المستشار خفاجي: محاميي الإرهابيين يتعمدون إطالة القضايا للحصول على 3000 جنيه بالجلسة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قال المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن محاميي المتهمين في قضايا الإرهاب كانوا يحاولون إطالة أمد القضايا في المحاكم لأنهم كانوا يحصلون على 3 آلاف جنيه عن كل جلسة يحضرونها، فكان من مصلحتهم زيادة عدد الجلسات لزيادة الإيراد.
إلى ذلك، أوضح "خفاجي"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز: "عندما نحيل أوراق المتهم إلى الحكم، فإن رأي المفتي يكون استشاريا، وفي كل الحالات عندما تُحال قضية ما إلى المفتي يجب أن يكون هذا الأمر بموافقة الأعضاء وحتى إن لم يوافق المفتي على حكم الإعدام، قد تحكم الدائرة بالإعدام، لأن هذا هو القانون".
كما تحدث عن قضية "مسجد الفتح" في منطقة رمسيس، قال: "القضية كانت راجعة من النقض وعُرضت عليّ.. كانت قضية كبيرة وسخيفة بها ضرب وقتلى وجرحى وتكسير وضرب نيران ومعتصمون احتموا بالمسجد وأغلقوه وضربوا الناس خارج بالخارج واستغرقت وقتا وجهدا، المتهمون قالوا كذبا وصدرت الأحكام ضدهم، ونحن لا نظلمهم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار معتز خفاجي الارهاب قضايا الإرهاب
إقرأ أيضاً:
أفكارٌ عمليةٌ لتجاوزِ الانقساماتِ الطائفيةِ!
"بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية ليس تَرَفا ولا فضولاً، وإنما هو من صميم واجب الوقت، المتعين على الجميع النهوض به، على مختلف المستويات، وضمن دوائر التأثير المتعددة"، وِفقَ رئيس "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي" الشيخ عبد الله بن بيه، والذي أكد على أن هذه الدعوة تستند إلى"أصل أصيل من أصول ديننا الحنيف، ومبدأ متين من مبادئه القطعية، وهو مبدأ الوحدة الإسلامية، والائتلاف ورفض الاختلاف والتنازع والفرقة".
حديث العلامة بن بيه أعلاه جاء في الجلسة الافتتاحية لـ"المؤتمر الدولي لبناء الجسور بين المذاهب الإسلامية"، والذي نظمته في مكة المكرمة "رابطة العالم الإسلامي"، مارس 2025، بمشاركة نخبة من المرجعيات الدينية والمفكرين، للعام الثاني على التوالي، رغبة من "الرابطة" في مواصلة الجهود العملية لتجاوز مسببات الانقسام بين المسلمين، والبدء الفعلي في مشاريع عملية مشتركة، تعود بالصالح العام على الجميع، وتساهم في تعزيز مبادئ التعددية واحترام الآخر.
هنالك جزء من التأريخ للماضي، هو تأريخ دموي بين الفرق الإسلامية، علت فيه خطابات التكفير والإقصاء، ومورس فيه العنف باسم "الفرقة الناجية"، وهذه الفصول المغرقة في قسوتها هي جزء من تأريخ المسلمين، ينبغي التبصر فيها وأخذ العبرة، دون الغرق في تفاصيلها. إلا أنها رغم شدتها، ليست قدراً حتمياً لا يمكن تجاوزه، خصوصاً إذا تم النظرُ إليها بعين الناقد الموضوعي الحُرِ ضمن سياقاتها الزمانية وظروفها السياسية، ويلاحظ أن جزء من هذه النزاعات تم استخدام الدين فيه كوسيلة للحكم والغلبة والنفوذ، أي أن فريقاً ممن كان يدعي الدفاع عن "المقدس" استخدم هذا الشعارَ راية لتحقيق أهدافٍ دنيوية بحتةٍ، أو مصالح حزبية، أو منافع طائفية أقلوية، لا تمثل صميم الدين، بل تنتهك رحمانيته وسعته!
هذا الصدامُ المذهبي الذي يبرزُ على السطح بين فينة وأخرى، حذر منهُ الأمين العام لـ"رابطة العالم الإسلامي" الشيخ محمد العيسى، قائلاً "كلنا على علمٍ بأن المسارات السلبية للسِّجالات المذهبية لم تقتصر مآسيها على فاعليها، وإنما امتد شرَرُها إلى النَّيْل من الإسلام والمسلمين في وقائعَ مؤلمةٍ دوَّنها التاريخ في صفحاته المظلمة"، وهو ليس التحذير الأول من العيسى، بل سبق وأن وجه دعوات صريحة وشجاعة شدد فيها على حتمية تجاوز هذا الإرث الثقيل من الخلافات، التي يجبُ أن لا يبقى المسلمون سجناء مآسيها!
هذه "الصفحات المظلمة" ولكي تطوى بشكل جادٍ، لا بد أن تكون هنالك جهود حقيقية على أكثر من مستوى: الأول، إصلاح الخطاب الديني والتأكيد على رحمانية الإسلام وسعته وتعدديته. والثاني، مواجهة خطابات الكراهية والعنف والإرهاب، ونقضِ أسسها الفكرية والفقيهة. والثالث، وجود القانون العادل الذي يُجرمُ دعوات التكفير والتحريض الطائفي. والرابع، ترسيخ مبدأ المواطنة الشاملة التي تكفل لجميع المواطنين ممارسة شعائرهم الدينية بحرية تامة وتحت سقف القانون العادل.
العلامة عبد الله بن بيه، شدد في ورقته على ضرورة "التوقف عن التكفير والتبديع والتضليل" لأن "نتيجة التنازع هي الفشل والتمانع". مقترحاً في ذات الوقت على المشاركين في المؤتمر "تكوين مجموعة دائمة تقوم بالاتصال بمختلف أطراف النزاع بين المسلمين لرأب الصدع وجمع الشمل"، ولكي يكون هذا الاتصال فعالاً، اقترح بن بيه " إنشاء قسم في رابطة العالم الإسلامي لمتابعة ملفات النزاع ودراستها وتقديم المقاربات مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الدولية منها، لتكون للدين كلمته عبر ما يسمى بالدبلوماسية الدينية".
مقترحات رئيس "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي"، تقاطعت مع ما جاء في البيان الختامي لـ"المؤتمر الدولي لبناء الجسور بين المذاهب الإسلامية"، والذي نص على إنشاء "المجلس التنسيقي بين المذاهب الإسلامية"، على أن يتولى المجلس العمل على مسارات تفعيل بنود "وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" في المجتمعات المسلمة، كما "الإشراف على تنفيذ الخطة الاستراتيجية والتنفيذية لوثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية، ومتابعة البرامج والمبادرات المنبثقة عنها".
هذا "المجلس التنسيقي" سيكون أحد الأذرع الهامة التي تعمل على بناء "المؤتلف الإسلامي" الجامع، وحل الخلافات التي قد تنشأ، بالحكمة والبصيرة، والأهم تشكيل سياق تراكمي ورأي عام واسع يعزز السلم، وينبذ التعصب والخطابات العنصرية والتأزيمية، خصوصاً التي تستغل الدين لأهداف طائفية – سياسية!
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة