6 مليارات جنيه استثمارات في الطرق والكباري بالمنوفية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن جملة استثمارات الطرق والكباري خلال العشر سنوات الماضية بلغت 6 مليارات جنيه في مراكز المحافظة، حيث شهدت الطرق بالمنوفية نقلة كبيرة خلال السنوات الماضية، ضمن اهتمام الدولة بإنشاء وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية باعتبارها أحد الركائز الأساسية التي تهتم بها الحكومة المصرية.
وتابع «أبو ليمون»، أنه جرى إنشاء ورفع كفاءة 9 طرق بطول 154 كم مثل: «إنشاء طريق شبين الكوم طملاي - إنشاء الطريق الدائري الإقليمي - رفع كفاءة وإعادة رصف طريق الباجور القناطر الخيرية - توسعة ورفع كفاءة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي من بنها حتى دفره - رفع كفاءة طريق شبين الكوم بركة السبع - رفع كفاءة طريق شبين الكوم قويسنا».
وأضاف محافظ المنوفية، أنه جرى إنشاء كوبري طوخ طنبشا العلوي بتكلفة 174 مليون جنيه، وإنشاء كوبري عرب الرمل وكوبري أجهور الرمل بتكلفة 304 ملايين جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة وصيانة كوبري مدينة قويسنا العلوي بتكلفة 33 مليون جنيه، مشيرا أن جملة الاستثمارات في الكباري السابق ذكرها بلغ 511 مليون جنيه خلال السنوات الماضية.
وأضاف محافظ المنوفية، أنه جرى إنشاء كوبري طوخ طنبشا العلوي بتكلفة 174 مليون جنيه، وإنشاء كوبري عرب الرمل وكوبري أجهور الرمل بتكلفة 304 ملايين جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة وصيانة كوبري مدينة قويسنا العلوي بتكلفة 33 مليون جنيه، مشيرا أن جملة الاستثمارات في الكباري السابق ذكرها بلغ 511 مليون جنيه خلال السنوات الماضية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حياة كريمة طرق كباري مبادرة حياة كريمة محافظ المنوفية محافظة المنوفية العلوی بتکلفة إنشاء کوبری ملیون جنیه رفع کفاءة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
جاء قانون الرى والموارد المائية، لحماية مياه نهر النيل والحفاظ عليه من التعديات لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وفرض القانون عقوبات رادعة لكل من أنشأ ماخذ للمياه، أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.
ويعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة