تقرير دولي يكشف مصادر تمويل الحوثيين لأنشطتهم العسكرية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
كشف فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن في تقريره الجديد للعام 2024م عن مصادر تمويل المليشيات الحوثية في التجنيد والحشد والتعبئة وشراء الأسلحة والاستثمار في الداخل والخارج.
وأكد التقرير أن قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية لايزال يشكل مصدرا مهما لدر الإيرادات للحوثيين وقد أدى نشر خدمات الجيل الرابع من قبل شركات الاقتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى زيادة الايرادات بشكل كبير.
وأبلغت مصادر الفريق أن جزءا كبيرا من الإيرادات يستخدم لأغراض عسكرية بما في ذلك لشراء معدات الاتصالات ذات الاستخدام المزوج.
واستغلال لامكانات هذا القطاع يعمل الحوثيون بنشاط على التماس الأموال العامة بما في ذلك من خلال توجيه ملايين الرسائل بهدف تعزيز أنشطتهم العسكرية.
وكشف تحقيق فريق الخبراء أن الحوثيين أطلقوا حملة جمع تبرعات لطائراتهم المسيرة والتي تتألف منها القوات الجوية عبر توجيه رسائل نصية جماعية وقد خصصوا حسابات محددة في البنك المركزي اليمني في صنعاء لتجمع التبرعات بالريال اليمني وبالدولار الأمريكي على السواء في حسابات (1128 – 1026) و رقم (01-1019-10262)
وكشفت مصادر الفريق أن إحدى الرسائل الأخيرة التمست الدعم لقوات الدفاع الساحلي، كما علم الفريق من مصادره أن مكتب التربية والتعليم المعين من الحوثيين في صنعاء يجبر المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات بشكل متنظم على دفع مبالغ مالية لأغراض تتعلق بالطائرات المسيرة.
وتلقى الفريق نسخة من الإيصال الذي يثبت تحصل الحوثيين مبلغا قدره 20 مليون و 956 ألف ريال.
كما كشف تحقيق أجراء الفريق أن الحوثيين يستخدمون شبكات مختلفة من الأفراد والكيانات تعمل في ولايات قضائية متعددة بما في ذلك إيران وتركيا وجيبوتي والعراق واليمن لتمويل أنشطتهم وهم يستعينون بالعديد من البنوك والشركات الوهمية وشركات الصرافة وشركات الشحن والميسرين الماليين.
وقال الفريق أنه أجرى مقابلات مع مسؤولي بعض شركات الصرافة وشركات الشحن والبنوك الذين أكدوا اتباع طريقة العمل هذه طالبين عدم الكشف عن هويتهم.
وأبلغ الفريق بأنه جرى مؤخرا تشكيل لجنة خاصة تعنى بزيادة إيرادات الحوثيين والتخطيط للإنفاق العسكري بما في ذلك الانفاق على الأسلحة وذلك تحت إشراف خبير رفيع المستوى يعرف باسم أبو رضوان المرتبط بقوة الرضوان التابعة لحزب الله.
وبحسب تحقيقات فريق الخبراء أن القيادي أبو رضوان يقدم المشورة بشأن زيادة الرسوم الجمركية والضرائب والجبايات وتعريفات شركات الاتصالات.
وفي الآونة الأخيرة قام الحوثيون بزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع، وفرضوا رسوما جديدة وزادوا الجباية من شركات الاتصالات بنسبة 35 في المائة تقريبا.
ووفقا لمصادر فريق الخبراء فانه جري تحويل مبلغ كبير بشكل غير قانوني وبتوجيه من سعيد الجمل الذي يزعم بأنه ينتمي إلى فيلق القدس التابع لقوات حرس الثورة الإسلامية دعما للحوثيين.
كما أشارت مصادر سرية إلى التورط المزعوم للعديد من الأفراد بمن فيهم كبار قادة الحوثيين والكيانات التي تسهل الدعم المالي لهم، وهم نبيل علي أحمد الهده، وعبدالله نجيب أحمد الجمل، وعبدي ناصر علي محمود، وهو شريك تجاري لسعيد الجمل، وإبراهيم الناشري عضو مليشيات الحوثي، وبعض الشركات الرائدة التي يملكها أو يسيطر عليها محمد صلاح فليته، ومحمد عبدالسلام، ويزعم ان احتياجات الشركات التابعة للحوثيين من العملات الأجنبية لشراء الواردات قد يسرتها لجنة المدفوعات التابعة للحوثيين.
وكشفت تحقيقات الفريق عن تورط كيانات وشبكات في تحويل غير مشروع للأموال لصالح الحوثيين وعلى رأس هذه الشركات، شركة الأمان كارجو والعالمية اكسبرس للصرافة، وشركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية وشركتي الروضة والرضوان.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فریق الخبراء بما فی ذلک الفریق أن
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف الفجوات الحرجة بين الجنسين في سوق العمل والدخل بالمنطقة العربية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) تقريرًا بعنوان "التقدّم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لمحة عامة عن النوع الاجتماعي في المنطقة العربية 2024"، والذي يسلط الضوء على التقدّم والتحديات المستمرة في تعزيز تمكين المرأة والفتيات في المنطقة العربية.
ذكر التقرير أن النساء يُشكلن نصف عدد سكان المنطقة (48.3%). ورغم وجود تقدّم في سد الفجوة بين الجنسين في التعليم والصحة، إلا أن المرأة لا تزال مهملة في مجالات التنمية الأخرى.
وأوضح التقرير أنه بالوتيرة الحالية، سيستغرق سد الفجوة بالمشاركة في سوق العمل بين النساء والرجال نحو 115 عاماً. حيث سجلت نسبة النساء العاملات العربيات في جميع المهن المشاركة في القوى العاملة أقل بكثير من نسبة العاملين الذكور (56% من النساء مقابل 81% من الرجال). في حين أن 23% من النساء البالغات اللواتي حصلن على شهادة جامعية إما عاطلات عن العمل أو خارج القوى العاملة مقابل 10% فقط من الرجال.
وأضاف التقرير أن نسبة دخل عمل المرأة مقارنة بدخل عمل الرجل بلغ 14.5% فقط من إجمالي دخل العمل في المنطقة العربية، الذي يعد أعلى فجوة في الدخل بين الجنسين بين مناطق العالم وأقل من المتوسط العالمي البالغ 51.8%.
في المتوسط، تكسب المرأة العربية 89 سنتًا مقابل كل دولار يكسبه الرجل، وهو رقم ينخفض إلى 82 سنتًا بعد تعديله لعوامل ترتبط بالتعليم ونوع الوظيفة والخبرة.
على الصعيد الإيجابي، يتزايد التحاق النساء بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في المنطقة العربية. وقد تفوقن الآن على الرجال في مجال العلوم، حيث تبلغ نسبة النساء الحاصلات على شهادات في هذا المجال 9% مقارنةً بـ 6.3% من الرجال.
تحتل المنطقة العربية المرتبة الثالثة عالمياً من حيث حصة النساء العاملات في مجال البحث (41%) لتسجل نسبة أعلى من المتوسط العالمي (31.5%) في عام 2021، كما بلغت نسبة النساء بمناصب إدارية في المنطقة العربية %15.7. ولا يزال تمثيل المرأة بالبرلمان في جميع أنحاء المنطقة العربية عند مستوى 17.7% .
جاء في التقرير بأن الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين في أسواق العمل بالمنطقة العربية قد يحسن الرفاه الاقتصادي وآفاق النمو في المنطقة، حيث أشارت التوقعات بإمكانية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بأكثر من 20%، مدفوعًا بشكل رئيسي بانضمام النساء إلى القوى العاملة والأثر الإيجابي للتنوع بين الجنسين على الإنتاجية.
وقد قدّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن إقصاء المرأة من سوق العمل يكلّف المنطقة نحو 575 مليار دولار سنويًا. وتدرك دول المنطقة العربية بشكل متزايد أهمية دعم ورعاية رواد الأعمال، سواء من خلال توفير سبل العيش أو بطرق تحويلية، لتحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية.
وجدت الأبحاث أنه إذا شاركت النساء والرجال على قدم المساواة كرواد أعمال، فقد يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 2%، أو 1.5 تريليون دولار.
المساواةانفوجرافيكحقوق المرأةسوق العملقضايا المرأةنشر الأربعاء، 30 ابريل / نيسان 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا