نائب: رفع تصنيف مصر الائتماني يعزز من النمو الاقتصادي والاستثمار المحلي والأجنبي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أشاد النائب سامي سوس عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برفع وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني إلى درجة “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذي يعكس نجاح مصر فى تطبيق إصلاحات هيكلية ساهمت في تحسن أوضاعها الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما عزز تواجدها وقوتها التنافسية العالمية على الرغم من التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة.
وقال سوس في بيان له اليوم، إن رفع تصنيف مصر الائتماني يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، خاصة وأن مصر اتخذت عدد من الإجراءات التي ساهمت في تعزيز استقرارها المالي والنقدي، وعملت على تحفيز الاستثمار المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أنها عززت من احتياطها النقدي الأجنبي وتقليل الاعتماد على الدين الخارجي، والاهتمام بتعزيز دور القطاع الخاص بما يعكس تحسن أوضاعها الاقتصادية.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذه الخطوات تزيد من قوة مصر وتواجدها في الأسواق العالمية، وتزيد من فرص النمو الاقتصادي والاستثمار المحلي والأجنبي، كما حدث في صفقة رأس الحكمة وغيرها من الصفقات الاستثمارية بالغة الأهمية، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، ومثيلتها من الخطوات التي تعزز من قيمة العملة المحلية وتدعم استقرار الاقتصاد وتؤكد على قوة مصر الاقتصادية ونجاح رؤيتها التنموية واستراتيجيتها 2030.
وذكر النائب سامي سوس قائلاً:" هذا التصنيف ليس من شأنها فقط تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، وإنما رسالة للعالم بأن مصر قادرة على مواجهة أي تحديات أو أزمات، فعلى الرغم مما يشهده العالم من أحداث أثرت بشكل كبير على اقتصاديات كبرى، ورغم ما يُحاك في المنطقة من صراعات، إلا أنها تمكنت من تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، وتحسن للأفضل في كافة المقومات التي تعزز من قوتها وتنميتها الاقتصادية على كافة المستويات المختلفة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنافسية العالمية وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني الاستثمارات الاجنبية
إقرأ أيضاً:
توقعات بانتعاش الاقتصاد الياباني عام 2025
توقع تقرير بنك قطر الوطني QNB تعافى النمو الاقتصادي في اليابان العام المقبل، وذلك بفضل نمو الدخل الحقيقي الذي يعزز الاستهلاك، وبرنامج التحفيز المالي، وتحسن التوقعات الخاصة بالقطاعات الموجهة نحو التصدير.
كما توقع نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 1.3% في عام 2025. ومن شأن هذا التعافي أن يفسح المجال أمام بنك اليابان لاستئناف رفع أسعار الفائدة بعد زيادة حذرة في مارس، هي الأولى منذ 17 عاماً.
وقال التقرير الاسبوعي في بداية العام، كانت آفاق النمو الاقتصادي لليابان تتسم بالتفاؤل. وكانت النسبة المتوقعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024 قريبة من 1%. وعلى الرغم من أن هذه النسبة لا تعتبر مذهلة بالمقارنة مع بلدان أخرى، إلا أنها كانت أعلى بشكل واعد من المتوسط السنوي الذي بلغ 0.75% في اليابان منذ عام 2000. وتلاشى هذا التفاؤل النسبي تدريجياً على مدار العام، وسط بيئة مليئة بالتحديات تتسم بضعف الطلب الخارجي، وركود الاستهلاك، وعدم اليقين الجيوسياسي. وتشير التوقعات الأخيرة إلى تراجع طفيف في الاقتصاد الياباني هذا العام. ومع ذلك، فإن هذه الرياح المعاكسة آخذة في الانحسار، وأصبحت الأوضاع الآن مواتية بدرجة أكبر لليابان.
ويري أن يشهد النمو الاقتصادي في اليابان انتعاشاً معتدلاً في العام المقبل. وسنناقش في هذا المقال ثلاثة عوامل رئيسية من شأنها أن تساهم في تحسين أداء الاقتصاد الياباني في عام 2025.
أولاً، من المتوقع أن يتجاوز النمو القوي في الأجور معدل التضخم، وهو ما من شأنه أن يعزز الدخل الحقيقي ويدعم تعافي الاستهلاك. وأدى ارتفاع التضخم إلى تآكل القوة الشرائية لدخل الأسر خلال العامين الماضيين. ونتيجة لذلك، شهد الاستهلاك ركوداً، وظل أقل بكثير من المتوسط السائد قبل الجائحة خلال الفترة 2018-2019. ومنذ منتصف العام، بدأ نمو الأجور المعدل وفقاً للأسعار في التعافي، على خلفية اتفاق الشنتو (المفاوضات السنوية بين النقابات العمالية وقادة الشركات) الذي أدى إلى زيادة في متوسط الأجور بنسبة 5.6%، وهي الأكبر منذ 33 عاماً. وفي الربع الثالث من هذا العام، نما الاستهلاك بمعدل سنوي قوي بلغ 3.6%، وهو الأعلى منذ التعافي من جائحة كوفيد.
مستقبلاً، يهدف أكبر اتحاد نقابي للعمال إلى التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في الأجور مماثلة للزيادة السابقة. ونمو الأجور بمتوسط 5% مع اقتراب التضخم من 2% يعني ضمناً زيادة كبيرة في القوة الشرائية للأسر. ويدعم رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا زيادة الأجور، فهو يسعى لإيصال الاقتصاد إلى حلقة إيجابية من النمو مع الحفاظ على استقرار التضخم. ولأن الاستهلاك يمثل ما يقرب من 60% من الاقتصاد الياباني، فإن الدفعة التي يوفرها الدخل الحقيقي ستدعم النمو الاقتصادي بقوة.
والثاني: طرحت الحكومة مبادرات جديدة وبرنامجاً مالياً من شأنه أن يوفر المزيد من التحفيز للاقتصاد. ففي نوفمبر، وافق مجلس الوزراء على حزمة بقيمة 21.9 تريليون ين ياباني (140 مليار دولار أميركي) تتضمن إجراءات للتخفيف من تأثير التضخم على الإنفاق الأسري، فضلاً عن زيادة الاستثمار في الصناعات الرئيسية. وتشمل التدابير تحويلات نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض، ودعم فواتير الكهرباء والغاز، إضافة إلى رفع عتبة الراتب السنوي المعفى من الضرائب لتشجيع المشاركة في القوى العاملة، وخاصة بين النساء.
وتستهدف الحكومة أيضاً زيادة الاستثمار، مع دعم الإنفاق الرأسمالي في صناعات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، في محاولة لاستعادة القدرة التنافسية للاقتصاد الياباني. وفي الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، نما الاستثمار بنسبة 0.2% فقط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهي وتيرة مخيبة للآمال من الإنفاق الرأسمالي الذي يقيد النمو الاقتصادي طويل الأجل. وستساعد التدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة في تعزيز النمو الكلي.
والعامل الأخير كما يوضح التقرير ستستفيد القطاعات الموجهة نحو التصدير من انخفاض قيمة الين وتحسن الطلب الخارجي. هذا العام، انخفضت قيمة الين بنسبة 7.6% في المتوسط مقارنة بالعام الماضي، ويعزز ضعف الين القدرة التنافسية للصناعات الموجهة نحو التصدير من خلال خفض أسعار السلع والخدمات إلى مستويات معقولة أكثر في السوق العالمية. وقد استفادت السياحة بشكل ملحوظ من هذا التحول في العملة، وهي الآن واحدة من أكبر القطاعات جلباً للتدفقات النقدية الخارجية إلى اليابان. في شهر أكتوبر 2024، استقبلت اليابان عدداً قياسياً من السياح بلغ 3.3 مليون زائر. وعلى مدار الاثني عشر شهراً الماضية، بلغ الإنفاق السياحي حوالي 37.7 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد المساهمة الكبيرة للقطاع في الاقتصاد.
وإلى جانب السياحة، تشهد صناعات مثل السيارات والإلكترونيات زيادة في الطلب بسبب تحسن القدرة التنافسية للأسعار. بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد الصادرات من تحسن الطلب الخارجي حيث نتوقع أن يستمر نمو أحجام التجارة العالمية في التعافي، ويتسارع إلى 3.2% في عام 2025، من نسبة 2.8% المتوقعة لهذا العام. إجمالاً، فإن تحسن التوقعات للقطاعات الموجهة نحو التصدير من شأنه أن يعزز تعافي النمو الاقتصادي في اليابان.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب