مسؤولون: قطاع النفط العراقي يحقق طفرة في الإنتاج والاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
مقالات مشابهة تحسينات جديدة مدعومة من Gemini على تطبيق خرائط جوجل
19 دقيقة مضت
موعد اجازة اليوم الوطني في عُمان 2024 وأبرز الفعاليات للاحتفال باليوم25 دقيقة مضت
من هنا.. شروط وخطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 202429 دقيقة مضت
محمد صلاح يقود تشكيلة ليفربول ضد برايتون المتوقع في منافسات الدوري الإنجليزي32 دقيقة مضت
متــاح رابط تسجيلات مسابقة الشبه الطبي formation.sante.gov.dz في كافة ولاية الجزائر عبـر موقع وزارة الصحة.. فرصتك اليوم قدم
36 دقيقة مضت
سعر ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2024 toyota fortuner في الأسواق وأهم مميزاتها وعيوبها39 دقيقة مضت
شهد قطاع النفط العراقي، على مدى العامين الماضيين، العديد من الخطوات التي تؤكد تحقيق تقدم مهم، من شأنه زيادة موارد البلاد ورفع معدلات النمو ودعم الاقتصاد الوطني.
وتُخطط بغداد لزيادة احتياطياتها من النفط إلى 160 مليار برميل، ورفع إنتاج الخام لـ8 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027، بالتزامن مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
وتضمّنت إنجازات قطاع النفط العراقي رفع قدرات التكرير، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الديزل والنفط الأبيض، وخفض واردات البنزين إلى 50% في نهاية العام الماضي 2023.
ووفقًا لتحديثات قطاع النفط والغاز في العراق لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يُتوقع ارتفاع إنتاج النفط في العراق إلى 5.5 مليون برميل يوميًا، وتضاعُف إنتاجه من الغاز الطبيعي، ليصل إلى 4.4 مليار قدم مكعبة يوميًا، بحلول عام 2030.
وتتواصل جهود تطوير قطاع النفط العراقي من خلال مشروعات وتعاقدات جديدة، بالإضافة إلى تطوير بعض المنشآت القائمة وتحديثها، لتحقيق مستهدفات تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية والبنزين، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي الذي يُستعمل في محطات توليد الكهرباء.
تقدم في قطاع النفط العراقيقال وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التصفية حامد الزوبعي، إنه جرى خلال العامين الماضيين، رفع الطاقات التكريرية في العراق بإضافة 360 ألف برميل يوميًا إلى مشروعات متعددة.
وأضاف الزوبعي، أن العراق تمكّن من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الديزل والتحول إلى تصدير الفائض، مشيرًا إلى أنه قبل نحو عامين كانت بغداد تستورد الديزل.
مصفاة كربلاء – الصورة من وزارة النفط العراقيةوأشار وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، إلى أن الوزارة نجحت في تحقيق فائض بإنتاج النفط الأبيض، بالإضافة إلى وقود الطائرات الذي يجري حاليًا تصديره.
وأوضح الزوبعي، أن وزارة النفط نجحت في خفض الكميات المستوردة من البنزين، مشيرًا إلى أنه من المقرر إيقاف الاستيراد خلال النصف الأول من العام المقبل 2025.
حرق الغازفي إطار مساعي خفض انبعاثات الكربون الضارّة وتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود الذي توفره الدولة حاليًا من خلال الاستيراد من إيران وقطر وتركمانستان، تعمل بغداد على تنفيذ مشروعات ضخمة تستهدف وقف حرق الغاز.
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد، إن نسبة الغاز المحروق المُستثمر ستصل إلى 70% بنهاية العام الجاري (2024)، مضيفًا أنه لدى الوزارة مشروعات متكاملة تستهدف الوصول إلى نسبة “صفر” للغاز المحترق وغلق ملف الغاز المحروق في عام 2028.
وخلال العام الماضي (2023)، تمكّن العراق من خفض كمية حرق الغاز، بمقدار 200 مليون متر مكعب، إذ تراجعت عمليات الحرق إلى 17.7 مليار متر مكعب خلال 2023، مقابل 17.9 مليار متر مكعب في عام 2022، لكنّه ظل بالمركز الثالث ضمن قائمة أكثر 10 دول حرقًا للغاز في العالم.
تصاعد الأدخنة من عمليات حرق الغاز بحقول النفط في العراق – أرشيفيةيُشار إلى أن العراق كان ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث حرق الغاز بعد روسيا، في عام 2020؛ إذ حرق نحو 17.37 مليار متر مكعب، وتبلغ خسائر العراق جراء عدم التوقف عن حرق الغاز واستيراده من الخارج نحو 12 مليار دولار سنويًا، وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
تطوير حقل أرطاويأشار وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج إلى النجاح المُحرَز بمشروع شركة توتال إنرجي في حقل أرطاوي، الذي يتضمن 4 مشروعات مهمة، منها تطوير الحقل، وزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 210 آلاف برميل يوميًا، واستثمار الغاز من 5 حقول مهمة، منها مشروع تنمية الغاز المتكامل في حقل أرطاوي على مرحلتين.
وتُمثّل صفقة توتال إنرجي لتطوير حقل أرطاوي التي يُتوقع أن تصل استثماراتها إلى 27 مليار دولار، بالنسبة إلى العراق؛ محورًا رئيسًا في إستراتيجية بغداد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في غضون ما بين 3 و5 سنوات.
وتتضمّن الصفقة، بالإضافة إلى عقد تطوير حقل أرطاوي وزيادة إنتاجه إلى 210 آلاف برميل يوميًا، واستثمار الغاز المصاحب؛ عقد استثمار الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 1000 ميغاواط.
من مراسم توقيع عقد الشراكة مع توتال – الصورة من وزارة النفط العراقيةويتضمّن مشروع تنمية الغاز المتكامل في حقل أرطاوي في المرحلتين استثمار 600 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، تشتمل المرحلة الأولى على استثمار 300 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.
السيطرة على التهريبأكد وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي مهارج البهادلي، أن الوزارة تمكنت من السيطرة على عمليات التهريب من خلال منظومة المراقبة على المركبات، ضمن إنجازات قطاع النفط العراقي.
وأضاف البهادلي أن شركة خطوط الأنابيب النفطية أجرت عمليات صيانة لشبكات الأنابيب، بما في ذلك شبكة أنابيب الغاز، وشبكة أنابيب النفط، وشبكة أنابيب المشتقات النفطية.
وأشار وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع إلى أن شركة ناقلات النفط العراقية اشترت ناقلتين جديدتين، أُضيفتا إلى أسطول الشركة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: تحقیق الاکتفاء الذاتی من وکیل وزارة النفط لشؤون قطاع النفط العراقی بالإضافة إلى برمیل یومی ا حرق الغاز فی العراق دقیقة مضت من الغاز متر مکعب إلى أن
إقرأ أيضاً:
15 مليار دولار خسائر العراق من توقف صادرات نفط إقليم كردستان
تشير إحصاءات رسمية إلى أن توقف صادرات نفط إقليم كردستان منذ نحو 20 شهرا ألحق أضرارا مادية بالعراق تقدر بأكثر من 15 مليار دولار، في وقت لم يحدد بعد أي موعد لاستئناف التصدير.
وتوقفت صادرات نفط إقليم كردستان العراق إلى العالم في 24 مارس 2023، بموجب قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بعد شكوى رفعها العراق في وقت سابق ضد تركيا.
وكان إقليم كردستان العراق يصدر معظم النفط الخام الذي ينتجه عبر خط الأنابيب الرسمي بين العراق وتركيا الذي يمتد من كركوك العراقية الغنية بالنفط إلى ميناء جيهان التركي.
وقبل توقف صادراته كان الإقليم يصدر يوميا نحو 450 ألف برميل نفط يوميا، أي ما يعادل نحو 0.5 في المئة فقط من إمدادات النفط العالمية، دون أن تستأنف حتى اليوم، رغم استمرار المفاوضات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم وشركات النفط العاملة في الإقليم.
وخلال مشاركته في ملتقى الشرق الأوسط "ميري" الذي احتضنته مدينة أربيل من 29-30 أكتوبر الماضي، كشف رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أن "العراق خسر 15 مليار دولار جراء توقف تصدير النفط من إقليم كردستان."
ودعا بارزاني بغداد إلى التفكير بالملف النفطي في الإقليم تفكيرا اقتصاديا وليس سياسيا، مؤكدا أن "الحل الأمثل هو استئناف تصدير نفط الإقليم كالنفط العراقي من خلال الأنابيب إلى الخارج"، مشيرا الى أن الجانب التركي ليست لديه مشكلة مع معاودة التصدير.
ووقعت الحكومة العراقية في أبريل 2023 اتفاقية نفطية مع حكومة إقليم كردستان، نصت على تصدير الإقليم 400 ألف برميل من النفط يوميا عبر شركة النفط الوطنية "سومو"، وتسمية ممثل عن الإقليم فيها بمنصب معاون رئيس الشركة، وفتح حساب بنكي خاص بحكومة الإقليم تحول إليه واردات بيع النفط على أن يخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
ورغم أن الاتفاق اعتبر محليا ودوليا نهاية للمشاكل النفطية العالقة بين الجانبين، إلا أنه لم يفض لاستئناف صادرات نفط الإقليم وحل الخلافات النفطية المتواصلة بين الجانبين منذ نحو عقدين.
ويبين مساعد رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان للشؤون الاقتصادية، ريباز حملان لـ "الحرة" أن "المباحثات والمفاوضات حول استئناف تصدير نفط الإقليم مستمرة بين حكومة الإقليم ووزارة النفط العراقية، بمشاركة الشركات المنتجة للنفط في الإقليم"، مضيفا أن "هذه الشركات تشارك في هذه المفاوضات من أجل الحصول على نفقات استخراجها للنفط."
وعن مشكلة تصدير نفط الإقليم، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مقابلة مع قناة "بلومبيرغ" الأميركية في سبتمبر الماضي، أن العراق أمام خيارين أما تعديل العقود مع الشركات النفطية المتعاقدة مع الإقليم أو تعديل قانون الموازنة".
ولفت السوداني إلى أن الشركات النفطية في الإقليم رفضت تعديل عقود كلف إنتاج النفط، مشيرا إلى "استمرار الحوارات مع الإقليم والشركات النفطية للوصول إلى حل وفق المسارات القانونية"، متوقعا "الوصول إلى حل خلال العام الحالي".
ويرى الخبير في مجال النفط والغاز، كوفند شيرواني أن عدم استئناف نفط كردستان حتى الآن يعود إلى مشاكل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية.
ويوضح شيرواني لـ"الحرة": "تكمن المشكلة القانونية في أن وزارة النفط لا تقر أو تعترف بالعقود المبرمة بين حكومة الإقليم والشركات وتعتبرها مخالفة للقوانين والتعليمات العراقية وتحاول أن تكيفها وفق العقود التي أبرمتها وزارة النفط مع الشركات ضمن جولات التراخيص".
ويبين شيرواني أن "الأمر يتطلب موافقة كل الأطراف على أن تبقي الصيغة النهائية بعد تغيير هذه العقود هامشا من الربح المجزي والجاذب لهذه الشركات باستمرار وكذلك لشركات أخرى للتعاقد مستقبلا".
ويشير شيرواني إلى أن "الإشكالية الأخرى التي لم يتم الاتفاق عليها هي أجور ومستحقات هذه الشركات والتقديرات التي وضعتها وزارة النفط هي تقريبا نصف تقديرات وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، مع وجود فرق في كلف الإنتاج والنقل في الإقليم أكثر بسبب عدم وجود بنى تحتية وبسبب الظروف الجغرافية والجيولوجية".
ويؤكد شيرواني "أهمية المرونة والتفكير بشكل عقلاني جدا لمعاودة التصدير"، موضحا أن"هذا التوقف مضر بالاقتصاد العراقي وبالإقليم وبالشركات النفطية العاملة بالإنتاج والنقل وكذلك بالجانب التركي والاقتصاد العالمي وسوق الطاقة".
ويلفت شيرواني إلى أن تصدير النفط للعالم عبر تركيا مهم لأنه يمثل أفضل مسار لتصدير نفط العراق إلى الأسواق الاوربية والأميركية دون أن تتعرض إلى تهديدات، مشددا في الوقت ذاته على أمكانية زيادة طاقة التصدير ليصل إلى أكثر من مليون برميل يوميا ما سيساهم في تقوية الاقتصاد العراقي بشكل كبير.
وتوقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من منطقة كردستان شبه المستقلة، دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.
وقضت المحكمة الاتحادية العراقية في عام 2022، بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي ينظم الصناعة في إقليم كردستان.
وفي مارس الماضي قالت وزارة النفط العراقية إن الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق "تتحمل جزءا من المسؤولية عن تأخر استئناف صادرات الخام من المنطقة، لعدم تقديم عقودها إلى الحكومة لمراجعتها".
فيما قالت رابطة صناعة النفط في كردستان "أبيكور"، إن الحكومة العراقية لم "تتخذ الإجراءات المطلوبة" لإعادة تشغيل خط الأنابيب، مضيفة أنه "لم يكن هناك تقدم حقيقي" في إعادة تشغيل الخط رغم اجتماعات عقدت في بغداد في يناير، بين ممثلي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية.
وأضافت أنه يجب "الحفاظ على الشروط التجارية الحالية والنموذج الاقتصادي" للشركات الأعضاء، داعيا إلى تقديم ضمانات تتعلق بدفع مستحقات صادرات النفط السابقة والمستقبلية.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين