الإمارات أول دولة عربية تفوز بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
فازت دولة الإمارات بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) للفترة 2025 - 2027، بعد أن حصدت إجماع أصوات الدول الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد الأسبوع الماضي في مدينة أدنبرة بالمملكة المتحدة، وذلك في إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازات الدولة المتميزة دولياً.
وتم الإعلان عن فوز سعادة الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بعضوية مجلس الإدارة.
ويعكس فوز دولة الإمارات بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) كأول دولة عربية تفوز بهذه العضوية وبإجماع أصوات كافة الدول، الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة، ومبادراتها المختلفة لتطوير المواصفات القياسية وأنظمة وبرامج المطابقة، حيث تلعب دولة الإمارات دوراً حيوياً في دعم أعمال اللجنة التي تضم تحت مظلتها أكثر من 170 دولة، وتوفر منصة تقييس عالمية ومحايدة لأكثر من 30 ألف خبير على مستوى العالم، إضافة إلى نشر أفضل الممارسات الإماراتية والخليجية في مجال التقييس، وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية واستدامة سلاسل الإمداد على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الفوز بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC يعد إنجازاً متميزاً لدولة الإمارات كأول دولة عربية تفوز بعضوية مجلس الإدارة بإجماع أصوات المشاركين، منوهاً بأن كل تقدم تحققه دولة الإمارات يأتي بفضل رؤية القيادة وحرصها على دعم بناء الخبرات ورفع الكفاءة والارتقاء بالأداء في جميع القطاعات.
وأوضح معاليه أن الحصول على إجماع الأصوات يأتي نتيجة نهج الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات ومختلف الدول، مشيراً إلى أن الإنجاز الجديد يؤكد المكانة المتنامية للدولة في منظومة البنية التحتية للجودة، وعمق الثقة العالمية في كفاءة وقدرة هذه المنظومة في الدولة، خاصة أنه يأتي بعد فوز دولة الإمارات في شهر سبتمبر الماضي بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس ISO.
وقال: تمثل منظومة البنية التحتية للجودة إحدى ركائز وممكنات النمو الصناعي في دولة الإمارات، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، مؤكداً أن عضوية الدولة في «مجلس إدارة IEC» تعزز دورها كشريك رئيس في صياغة مستقبل البنية التحتية للجودة على المستوى الدولي وتطوير المواصفات والابتكارات والتكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والطاقة المتجددة.
وترأست سعادة الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفد الدولة المشارك في اجتماعات اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) في المملكة المتحدة، والذي ضم ممثلين من كل من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ودائرة الطاقة في أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة سبيس 42، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة أيه بي بي (ABB).
أخبار ذات صلةوقالت الزرعوني: إن الوزارة تعمل ضمن جهود تكاملية مع الشركاء في الجهات الحكومية المحلية والقطاع الخاص، لتعزيز كفاءة القطاعات الإنتاجية بالمواصفات والأنظمة التي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتسهل وصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق جديدة، مشيرة إلى أن للإمارات أكثر من 27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية، تدعم مخرجات القطاعات الصناعية والابتكار والتصنيع المستدام وبرامج كفاءة الطاقة وغيرها؛ وأكدت أن العضوية الإماراتية ستعزز جهود التكامل الإماراتي والدولي لتوحيد ومواءمة التطورات الجديدة في منظومة التقييس والوصول إلى مراكز ريادية تدعم التنافسية الإماراتية.
وضمن مشاركة دولة الإمارات في الاجتماعات السنوية للجنة الكهروتقنية الدولية IEC، حرصت الدولة على تعزيز مشاركتها في برنامج المحترفين الشباب للجنة الكهروتقنية الدولية لبناء القدرات الشبابية الوطنية وتمكينهم في مجال التقييس وبرامج المطابقة، حيث تشارك الدولة سنوياً بترشيح شابين إماراتيين في هذا البرنامج.
وشارك في البرنامج المهندس ماجد بن زوبع من شركة ايه بي بي، والمهندسة مها الشحي من هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث تمكن مرشح الدولة المهندس ماجد بن زوبع من الفوز بمقعد قائد المحترفين الشباب لعام 2024 لمجموعة آسيا والشرق الأوسط.
ويعد الفوز بمقعد قائد المحترفين الشباب للمنظمة إنجازاً متميزاً لكونه الفوز الرابع للدولة على التوالي منذ عام 2021، والخامس منذ المشاركة في البرنامج، ويعزز الدور الفعال الذي تلعبه دولة الإمارات على المستوى الدولي، ويعكس كفاءة وقدرات الشباب المواطن على تمثيل الدولة خلال المشاركة بفعاليات المنظمات الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح الدولة ويحقق أهدافها الاستراتيجية.
وتعد اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) من أكبر المؤسسات الدولية الرائدة في وضع وتطوير المواصفات القياسية الخاصة بقطاعات الكهرباء والإلكترونيات والتقنيات ذات الصلة، وتهدف إلى تسهيل التجارة الدولية في المنتجات والخدمات من خلال وضع مواصفات دولية تضمن الجودة والسلامة، وبرامج تقييم المطابقة، ويسمح للمصنعين بإنتاج منتجات ذات جودة وأداء متقدم، وتعتبر المواصفات الصادرة عنها إحدى أهم المواصفات الدولية المعتد بها في قطاع الكهرباء والأكثر موثوقية.
ويتم استخدام مواصفات اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)على نطاق واسع في إنتاج المعدات المستخدمة في أجهزة نقل وتوزيع الطاقة إلى الأجهزة المنزلية والمعدات المكتبية، وأشباه الموصلات، والألياف الضوئية، والبطاريات، والطاقة الشمسية، وتكنولوجيا النانو والطاقة البحرية، والإلكترونيات، والتوافق الكهرومغناطيسي، والتكنولوجيا الطبية، والسلامة والبيئة، وغيرها من المجالات.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة البنیة التحتیة للجودة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
أجهزة الأمن في دولة الإمارات تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير عتاد عسكري إلى الجيش السوداني
أبوظبي /وام/ أحبطت أجهزة الامن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة، وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار "54.7 X 62"، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية