في ذكرى بلفور.. الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
طالبت جامعة الدول العربية مجلس الأمن والمُجتمع الدولي وجميع الدول الفاعلة بتحمّل مسؤولياتها والضغط على اسرائيل لوقف العدوان الاسرائيلي، والزامها بإدخال جميع المساعدات الانسانية التي تُلبّي احتياجات أهالي القطاع، كما تُجدد مُطالبتها بتصحيح هذا الخطأ التاريخي .
كما طالبت الأمانة العامة في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، اليوم السبت، بمناسبة ذكرى 107 لإعلان بلفور، بريطانيا وجميع الدول التي لم تتخذ بعد هذه الخطوة بالإعتراف بالدولة الفلسطينية دعماً للسلام وفق رؤية حل الدولتين، مؤكدة أن السلام الشامل والعادل والدائم له طريق واحد عبر إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمُقررات الشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية.
وقالت، إن تصريح بلفور يبقى جُرحاً غائراً في الضمير الإنساني لما تسبب به من نكبة الشعب الفلسطيني واستمرار حرمانه من حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في الحرّية والاستقلال، مشيرا إن إستمرار الإحتلال الاسرائيلي في انتهاكاته وممارساته والاستيطان والتهويد والضم والحصار، واستمرار الإحتلال الإسرائيلي في تدمير مقوّمات الحياة للشعب الفلسطيني، وتدنيس مُقدّساته الإسلامية والمسيحية، فإن مُواصلة ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات يُعدُّ شاهداً على عجز المُجتمع الدولي عن القيام بواجباته وتحمّل مسؤولياته في الوقوف بوجه العدوان والاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإلزام الإحتلال بالانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يضع حدّاً للاحتلال ويُمكّن الشعب الفلسطيني من مُمارسة حقه في تقرير مصيره في دولته المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت الأمانة العامة إنه في مثل هذا اليوم عام 1917 صدر تصريحه المشؤوم لُيشكّل بداية مأساة القرن التي حلّت بالشعب الفلسطيني، صاحب الأرض والحق، والذي نتج عنه نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه، وإقامة اسرائيل، عبر عمليات تطهير عرقي وتهجير قسري واسع النطاق مع إرتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات، فإن هذه الذكرى هذا العام تأتي مع استمرار نكبة الشعب الفلسطيني ومُعاناته وحرمانه من حقوقه، وبينما يتعرّض الشعب الفلسطيني لجريمة إبادة جماعية يرتكبها جيش الإحتلال الاسرائيلي لما يزيد عن العام في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المُحتلّة أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 43 الف فلسطيني وأكثر من 100 ألف جريح غالبيتهم من المدنيين من النساء والأطفال وإعتقال عشرات الآلاف ومنع الغذاء والماء والدواء وتدمير المباني والمرافق المدنية والبنية التحتية والمستشفيات وتدمير القطاع وحياة المواطنين في أبشع كارثة انسانية في العصر الحديث.
وقالت، إن إسرائيل مستمرة في اصرارها على توسيع رقعة عدوانها ليشمل لبنان والجولان السوري المُحتلّ في ظل مخاطر مُحدقة بالمنطقة بالانزلاق إلى حربٍ اقليمية، بالإضافة إلى قرار الكنيست الاسرائيلي بمنع عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة في انتهاك إضافي صارخ لميثاق الأمم المتحدة والارادة الدولية وكافة القيم والمعاني الانسانية بهدف تدمير أجيال من الفلسطينيين الذين تُمثّل الوكالة الأممية لهم طوق نجاة في ظروف انسانية كارثية، وعنواناً لحقوقهم الانسانية في الرعاية الصحية والتعليم، ولقضية اللاجئيين الفلسطينين وحقّهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وتعويضهم، وضرورة التصدّي لهذه الجرائم الاسرائيلية وحماية عمل الوكالة وفق ولايتها الأممية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية مجلس الأمن الدول العربية الجامعة العربية الشعب الفلسطيني حل الدولتين الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قرارا من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
صرح السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت اليوم قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية دعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وذكر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن طرح هذا القرار، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتًا، جاء بمبادرة من النرويج وبمشاركة نشطة وفعالة من مصر، والتي ساهمت في صياغته والترويج له وحشد التأييد له في الأمم المتحدة، وذلك إيمانًا من مصر بأهمية إعلاء كلمة الحق والقانون ودفع إسرائيل للانصياع لالتزاماتها القانونية الدولية، ومن بينها السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
وأضاف السفير أسامة عبد الخالق، أن مصر تتطلع لأن يأتي هذا الرأي الاستشاري الجديد مكملًا للآراء الاستشارية السابقة للمحكمة التي أكدت على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وأن ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فاقدة للشرعية.
وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مصر تأمل في أن يساهم الرأي الاستشاري الجديد في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.