نائب: رفع تصنيف مصر الائتماني يعزز من النمو الاقتصادي والاستثمار المحلي والأجنبي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أشاد النائب سامي سوس عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برفع وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني إلى درجة “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذي يعكس نجاح مصر فى تطبيق إصلاحات هيكلية ساهمت في تحسن أوضاعها الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما عزز تواجدها وقوتها التنافسية العالمية على الرغم من التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة.
وقال سوس في بيان له اليوم، إن رفع تصنيف مصر الائتماني يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، خاصة وأن مصر اتخذت عدد من الإجراءات التي ساهمت في تعزيز استقرارها المالي والنقدي، وعملت على تحفيز الاستثمار المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أنها عززت من احتياطها النقدي الأجنبي وتقليل الاعتماد على الدين الخارجي، والاهتمام بتعزيز دور القطاع الخاص بما يعكس تحسن أوضاعها الاقتصادية.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذه الخطوات تزيد من قوة مصر وتواجدها في الأسواق العالمية، وتزيد من فرص النمو الاقتصادي والاستثمار المحلي والأجنبي، كما حدث في صفقة رأس الحكمة وغيرها من الصفقات الاستثمارية بالغة الأهمية، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، ومثيلتها من الخطوات التي تعزز من قيمة العملة المحلية وتدعم استقرار الاقتصاد وتؤكد على قوة مصر الاقتصادية ونجاح رؤيتها التنموية واستراتيجيتها 2030.
وذكر النائب سامي سوس قائلاً:" هذا التصنيف ليس من شأنها فقط تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، وإنما رسالة للعالم بأن مصر قادرة على مواجهة أي تحديات أو أزمات، فعلى الرغم مما يشهده العالم من أحداث أثرت بشكل كبير على اقتصاديات كبرى، ورغم ما يُحاك في المنطقة من صراعات، إلا أنها تمكنت من تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، وتحسن للأفضل في كافة المقومات التي تعزز من قوتها وتنميتها الاقتصادية على كافة المستويات المختلفة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنافسية العالمية وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني الاستثمارات الاجنبية
إقرأ أيضاً:
ترامب وإنهاء الحروب.. هل يكون 2025 عام الانتعاش الاقتصادي العالمي؟
يؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين بأن عام 2025 هو عام التعافي الاقتصادي عالميا، خاصة بعد وعد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب، بإنهاء الحروب وإعادة الاستقرار والبناء.
ومن المحتمل أن يكون عام 2025 عامًا مليئًا بالتغيرات الاقتصادية والسياسية، ولكن تحديد ما إذا كان سيكون "عام التعافي الاقتصادي" يعتمد على عدة عوامل.
من بينها:
1. الوضع الجيوسياسي:
إذا انتهت الحرب في أوكرانيا بسلام واستقرار نسبي، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض التوترات الجيوسياسية، وهو ما يُمكن أن يُحسن الاقتصاد العالمي من خلال تقليل أسعار الطاقة والغذاء.
بالنسبة لحرب غزة، قد تعتمد التأثيرات الاقتصادية على مدى استقرار المنطقة بعد انتهاء الصراع.
2. سياسات ترامب
ترامب وعد بإنهاء الحروب وتركيز السياسات على الشؤون الداخلية. إذا نجح في تحقيق الاستقرار وتعزيز التجارة، فقد يسهم ذلك في تحفيز الاقتصاد الأمريكي، ما سينعكس على الأسواق العالمية.
مع ذلك، سياسات ترامب قد تكون مثيرة للجدل عالميًا، مثل العقوبات التجارية أو التركيز على الحمائية الاقتصادية.
3. التضخم وأسعار الفائدة:
تعتمد الكثير من الاقتصادات العالمية على قرارات البنوك المركزية بشأن الفائدة. إذا تمكنت هذه البنوك من السيطرة على التضخم وخفضت الفائدة، فإن ذلك قد يشجع الاستثمار والاستهلاك.
4. تعافي سلاسل التوريد العالمية:
الحرب في أوكرانيا والجائحة أثرتا على سلاسل التوريد. إذا استمرت الجهود في إصلاح هذه السلاسل، فقد نشهد انتعاشا في التجارة الدولية.
5. أداء الاقتصادات الكبرى:
انتعاش الصين والولايات المتحدة وأوروبا يمكن أن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي. التركيز على التحول للطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية قد يكون مفتاحًا للتعافي.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ