لقاء بين اتحاد نقابات المستخدمين في لبنان ووفد من منظمة العمل الدولية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
استقبل رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء من نقابة العاملات في الخدمة المنزلية نائب المدير الإقليمي مدير فريق العمل اللائق للدول العربية بيتر رادماكر على رأس وفد من المكتب الإقليمي في منظمة العمل الدولية ILO.
وكان عرض للتحضير لإجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ILO في الدورة 352 التي ستعقد في جنيف وسيتم تقديم عرض تقرير ما يتعلق بالأزمة في لبنان ودور ودعم منظمة العمل للاستجابة لحالات الطوارئ إزاء هذه الأزمة .
وفي هذا السياق تم الإستماع من وفد المنظمة إلى وجهة نظر الإتحاد وملاحظاته في ظل الأوضاع الراهنة الناتجة من العدوان الصهيوني وتأثيره على العمال في كافة القطاعات. وكان تأكيد على أهمية دور منظمة العمل الدولية في العمل على تعزيز العمل والحوار الإجتماعي. وشدد الإتحاد على أن تقوم منظمة العمل الدولية بدعوة أطراف الإنتاج في لبنان إلى التعاون والعمل المشترك لوضع خطة للخروج من الأزمة.
وكان بحث في إمكانية البدء بالقيام بإجراء والإحصاءات اللازمة لمعرفة حجم التأثير على العمال والقطاعات المختلفة، وفي موضوع الحماية الإجتماعية وتعديل القوانين والتشريعات وغيرها من العناوين الواردة في مشروع تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي سيناقش في 5 تشرين الثاني في جنيف عن الأزمة في لبنان.
وشكر الإتحاد منظمة العمل وتمنى عدم الإقفال الموقت لمكتب بيروت للمنظمة العربية وأن يستمر في عمله من بيروت.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولیة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن مشروع قانون العمل
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع قانون العمل الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.