برلمانية: رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة ثقة جديدة تجسد قوة الاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تقرير وكالة فيتش بشأن رفعها تصنيف مصر الائتماني إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، شهادة ثقة جديدة تجسد قوة وتنوع الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل الإيجابى مع تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.
وقالت "الكسان"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن تقرير وكالة فيتش خلال الوقت الحالي له مدلول إيجابي على الفترة المقبلة للاقتصاد، حيث سيعطي الثقة الكبيرة للمستثمرين الأجانب سواء في أدوات الدين الحكومي، الأمر الذي سيسهم في توفير الملابين من فرص العمل.
لا يفوتك||
كانت وكالة "فيتش" رفعت التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، في خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري.
وقامت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك وفقًا لبيان صدر يوم الجمعة.
وقالت الوكالة إن الترقية مدعومة بالتدفقات الأخيرة من الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما صفقة رأس الحكمة، التي عززت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي.
كما عززت الإصلاحات مثل زيادة مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية الأكثر صرامة فيما يتعلق بالمالية الخارجية لمصر، مما زاد الثقة في متانة هذه التعديلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني الاقتصاد ميرفت الكسان وكالة فيتش
إقرأ أيضاً:
الجيل: تدشين منصة إلكترونية لتسويق العقارات للأجانب خطوة لدعم تصدير العقار المصري
أكد الدكتور محمد همام الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي، أن إعلان الحكومة عن تدشين منصة إلكترونية لتسويق وتسجيل العقارات للأجانب يمثل خطوة استراتيجية لدعم سوق العقارات المصري وتعزيز فرص الاستثمار الأجنبي.
تدشين منصة إلكترونية لتسويق العقاراتوأوضح في تصريحات صحفية أن هذه المبادرة ستسهم في جعل مصر وجهة أكثر جذب للمستثمرين الراغبين في تملك العقارات، كما ستساعد في تبسيط إجراءات الشراء والتسجيل مما يعزز مناخ الثقة في القطاع العقاري المصري.
وأشار همام إلى أن إطلاق هذه المنصة سيجعل عملية البحث عن العقارات في مصر أكثر سهولة، كما سيسهم في زيادة مبيعات العقارات المصرية عالميا.
تعزيز الاستثمار الأجنبي ويدعم الاقتصاد المصريوأضاف أن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية أخرى لدعم هذا التوجه، مثل إصدار شهادة تسجيل مبدئية تتيح للمستثمر الأجنبي البدء في إجراءات تملك العقار والحصول على الإقامة فورا، دون الحاجة للانتظار حتى انتهاء إجراءات التسجيل النهائي، مما يعكس حرص الدولة على إزالة أي عقبات أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري.
وشدد همام على أهمية ميكنة عمليات تسجيل العقارات، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل على تطوير نظام رقمي متكامل يتيح تسجيل العقارات إلكترونيا مما يقلل من البيروقراطية ويسرع إجراءات التملك.
ميكنة تسجيل العقاراتوأضاف أن إصدار رقم قومي عقاري لكل وحدة سكنية سيكون نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري، وسيساعد في بناء قاعدة بيانات دقيقة للعقارات في مصر.
وأوضح أن هذه الخطوة تعزز من فرص مصر في المنافسة مع الأسواق العقارية العالمية، خاصة مع تزايد الطلب من الأجانب على شراء العقارات في مصر بفضل الأسعار التنافسية والموقع الجغرافي المميز.
وأكد أن وجود منصة إلكترونية موثوقة وشفافة سيحد من عمليات الاحتيال، وسيسهل على المستثمرين اتخاذ قراراتهم بناءا على بيانات دقيقة وواضحة.
وأكد القيادي بحزب الجيل أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل على تطوير نظام رقمي متكامل يتيح تسجيل العقارات إلكترونيا مما يقلل من البيروقراطية ويسرع إجراءات التملك.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد