«الأحزاب المصرية»: قرارات العفو الرئاسي تؤكد اهتمام الدولة بالملف الحقوقي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أشاد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية وعضو مجلس الشيوخ، مجهودات لجنة العفو الرئاسي المبذولة على مدار الفترة الماضية من أجل الإفراج عن سجناء الرأي والتعبير.
وقال مطر، في تصريحاته لـ«الوطن»، إن جميع قرارات العفو الرئاسي التي صدرت خلال الفترة الماضية تؤكد أن الدولة المصرية اقتحمت الملف الحقوقي من أوسع أبوابه وسعت كل السعي للنهوض بحقوق الإنسان ووضعها في مكانها المستحق.
وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية قائلا «كما أن جميع قرارات العفو الرئاسي التي صدرت خلال الأيام الماضية، ساهمت بشكل كبير في نجاح الحوار الوطني وظهر ذلك من خلال طريقة الجلسات التي تحدثت فيها جميع الأحزاب المؤيدة والمعارضة بكل ديمقراطية وحيادية».
واختتم أمين عام تحالف الأحزاب المصرية حديثه، داعيا المفرج عنهم باعتبار قرارات العفو الرئاسي التي صدرت بحقهم فرصة للتجاوب مع الحكومة والمشاركة بآرائهم في مرحلة تشييد الجمهورية الجديدة من خلال الإدلاء بآرائهم عبر الحوار الوطني والتخلص من أي أفكار سلبية تعكر صفوة المجتمع وتهدد وحدته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي الحوار الوطني تحالف الأحزاب الشيوخ قرارات العفو الرئاسی الأحزاب المصریة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصحة تشيد بجهود المنوفية بالملف السكاني وتدعو لتعزيز دور رجال الدين في التوعية
أشادت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، بجهود محافظة المنوفية في إدارة الملف السكاني وخفض معدلات المواليد، مؤكدة أهمية مواصلة هذه الجهود من خلال دعم تنفيذ الخطة العاجلة للتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية في المناطق منخفضة المؤشرات السكانية داخل المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان الذي عُقد مساء اليوم برئاسة اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وبحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء ضياء قطب سكرتير عام المحافظة، إضافة إلى قيادات تنفيذية وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية ورجال الدين.
وأكدت الألفي أن التقدم المُحرز في الملف السكاني يُجسّد التعاون الوثيق بين مختلف جهات الدولة لتطبيق محاور الخطة العاجلة، التي تهدف إلى تحقيق الاستراتيجية الوطنية للسكان بحلول عام 2027، ولفتت إلى أن هذه الخطة تركز على تحسين الخصائص السكانية وتحقيق المباعدة الحقوقية بين الولادات بفترة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات، حفاظًا على صحة الأم والطفل.
وأشارت نائب الوزير إلى أن تنفيذ الخطة العاجلة بدأ في يناير الماضي ويستمر لمدة ثلاث سنوات، مستهدفًا تحسين المؤشرات السكانية بـالمناطق التي تسجل انخفاضًا ملحوظًا في المؤشرات السكانية، من خلال التركيز على الجوانب المرتبطة بالجوانب الديموغرافية، والصحية، والتعليمية، ومعدلات الإعالة، والوفيات، وتنظيم الأسرة، ونصيب الفرد من الجمعيات الأهلية.
وتسعى الخطة إلى خفض معدل الإنجاب الكلي للمرأة المصرية إلى 2.1 طفل لكل سيدة، مع معالجة عدد من القضايا الاجتماعية البارزة مثل زواج الأطفال، الجهل التعليمي، بطالة السيدات، الأمية، وعمالة الأطفال، كما تشمل الخطة العمل على الحد من معدلات التقزم والسمنة والأنيميا، مع التركيز على رعاية الطفولة المبكرة وكبار السن.
منوف وأشمون في محافظة المنوفية من بين المناطق المستهدفةوفي سياق متصل، أوضحت الألفي أن مركزي منوف وأشمون في محافظة المنوفية من بين المناطق المستهدفة، مشيرة إلى بدء تنفيذ الخطة العاجلة في مركز منوف، وتشمل أهداف الخطة هناك زيادة متوسط عدد الأطباء وأطقم التمريض، وسد العجز في أطباء النساء والتوليد بوحدات الرعاية الصحية، بما يسهم في القضاء على الخدمات غير الملباة.
وأكدت أن الخطة تركز أيضًا على تعزيز الوعي بأهمية المباعدة الحقوقية بين الولادات من ثلاث إلى خمس سنوات لضمان الرعاية الصحية المثلى للأطفال خلال أول ألف يوم من حياتهم ، وأعربت عن سعادتها بالتفاعل الإيجابي من قبل الجهات التنفيذية في المحافظة، مشيرة إلى أن هذا التعاون أثمر عن تغطية وحدات الرعاية الصحية الأولية بأطباء النساء والتوليد بنسبة 100% ليوم واحد أسبوعيًا، مع التوصية بزيادة هذه التغطية إلى يومين أسبوعيًا.
ودعت نائب وزير الصحة إلى تسريع الجهود لسد العجز في أطباء النساء والتوليد، كما وجهت الدعوة إلى المجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية، مؤكدة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أثمرت عن نجاحات كبيرة في مشروعات قومية طموحة، وأشارت إلى أهمية تمكين الأسر اقتصاديًا في المناطق منخفضة المؤشرات السكانية.
وشددت الألفي على ضرورة تكثيف دور رجال الدين في التوعية بالرسالة السكانية الحقوقية، داعية إلى الاستفادة من جهود الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، والكنيسة في كسب تأييد المواطنين لهذه الرسالة التي تركز على المباعدة الحقوقية بين الولادات.
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون أهمية إزالة جميع العقبات التي قد تعيق تنفيذ الخطة العاجلة في المحافظة، مشددًا على المتابعة الدورية لأنشطة الخطة، وتعزيز التعاون مع جامعة المنوفية ، إضافة إلى دراسة سبل توفير ساعة سكانية في ميادين المحافظة لتوعية المواطنين بأهمية القضية السكانية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية