حزب مصر أكتوبر: رفع تصنيف مصر الائتماني يعكس الثقة المتزايدة بالاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة فيتش لأول مرة منذ عام 2019 يعد إنجازا كبيرا يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي قادتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأشار إلى أن هذا التحسن في التصنيف دليلا على الثقة المتزايدة بالاقتصاد المصري، مؤشرا إيجابيا يساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين الدوليين.
وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الارتقاء بتصنيف مصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة يمثل خطوة مهمة، حيث يعكس متانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، مؤكدة أن هذا الإنجاز يظهر تحسناً ملحوظا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يعزز من قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه مصر تقدما ملموسا في العديد من المؤشرات المالية، مثل زيادة الاحتياطي النقدي إلى ٤٤.٥ مليار دولار، ما يعكس قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية واستقرار سعر الصرف، مؤكدة أن هذه النتائج تبرز أهمية السياسات التي تبنتها الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وشددت مديح على ضرورة الاستمرار في تطوير بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص من خلال تقليل مستويات الدين العام وزيادة معدلات النمو، لافتة إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر ليس مجرد اعتراف بالنجاحات المحققة، بل هو أيضا خطوة تحفز على المضي قدما في مسار الإصلاحات لتحقيق التنمية المستدامة، مما يعزز مكانة مصر كدولة رائدة اقتصاديا في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني وكالة فيتش الاصلاحات الاقتصادية الاستقرار المالي المستثمرين الدوليين
إقرأ أيضاً:
ألمانيا: تصنيف حزب البديل اليميني كيانا متطرفا
صنف المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا، اليوم الجمعة، حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني كيانا متطرفا، وهي خطوة تمكن المكتب من مراقبة الحزب.
وحزب البديل من أجل ألمانيا هو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، وحل ثانيا في الانتخابات البرلمانية الاتحادية التي جرت في فبراير الماضي.
وتوصل تقرير، أعده خبراء في 1100 صفحة، إلى أن حزب البديل من أجل ألمانيا هو منظمة عنصرية ومعادية للمسلمين. ومن شأن هذا التصنيف أن يسهل على السلطات استخدام أساليب سرية لمراقبة الحزب، مثل تجنيد مخبرين سريين واعتراض الاتصالات.
وذكر المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا، وهو أحد أجهزة المخابرات الداخلية في ألمانيا، في بيان "المفهوم السائد للشعب داخل الحزب، القائم على العرق والأصل... يقلل من قيمة شرائح كاملة من السكان في ألمانيا وينتهك كرامتهم الإنسانية".
وأضاف المكتب "ينعكس هذا المفهوم في موقف الحزب العام المعادي للمهاجرين والمسلمين". وقال إن الحزب أثار "مخاوف وعداء غير منطقيين" تجاه أفراد وجماعات.
وندد حزب البديل من أجل ألمانيا بقرار، اليوم الجمعة، معتبرا إياه محاولة ذات دوافع سياسية لتشويه سمعته وتجريمه.
وقال الزعيمان المشاركان للحزب أليس فايدل وتينو كوبالا، في بيان "سيواصل حزب البديل من أجل ألمانيا اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الهجمات التشهيرية التي تعرض الديمقراطية للخطر".
وقالت وزارة الداخلية الألمانية إن هذا القرار ربما يعرض التمويل العام لحزب البديل لألمانيا للخطر، في حين يواجه الموظفون المدنيون الذين ينتمون إلى منظمة مصنفة على أنها "متطرفة" خطر الفصل، اعتمادا على دورهم داخل هذا الكيان.
وربما تعوق الوصمة المجتمعية، بالإضافة إلى قيود مفروضة على التوظيف في الخدمة المدنية، قدرة الحزب على استقطاب أعضاء.
يأتي هذا القرار قبل أيام من أداء المستشار الألماني المنتخب فريدريش ميرتس اليمين الدستورية مستشارا جديدا لألمانيا ووسط نقاش محتدم حول كيفية التعامل مع حزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان الجديد.
فاز الحزب بعدد قياسي مرتفع من المقاعد، مما يتيح له من الناحية النظرية رئاسة عدد من اللجان البرلمانية الرئيسية، على الرغم من أنه سيظل بحاجة إلى دعم أحزاب أخرى.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير