«اقتصادية الشيوخ»: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح الإصلاحات
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أعرب النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن تفاؤله بعد قرار وكالة «فيتش» برفع التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، حيث انتقل التصنيف من «B-» إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرا القرار بمثابة دفعة جديدة للاقتصاد المصري، تعكس تحسن الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد وتؤكد قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأكد زكريا، في بيانه، أن التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 44.5 مليار دولار، مما يساهم في استقرار سعر الصرف، متوقعا أن يسهم رفع التصنيف في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يُعتبر التصنيف معيارًا مهمًا لاستقرار السوق المالية، مشيرا إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال وتقليل مستويات الدين العام لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مما يعد ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة.
استقرار اقتصاديوشدد زكريا على أن هذا التحسن في التصنيف الائتماني يعد إشارة إيجابية تدل على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق استقرار اقتصادي أكبر، مما سيساعد في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في المستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني لمصر التصنيف الائتماني التنمية المستدامة فيتش التصنیف الائتمانی لمصر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصري خاصة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.
وقال الوزير، في جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو 3.5% مقارنة بـ 2.4% فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف، أننا مستمرون في سياسة الانضباط المالي، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وقال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادي من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة 63%.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع في الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم في تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا في الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
وأكد الوزير ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟