وزير البيئة: النظام التمويلي العالمي يحتاج إلى تغيير
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع كارلوس مانويل رودريغز الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمية GIF على هامش مشاركتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا، وذلك لمناقشة آليات تعزيز حشد التمويل للتنوع البيولوجي ودور مرفق البيئة العالمية كآلية تمويلية أساسية لاتفاقيات ريو الثلاث في ظل عملية الإصلاحات الداخلية به.
وأكدت وزيرة البيئة أن بناء النظام التمويلي العالمي يحتاج إلى تغيير، خاصة فيما يتعلق بدعم الدول النامية والتنمية، فدولة مثل كوستاريكا تحصل على قدر قليل من التمويل رغم ثرائها بالتنوع البيولوجي وفرصها الواعدة في النمو الاقتصادي والاجتماعي، ومصر ايضا تفى بإلتزاماتها البيئية الدولية رغم ما يشكله هذا من عبء على نظامها الاقتصادي.
آليات التمويل الدوليأشارت وزيرة البيئة خلال لقائها مع المجموعة الأفريقية إلى أهمية دور مرفق البيئة العالمية كآلية تمويلية تدير الموارد المالية المقدمة من الدول المتقدمة بنظام موثوق، إذ يعمل على تفعيل مختلف الاتفاقيات البيئية، بما في ذلك اتفاقيات ريو الثلاث والمياه والكيماويات، على الرغم من وجود آليات تمويلية مخصصة لبعض الاتفاقيات، كما عبّرت عن توقعها بصدور قرار من مؤتمر التنوع البيولوجي COP16 يقضي بتقييم مرفق البيئة العالمية كآلية تمويلية خلال العامين القادمين.
وناقشت الوزيرة أيضًا إمكانية تعزيز دور مرفق البيئة العالمية في صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي كآلية لتمويل الدول النامية في تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن مصر عضو في مجلس إدارة الصندوق، مما يعزز دورها في دعم الدول النامية وتحقيق أهداف التنوع البيولوجي.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمية أن المرفق يمر حاليا بمرحلة مراجعة بطرق متعددة، وإصلاحات وتقييم في مختلف الجوانب، سواء الحدود التمويلية أو قدرات الوكالات التنفيذية والمؤسسات المعتمدة، وايضاً الإطار الحاكم للمرفق ونموذج التنوع البيولوجي الجديد، مشيرا إلى أن الدول طلبت في مؤتمر التنوع البيولوجي السابق بمونتريال COP15 تقييم المرفق وتم تقديم نتيجة هذا التقييم الأسبوع الماضي حيث اظهر اتفاق اكثر الدول على قيام المرفق بمهمته بشكل جيد.
كما أشار إلى أهمية آليات الابلاغ في تحقيق الشفافية، ومنها آلية الابلاغ حول تمويل التنوع البيولوجي، موضحا أهمية ان يكون هناك طريقة واضحة وموثوقة للدول للإبلاغ عن التمويل، ومنها تقرير تمويل التنوع البيولوجي Biofin والذي صدرت النسخة الجديدة منه ٢٠٢٤ وكانت مصر فى صدارة الدول المعدة له.
كما أعرب عن تطلعه للخروج بقرار لتخصيص نسبة من مصادر التمويل لمرفق البيئة العالمية، موضحا انه تم تخصيص 2.4 مليار دولار للتنوع البيولوجي بالمرفق منذ مؤتمر مونتريال في 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التنوع البيولوجى الدول المتقدمة الدول النامية الموارد المالية النسخة الجديدة النمو الاقتصادي بشكل جيد تحقيق الشفافية آليات مرفق البیئة العالمیة للتنوع البیولوجی التنوع البیولوجی
إقرأ أيضاً:
اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية
عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين) اجتماعها الخامس عشر في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل الجاري بمشاركة أعضاء الاتحاد الـ 62 دولة بالإضافة إلى وفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم.
وقد تأسس هذا الاتحاد العالمي وعقد أول اجتماعاته عام 1982 واستمر في عقد اجتماعاته كجمعية عامة بصفة دورية كل 3 سنوات، وينظم الاتحاد لقاءات سنوية للقضاة الإداريين لبحث المستجدات القضائية وتبادل الخبرات بين قضاة الدول الأعضاء.
وقد اعتمدت وقبلت الجمعية العمومية للاتحاد صباح يوم الجمعة الرابع من أبريل الجاري عضوية الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.
وأثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم 19 لسنة 1959 الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الاختصاص بنظر العقود الإدارية، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز، وتنظر آلاف القضايا سنويا، حيث تعتبر الكويت من أولى الدول في المنطقة التي نص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين 169 و171 منه، وناقش الاتحاد أيضا المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوى وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها، ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية، وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى، وسبل فض التنازع في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية، وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.
وقد شاركت الكويت بوفد برئاسة المستشار د.عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز، والمستشار د.نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين فهد الظبيري، ووليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة