«التضامن»: مساعدة مالية للأسر المستوفية لشروط «تكافل وكرامة» لحين إصدار «الفيزا»
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قالت وزارة التضامن الاجتماعي إنها حريصة على دعم الأسر الأولى بالرعاية خاصة الأسر التي لم تستفد من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» كونهم مرفوضين طبياً أو أبنائهم تجاوزا السن القانونية المُحددة للحصول على الدعم، موضحة أنه يتم عمل طلب مساعدة لهذه الأسر من خلال مديرية التضامن التابعة لها أو مساعدتهم في إنشاء مشروع يحقق لهم التمكين الاقتصادي.
تقول حنان مصطفى، مدير عام خدمة المواطنين، المشرف العام على المركز التكنولوجي بوزارة التضامن، إن الوزارة حريصة على توفير بديل لعدم الحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة، إنطلاقاً من دورها الخدمي والاجتماعي، موضحة أنه بالنسبة للمواطنين الذين تم قبولهم طبياً ومدّون على منظومة «تكافل وكرامة» الإلكترونية جملة «جاري موافقة وزارة التضامن أو الجهات الشريكة أو التحقق من البيانات والملف» تم صرف مساعدة لهذه الأسر لحين إصدار «فيزا تكافل وكرامة».
صرف مساعدة ماليةوأضافت «حنان» لـ «الوطن»، أن هذه المرحلة قد تستغرق وقتاً طويلاً وقد تكون الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأسرة في حاجة للدعم أقرب وقت، لذا يتم صرف مساعدة مالية لها من مديرية التضامن لحين صدور الفيزا: «هذا الإجراء يتم منذ قبول المواطنين على سيستيم تكافل وكرامة لحين صدور الفيزا».
ونوهت إلى أن هناك أشخاصا سجلوا على المنظومة الإلكترونية لـ«تكافل وكرامة» للحصول على الدعم ولم يعانوا من أي مرض، وبعدها أصيبوا بمرض وأبنائهم تجاوزا السن القانونية للحصول على الدعم يتم مساعدتهم مالياً لحين صدور الفيزا أيضاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة وزارة التضامن التضامن تكافل كرامة تکافل وکرامة على الدعم
إقرأ أيضاً:
آليات صرف الدعم النقدي للمستحقين بمشروع القانون الجديد
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي أحد أبرز القوانين التي وافق عليها مجلس النواب لدوره في حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، ودعم التمكين الاقتصادي لهذه الأسر للخروج تدريجيًا من الفقر.
برلمانية: الشعب يصطف خلف القيادة السياسية لإفشال مخططات ترامب ونتنياهو بتهجير الفلسطينيينتحركات برلمانية بشأن دراسة الأزهر تعريب المناهج الطبية .. ومطالب بإجراء دراسات متأنيةوحدد مشروع القانون طرق صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقا لهذا القانون.
ووفقا للمادة (16) يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريا، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم.
ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.