون بيان مجلس الأمن بشأن ليبيا وردود الفعل المحلية
  • “اللافي”: مستقبل ليبيا يجب أن يُبنى بإرادة وطنية خالصة من الليبيين أنفسهم
  • ضغوط على “الجنائية الدولية”| خبير: ملاحظات قانونية من 60 دولة على اختصاص المحكمة.. والسبب إسرائيل
  • المنفي: نرحب بقرار مجلس الأمن الذي مثّل بوضوحه خارطة الطريق للمرحلة الفاصلة في ليبيا
  • مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية في ليبيا 3 أشهر
  • مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية في ليبيا لـ 3 أشهر
  • المنفي: قرار مجلس الأمن خارطة طريق مهمة لمرحلة فاصلة في تاريخ ليبيا
  • الأمم المتحدة: مشروع قرار بمجلس الأمن يمدد عمل البعثة في ليبيا لمدة عام
  • بعد حظر أنشطة الأونروا.. مجلس الأمن يدعو إسرائيل إلى احترام التزاماتها الدولية