لا تبحثوا في العراق عن العدالة الوظيفية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
سؤال يراود كل مواطن منذ زمن بعيد: كيف السبيل إلى العدالة الوظيفية ؟. و متى ينتصر المتعلم على الجاهل، وينتصر الصادق على الكاذب، وينتصر الوطني على الخائن ؟. .
تخيل انك تعمل في شركة للنقل البحري، وتحمل كل المؤهلات والخبرات المينائية والبحرية والملاحية، وحتى السمچ بالماي يبجي على حالك، ويعلم بمؤهلاتك.
لا شك انك سوف تحزن وتزعل وتغضب وتلطم على رأسك، ثم تطالب كبار القوم بوجوب الإصلاح الإداري، وإرساء قواعد التوصيف الوظيفي، وتناشدهم بالدفاع عن مبادئ العدالة الإدارية. لكنهم لم ولن يسمعوك لانك لا تنتمي اليهم ولست منهم. . .
وتخيل انك تسمع بشاب حديث العهد بالوظيفة (التحق بالوظيفة عام 2023) لكنه بعد اقل من عام يصبح مديرا لقسم الرقابة والتدقيق في شركة الخدمات الجوية. من المرجح انك سوف تصاب بالجنون ازاء هذا التخبط الوظيفي. .
وتخيل ان الشاب الذي كان يعمل منذ عام بعقد مؤقت في البلديات يصبح من المفضلين في شركة الخطوط الجوية العراقية، ويتم ترشيحه للعمل خارج العراق بلا مؤهلات وبلا لغة وبلا خدمة وظيفية. عندئذ تصبح انت على قناعة تامة بأن طائراتنا لن تعود إلى التحليق ثانية في أجواء اوروبا حتى لو خرج عباس بن فرناس من قبره، وحتى لو عاد السندباد محمولا فوق بساط الريح. .
الشيء بالشيء يُذكر انه في عام 1953 توسعت الخلافات بين مدير عام الموانئ (محمد سعيد القزاز) و وزير النقل (عبدالرزاق مرجان) في كابينة جميل المدفعي، وذلك بسبب رفض المدير العام (القزاز) تنفيذ أوامر الوزير بتعيين (إبراهيم الراضي) مديرا لقسم المالية لعدم توفر المؤهلات الوظيفية. ولما أصر الوزير على تثبيت (الراضي) قرر مدير الموانئ تقديم استقالته، لكن الدولة العراقية الحكيمة قررت وقتذاك إعفاء الوزير من عمله وإعادة المدير العام إلى عرشه لأنه كان على حق. . يا عمي عرب وين طنبورة وين ؟؟. .
يتساءل العراقيون هنا وهناك عن اسباب ومسببات غياب العدالة الوظيفية ؟، وعن الدور السلبي الذي تلعبه الكيانات السياسية في تهميش اصحاب الكفاءات والمواهب والخبرات منذ عام 2003 ؟. .
اللافت للنظر ان هذه الممارسات الخاطئة تجري على وجه الاعتياد امام أعيننا على الرغم من تصاعد أصوات النواب المنددين بالخروقات والانتهاكات الإدارية والمالية. وعلى الرغم من صيحات المتظاهرين والمحتجين ضد مافيات الفساد والإفساد، وعلى الرغم من تضخم ملفات الإدانة المعززة بالوثائق والأدلة، ومع ذلك تواصل الكيانات المتنفذة دفاعها المستميت عن كبار المفسدين، وتسعى جاهدة نحو تعزيز مراكز المفسدين ومنحهم صلاحيات مفتوحة. وربما تشجعهم في المضي قدما نحو إبرام العقود المليارية بلا دراسة جدوى. .
كلمة اخيرة: لا ترهقوا انفسكم في التفكير فالثمار الفاسدة سوف تسقط تلقائياً لوحدها. . ولات حين مندم. . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات على الرغم من
إقرأ أيضاً:
هل يشهد الحد الأدنى للأجور زيادة في يوليو؟.. الوزير العمل التركي يلمّح إلى “مراجعة محتملة”
أثار إعلان بيانات التضخم لشهر مارس حالة من الترقب في أوساط ملايين العاملين على الحد الأدنى للأجور، وسط تساؤلات متزايدة حول إمكانية إجراء زيادة منتصف العام، مع استمرار تآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
ووفقًا لهيئة الإحصاء التركية (TÜİK)، بلغ معدل التضخم السنوي في مارس 38.1%، بينما أعلنت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة (ENAG) أن النسبة الحقيقية تجاوزت 75.20%.
الحد الأدنى يتآكل… وخسارة 2,223 ليرة في ثلاثة أشهر
الحد الأدنى للأجور في تركيا حُدد مع بداية العام الجديد عند 22,104.67 ليرة صافية شهريًا، إلا أن ارتفاع الأسعار المستمر أدى إلى تراجع كبير في قيمته الفعلية.
وأشار خبير الضرائب أوزان بينغول إلى أن العاملين على الحد الأدنى للأجور فقدوا 2,223 ليرة من رواتبهم خلال ثلاثة أشهر فقط، بينما خسر المتقاعدون نحو 1,455 ليرة من قدرتهم الشرائية، مؤكدًا أن “رفع الأجور أصبح ضرورة لا بد منها، خاصة لذوي الدخل المحدود والمتقاعدين”.
خبير الضمان الاجتماعي: “الزيادة المؤقتة غير مرجحة”
اقرأ أيضاتركيا تواجه تراجعاً في إيرادات المشمش المجفف