محافظ بني سويف: انتهاء حملات المرحلة الأولى من الموجة الرابعة والعشرين لإزالة التعديات
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الــ 24 لإزالة التعديات بمراكز المحافظة "الخميس الماضي"،والتي كانت قد بدأت 12 أكتوبر الماضي،تحت اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة لإزالة التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود مواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف
وأشار المحافظ إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات "على مدار تلك المرحلة " بلغ 208حالة (68 حالة تعد على مساحة 2090 متر من أراضي أملاك الدولة +140حالة على مساحة 6 أفدنة و13 قيراط أرض زراعية خاصة)،وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
وأكد المحافظ استمرارالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية،لاستئناف العمل في المراحل التالية لإزالة التعديات، وعدم التوقف أثناء الفترات الفاصلة بين كل مرحلة والتي تليها ضمن موجات الإزالة،وذلك وفق تنسيق وتعاون بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
جدير بالذكر أن الموجة الحالية يتم تنفيذها على 3 مراحل،بدأت بالمرحلة الأولى في 12 أكتوبر 2024واستمرت حتى الأول من نوفمبر الجاري، تليها الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر وتُختتم بالمرحلة الثالثة في المدة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضى الزراعية بني سويف البناء المخالف محافظ بني سويف جامعة بنى سويف مراكز المحافظة القيادة السياسية إزالة التعديات محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مستشفيات جامعة بني سويف لإزالة التعدیات بنی سویف
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يشدد على إزالة التعديات ومخالفات البناء بكافة أشكالها
شدد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق والتعاون بين رؤساء المراكز والأحياء والقرى ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات أو مخالفات تحدث لإزالتها فورًا قبل تفاقمها ومنع عودتها مرة أخرى دون تقاعس أو تهاون لافتًا إلى ضرورة تكثيف العمل بوحدة المتغيرات المكانية خاصة المتعلقة بمنظومة التصالح في بعض مخالفات البناء لتسريع الإجراءات المتبقية ونهو هذا الملف في أسرع وقت ممكن مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومنع ظاهرة البناء العشوائي والمخالف لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال لقاءه برؤساء المراكز والأحياء والقرى لمناقشة آخر مستجدات وسير العمل بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة التي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات بأي شكل من أشكال صور التعدي بقرى ومراكز ومدن المحافظة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة.
حضر اللقاء، الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة.
وأكد المحافظ على تقديمه لكافة أوجه الدعم وتيسير العمل وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتطبيق المنظومة بالشكل اللازم والدقيق لها لضمان إنجاز كافة الأعمال وذلك لاسترداد حق الشعب وحق الدولة لافتًا إلى متابعته المستمرة لتقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع ومدى سرعة التعامل الفوري معها لإزالتها خاصة مع الإهتمام الذي توليه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمعدلات الإنجاز في هذا الشأن، مشيرًا إلى محاسبة المقصرين والمتخاذلين في هذا الشأن على مستوى 239 قرية بنطاق المحافظة.
وأضاف محافظ أسيوط أننا نعمل كفريق واحد يدًا بيد لتقديم الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة وتخفيف العبء عن كاهلهم بكافة الطرق الممكنة والحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية موجهًا بإزالة أي عقبات وحل أي مشكلات تواجه المواطن خاصة بالقرى بعيدًا عن البيروقراطية وفقًا لتوجهات الدولة لإحداث نقلة نوعية في حياتهم وتحقيق تنمية مستدامة على أرض المحافظة مكلفًا رؤساء المراكز والأحياء والقرى بجرد كافة المعدات والسيارات بكل وحدة محلية لتعظيم الإستفادة منها واستغلالها وفقًا للإمكانات المتاحة.
يذكر أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل بتقنية التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية كل ٢٤ ساعة يصحبها إحداثيات شاملة لكافة المتغيرات التي تحدث على الأرض مع ربطها بالمساحة العسكرية ووزارة التخطيط بهدف متابعة التمدد العمراني وضمان تطابق التقارير والبيانات ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها بالإضافة إلى تنمية المناطق الأكثر احتياجًا وتوجيه الرعاية المتكاملة لها.