«اقتصادية الشيوخ»: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح الإصلاحات
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أعرب النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن تفاؤله بعد قرار وكالة «فيتش» برفع التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، حيث انتقل التصنيف من «B-» إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرا القرار بمثابة دفعة جديدة للاقتصاد المصري، تعكس تحسن الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد وتؤكد قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأكد زكريا، في بيانه، أن التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 44.5 مليار دولار، مما يساهم في استقرار سعر الصرف، متوقعا أن يسهم رفع التصنيف في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يُعتبر التصنيف معيارًا مهمًا لاستقرار السوق المالية، مشيرا إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال وتقليل مستويات الدين العام لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مما يعد ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة.
استقرار اقتصاديوشدد زكريا على أن هذا التحسن في التصنيف الائتماني يعد إشارة إيجابية تدل على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق استقرار اقتصادي أكبر، مما سيساعد في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في المستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني لمصر التصنيف الائتماني التنمية المستدامة فيتش التصنیف الائتمانی لمصر
إقرأ أيضاً:
خبير: رفع التصنيف الائتماني لمصر يسهل في الحصول على 1.3 مليار دولار من «النقد الدولي»
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة في هذا التوقيت له أهميته، خاصة وأن مصر تستقبل خلال الساعات المقبلة كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي، وفريق العمل بالصندوق للقيام بأعمال المراجعة الرابعة، التي ستؤهل مصر الحصول على الدفعة الرابعة وقدرها 1.3 مليار دولار.
التفاوض مع صندوق النقد الدوليوأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك يساعد أيضا مصر في التفاوض مع صندوق النقد الدولي في مد فترة سداد الأقساط وخدمة الديون، لاسيما في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة خاصة، وأن اتفاقية الصندوق تسمح لأي اتفاق بين دولة عضو سواء كانت ناشئة بين بلد عضو والصندوق أو فيما بين بلدان أعضاء في الصندوق، لاتخاذ قرار بشأنها.
ارتفاع التصنيف الائتماني لمصروأشار إلى أنه إذا كانت هذه المسألة تؤثر على أي بلد عضو بوجه خاص، يحق لهذا البلد يكون ممثلًا وفقًا لأحكام المادة الثانية عشرة القسم الثالث من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وأيضًا ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر سيكون أحد العوامل المؤثرة في جذب المستثمرين الأجانب لمصر نظرا لان ارتفاع التصنيف يبعث برساله ثقه للمستثمرين، كما سيساعد مصر عند إصدارها لسندات وأذون خزانه بالعملة الأجنبية تقليل معدل الفائدة مما يقلل عبء خدمه الديون التي تتحملها الموازنة العامة كما أن قيام فيتش برفع التصنيف الائتماني سيجعل المؤسسات المالية تغير من تصنيفها لمصر للأفضل خلال الفترة القريبة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين