لجنة نيابية: الشغور الرئاسي عطل قوانين التعليم وبانتخاب المشهداني سنستأنف عملنا
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد نائب رئيس لجنة التعليم العالي النيابية عادل الركابي، اليوم السبت (2 تشرين الثاني 2024)، أن اللجنة قد تأثرت إلى حد بعيد بفراغ منصب رئيس البرلمان، مما أدى إلى تعثر كثير من القوانين الحيوية التي تهدف إلى تطوير قطاع التعليم في البلاد.
وقال الركابي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "من أبرز القوانين المتأثرة خلال الفترة السابقة قانون التعليم الأهلي وقانون الخدمة الجامعية وقانون أسس تعادل الشهادات"، معربا عن "أمله في أن يتم استئناف العمل على هذه القوانين وإقرارها بعد انتخاب رئيس جديد للبرلمان".
وأضاف: "تعودنا في العملية السياسية العراقية أن تكون المؤسسات الرئيسة، مثل مجلس النواب، مبنية على مبدأ التشاركية بين المكونات السياسية"، مستدركا بالقول "إلا أن الشغور منصب الرئيس والتجاذبات السياسية الحادة قد أدت إلى شلل في عمل البرلمان، وتعطيل كثير من القوانين التي تهم المواطنين".
وأشار الركابي إلى أن "منصب رئيس البرلمان ونائبيه له دور حيوي في الإشراف على عمل اللجان النيابية، وأن شغور منصب الرئيس قد أدى إلى صعوبة في عقد الجلسات وإقرار القوانين"، مشددا على أن "التجاذبات السياسية والمقاطعات قد أدت إلى تعطيل بعض القوانين".
وبشأن أبرز القوانين الموجودة في أدراج اللجنة أوضح الركابي أنه "لدينا في لجنة التعليم العالي العديد من القوانين المهمة التي نعمل على إقرارها، والتي تهدف إلى تطوير قطاع التعليم وتحسين أوضاع الأكاديميين والطلاب"، منوها إلى أن "من أبرز هذه القوانين قانون التعليم الأهلي الجديد الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الأهلي وتطويره، وقانون الخدمة الجامعية الذي يمنح الأساتذة الجامعيين مزايا عديدة، وقانون أسس تعادل الشهادات الذي يهدف إلى توحيد معايير التعليم العالي."
وشدد الركابي على أن "اللجنة لا تقتصر على دورها التشريعي، بل تقوم أيضاً بدور رقابي على عمل مؤسسات قطاع التعليم، من خلال متابعة أدائها وتقديم التوصيات اللازمة".
وحسم مجلس النواب، أول أمس الخميس، ملف منصب رئيس المجلس، حيث منح الثقة إلى محمود المشهداني بعد جولتين من عملية التصويت.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر التنافس والكفاءة في إدارتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 ستشكل دعمًا واضحًا للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الفيومي أن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، وذلك في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الطروحات الحكومية تُعد وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة، ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب. كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة المعروض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل برنامج الطروحات أكثر من مرة كان بسبب عوامل متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها قرارات مارس من العام الماضي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء شدد مؤخرًا على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكد أن الدولة أعلنت استمرار برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا حاليًا لتهيئة الشركات التابعة للقوات المسلحة لقيدها في البورصة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد