«التضامن»: فريق التدخل السريع تعامل مع 934 بلاغا خلال شهر أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن جهود وتدخلات فريق التدخل السريع، خلال شهر أكتوبر الماضي في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم التعامل مع 934 بلاغًا.
وتنوعت البلاغات بين حالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتنفيذ تدخلات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بنسبة إنجاز 100%، وتصدرت محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والقليوبية وبورسعيد قائمة التدخلات.
وأشار التقرير إلى أنه من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة «خط نجدة الطفل»، والجهات الأخرى تم التدخل مع 310 بلاغات، وكانت معظمها لحالات مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية، كما قام الفريق بتنفيذ تدخلات وتقديم مساعدات عينية ومالية لإجمالي 445 حالة، إضافة إلى إيداع 60 حالة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين أطفال وكبار بلا مأوى.
كما أنه من خلال التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والتنسيق مع وزارة الصحة تم نقل عدد 55 حالة كبار بلا مأوى لمستشفيات وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم وحجزهم بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية تمهيداً لاستقبالهم بمؤسسات رعاية الكبار بلا مأوى.
وفيما يخص تعامل فريق التدخل السريع مع مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تم رصد بها عدة مخالفات من شأنها تعريض النزلاء للخطر سواء أطفال أو مسنين، حيث تم اتخاذ الإجراءات لسحب النزلاء من هذه المؤسسات الاجتماعية والتنسيق مع الجهات الأخرى المحلية.
تنفيذ 62 دراسة حالة لكبار وأطفال بلا مأوىأوضح التقرير تعامل الفريق على المستوى المركزي وأذرعه بمحافظات الجمهورية في إطار من المهنية مع الحالات بلا مأوى، والتي غالبا ما تمزج بين احتياجها للعديد من التدخلات الصحية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظمات المجتمع المدني ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث تم تنفيذ عدد 62 دراسة حالة لكبار وأطفال بلا مأوى وتم دمجهم داخل أسرهم.
والجدير بالذكر أن الفريق منذ إطلاقه عام 2014 تعامل مع ما يقارب 33 ألف شكوى وبلاغ في إطار تحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الكبار والأطفال بلا مأوى.
ويتلقى الفريق البلاغات على الخط الساخن للوزارة 16439 والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528 أو الخط الساخن لأبناء مصر 19828 من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن التدخل السريع الرعاية الاجتماعية الشكاوى الحكومية الرعایة الاجتماعیة بلا مأوى
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة