«اقتصادية الشيوخ»: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح الإصلاحات
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أعرب النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن تفاؤله بعد قرار وكالة «فيتش» برفع التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، حيث انتقل التصنيف من «B-» إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرا القرار بمثابة دفعة جديدة للاقتصاد المصري، تعكس تحسن الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد وتؤكد قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأكد زكريا، في بيانه، أن التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 44.5 مليار دولار، مما يساهم في استقرار سعر الصرف، متوقعا أن يسهم رفع التصنيف في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يُعتبر التصنيف معيارًا مهمًا لاستقرار السوق المالية، مشيرا إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال وتقليل مستويات الدين العام لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مما يعد ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة.
استقرار اقتصاديوشدد زكريا على أن هذا التحسن في التصنيف الائتماني يعد إشارة إيجابية تدل على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق استقرار اقتصادي أكبر، مما سيساعد في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في المستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني لمصر التصنيف الائتماني التنمية المستدامة فيتش التصنیف الائتمانی لمصر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. اقتصادية الشيوخ تناقش إطلاق استراتيجية حول تشجيع الاستثمار والتصدي للمعوقات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ أربع اجتماعات، اليوم الأحد، تستهلها باجتماعها الأول الخاص بعرض استراتيجية وزارة الاستثمار في المرحلة القادمة بشأن تشجيع الاستثمار والتصدي للمعوقات.
بينما تستكمل في الاجتماع الثاني مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتناقش في الاجتماع الثالث الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبدالفضيل لقانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018 بشأن المادة (40) البند التاسع الفقرة العاشرة، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة.
بينما تناقش في الاجتماع الرابع الاقتراح برغبة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن نقل تبعية هيئة الرقابة على الصادرات والواردات من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى وزارة الصناعة؛ وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور ممثلي الحكومة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر