وفقا للائحة التنفيذية.. هذه مزايا نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
حدد قانون العمل في دولة الإمارات، مزايا نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص للعقود بدوام كامل، ووفقا للقانون يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة.
وأوضح القانون، أن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن كسور السنة، بنسبة ما قضاه منها في العمل، بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة، حيث تحتسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس قيمة آخر راتب أساسي يتقاضاه الموظف، بمعنى عدم تضمين مخصصات الراتب الأساسي مثل مخصص السكن، والنقل، والمرافق النفعية، والأثاث.وأكد، أنه يجب على صاحب العمل أن يؤدي للعامل خلال 14 يوماً من انتهاء العقد كافة أجوره ومستحقاته الأخرى، ومزايا نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات المنفذة له.
وفي عقد العمل ونظام المنشأة، يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة أي مبالغ مُستحقة على العامل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مکافأة نهایة الخدمة
إقرأ أيضاً:
مزايا وعقوبات.. كل ما تريد معرفته عن قانون لجوء الأجانب
يُعد مشروع قانون لجوء الأجانب أول تشريع داخلي شامل في مصر ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف عام 1951.
أهداف القانونيختص القانون بتنظيم شؤون اللاجئين بشكل يتوافق مع القوانين الدولية، وحماية حقوق اللاجئين وضمان تقديم الدعم والخدمات اللازمة لهم، وتحقيق التوازن بين الالتزامات الإنسانية ومصالح الأمن القومي والنظام العام.
مشروع قانون لجوء الأجانبيعتبر أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بالتوافق مع الاتفاقيات الدولية، ويقضي بإنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الوزراء.
وتختص اللجنة بالفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما تكون مسؤولة عن ضمان تقديم الدعم والرعاية والخدمات اللازمة للاجئين.
إجراءات تنظيم طلبات اللجوء- يتم تقديم الطلب للجنة من طالب اللجوء أو ممثله القانوني.
- الفصل في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل البلاد بشكل مشروع، وخلال سنة كحد أقصى لمن دخل بطريقة غير مشروعة.
- إعطاء أولوية للفئات الأكثر ضعفًا: الأشخاص ذوي الإعاقة، المسنون، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب.
حقوق اللاجئين في القانون- حظر تسليم اللاجئين إلى دولهم الأصلية أو أي دولة أخرى قد يتعرضون فيها للخطر.
- الحقوق الدينية: حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية للأديان السماوية.
- حقوق مدنية واقتصادية: تشمل العمل، الملكية الفكرية، التقاضي، والتعليم الأساسي، والاعتراف بالشهادات الدراسية.
- الرعاية الصحية المناسبة حسب قرارات وزارة الصحة.
- الاشتراك في الجمعيات الأهلية ومجالس إدارتها وفقًا للقوانين ذات الصلة.
- العودة الطوعية إلى دولة الجنسية أو الإقامة المعتادة في أي وقت.
التزامات ومحظورات على اللاجئين- الالتزام بالدستور والقوانين المصرية واحترام تقاليد المجتمع.
- حظر أي أنشطة سياسية، حزبية، أو نقابية، أو أعمال تمس الأمن القومي أو النظام العام.
- عدم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أو مخالفات لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
- الالتزام بتقديم طلب اللجوء خلال 45 يومًا من دخول البلاد بطريقة غير مشروعة.
ماذا يحدث عند رفض طلب اللجوء؟- يُطلب من طالب اللجوء مغادرة البلاد في حال رفض طلبه.
- يُسقط وصف اللاجئ فورًا إذا ثبت اكتسابه بناءً على غش أو ارتكاب مخالفات تمس الأمن القومي أو النظام العام.
عقوبات مخالفي قانون اللجوء- الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة بين 10،000 و100،000 جنيه، أو إحدى العقوبتين، لمن لم يقدم طلب اللجوء في المهلة المحددة أو خالف شروط القانون.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة