حدد قانون العمل في دولة الإمارات، مزايا نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص للعقود بدوام كامل، ووفقا للقانون يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة.

وأوضح القانون، أن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن كسور السنة، بنسبة ما قضاه منها في العمل، بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة، حيث تحتسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس قيمة آخر راتب أساسي يتقاضاه الموظف، بمعنى عدم تضمين مخصصات الراتب الأساسي مثل مخصص السكن، والنقل، والمرافق النفعية، والأثاث.


وأكد، أنه يجب على صاحب العمل أن يؤدي للعامل خلال 14 يوماً من انتهاء العقد كافة أجوره ومستحقاته الأخرى، ومزايا نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات المنفذة له.
 وفي عقد العمل ونظام المنشأة، يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة أي مبالغ  مُستحقة على العامل.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مکافأة نهایة الخدمة

إقرأ أيضاً:

تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي

كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).

وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.

وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).

كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.

وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.

أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.

وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.

وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.

 

مقالات مشابهة

  • لمغرب يواجه تحدي القطاع غير المهيكل وفقا لتقرير للبنك الدولي
  • عاجل - رئيس الوزراء يوجه ببدء جلسات التشاور بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل
  • قانون العمل الجديد.. عقد عمل واضح وأجر مضمون وحماية من الفصل التعسفي
  • الأردن: تحدد موعد اليوم الوطني للتشغيل 2025
  • صنعاء تجدد حملات مقاطعة البضائع الأميركية
  • 45 يوم إجازة سنوية لكل موظف تجاوز سنه الخمسين.. وفقا لقانون الخدمة المدنية
  • هاني حتحوت يدافع عن مارسيل كولر : يستحق نهاية تليق بما قدمه
  • طناش بابكر فيصل مرة أخري
  • وزير العمل: القطاع الخاص شريك يستطيع منحي نتائج مبهرة
  • تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي