أستاذ اقتصاد: إشادة صندوق النقد الدولي دليل على تحسن الأداء المالي لمصر
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، إن تقرير صندوق النقد الدولي بشأن زيادة النمو الاقتصادي له دلائل كثيرة توضح مدى تحسن أداء الاقتصاد المصري بشكل كبير، فضلا عن توقعات صندوق النقد في زيادة النمو الاقتصادي لعام 2025.
وأضاف «عبدالعظيم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن النمو الاقتصادي يأتي مصحوبًا لاستثمارات كثيرة في البنية التحتية والطاقة، فضلا عن أن معدل النمو لا يعد المؤشر الوحيد للنمو والاقتصادي، وإنما يدل على ذلك استثمارات ضخمة جاءت إلى الاقتصاد المصري بحجم رؤوس أموال كبيرة عملت على ضخ العملة الأجنبية.
ولفت إلى أن ضخ العملة الأجنبية أدي إلى مزيد من استقرار سعر الصرف، إلى جانب زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، متابعًا «إشادة صندوق النقد الدولي تتعلق بمجالات كثيرة ومتنوعة من النقل والإسكان والخدمات الأساسية والبنية التحتية التي قامت بها الدولة المصرية، ووفرت فرص عمل، وعززت من فرص الاستثمار».
الدولة أنشأت مشروعات جديدة في الطاقة المتجددةوأشار إلى أن الدولة المصرية أنشأت مشروعات جديدة في الطاقة المتجددة، فضلا عن عمل الدولة الدؤوب على إنشاء المدن الجديدة والتوسع فيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي النمو الاقتصادي إكسترا نيوز الاقتصاد المصري صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: عمل البعثة الأممية يشوبها شوائب كثيرة
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، إن البعثة الأممية تعمل على إدارة الأزمة الليبية، وعملها يشوبه شوائب كثيرة.
وأضاف بن شرادة، مداخلة هاتفية لتلفزيون المسار، أن الأمم المتحدة تريد انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهذا الهدف يربو إليه كل الليبيين تقريبًا، ولكن الركيزة للانتخابات هي القوانين الانتخابية، ووجود سلطة تنفيذية تشرف على القوانين.
وأكد أن مهمة اللجنة الاستشارية تلك الرئيسية، النظر في قانون الانتخابات، وهذه القوانين تم إنجازها منذ عام ونصف أو عامين تقريبًا، بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.
ولفت إلى أن القوانين الانتخابية التي توافق عليها “النواب والدولة” لم تقصي أي مواطن ليبي من تقديم ملف ترشحه للرئاسة أو البرلمان، وتركت الإقصاء للمواطن الليبي عندما يضع ورقته في الصندوق.
ونوه بأن البعثة تريد إقصاء بعض الأشخاص، ولها سابقة في إفشال الانتخابات بعام 2021، عندما ترشح سيف الإسلام القذافي، تحدثت ستيفاني ويليامز من أروقة واشنطن بالبيت الأبيض، بشأن القوانين الانتخابية لإفشال الانتخابات.
وأفاد بأن توافق “النواب والدولة” كان قبل الانقسام الحادث بمجلس الدولة، ولا يمكن الحديث عنه حاليًا، وأنه سبب عدم تنفيذ القوانين الانتخابية.
وتابع:” لو كانت القوانين الانتخابية الجديدة التي ستخرجها اللجنة الاستشارية لن تقُصي أحد من الليبيين، فلن تجد أي معارضة داخل مجلس الدولة”.
وأوضح أن القرار في ليبيا ومن يتحكم بخيوط اللعبة، هم 10% بيد مجلسي النواب والدولة، و45% بيد حاملي السلاح، و45% بيد المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن الملف الليبي مرهون بالدول المتداخلة، وأتباعها الـ45% في ليبيا، حيث يحاولون إظهار أن مجلسي النواب والدولة هم المعرقلين.
واستطرد:” من المتوقع أن يصدر باللجنة الاستشارية ومخرجاتها، قرار من مجلس الأمن، ويُفرض الأمر على كل الليبيين”.
وشدد على ضرورة ألا تُقصي القوانين أي شخص، لأن الشعب سأم ويريد تجديد الشرعية ووجوه أخرى، ويحزن أن هناك انتخابات بلدية، ولا توجد انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة طرحت منذ فترة فكرة إجراء الانتخابات وفق الحكومتين رغم صعوبة تنفيذها، لكن نريد فقط ذهاب الشعب للانتخابات.
وقال بن شرادة، إن الأجسام التي ترى في بناء الدولة نهايتها هي من تطيل هذه الأزمة بمساندة المجتمع الدولي، ولا ترغب بأي توافق لإجراء الانتخابات.
وأصاف:” يجب أن نتفق أولاً على بناء الدولة لأن الأطراف السياسية حاليًا مصالحها في تقسيم موارد ليبيا”.
واختتم بن شرادة، قائلا:” لن تُبنى دولة ليبيا في ظل وجود 25 مليون قطعة سلاح شرقًا وغربًا وجنوبًا، لأن هذه الأطراف ترى أنه في بناء الدولة نهايتها”.
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟