عدد سكان مصر بالداخل يرتفع إلى 107 ملايين.. زيادة مليون نسمة في 8 أشهر
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد سكان مصر اليوم السبت 2 نوفمبر 2024، إلى 107 ملايين نسمة، بزيادة نحو مليون نسمة خلال 8 أشهر، إذ سجلت الساعة السكانية عدد سكان مصر 106 ملايين في 8 فبراير 2024.
عدد سكان مصر بالداخلوقال الجهاز في بيان اليوم، إن عدد سكان مصر بالداخل بلغ 107 ملايين نسمة، وكان عدد السكان قد بلغ 106 ملايين نسمة يوم الخميس الموافق 8-2-2024، وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
أشار الجهاز إلى أنه مع بلوغ عدد السكان 107 ملايين نسمة، يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين عدد المواليد والوفيات) قدرها مليون نسمة خلال 268 يوماً ( 8 أشهر و28 يوما) حيث يلاحظ تزايد الفترة الزمنية للوصول إلى 107 ملايين نسمة لتصبح 268 يوماً مقابل 250 يوماً خلال المليون السابق و245 يوماً خلال فترة تحقق المليون الأسبق نظراً لتراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى 5385 مولودا مقابل 5599 مولودا خلال فترة الوصول إلى 106 ملايين نسمة، و5683 مولودا للوصول إلى 105 ملايين نسمة.
زيادة 1.4 مليون نسمة خلال الفترة من 8 فبراير الى 2 نوفمبر 2024أوضح الجهاز أن عدد المواليد بلغ 1.443 مليون خلال الفترة من 8-2-2024 إلى 2-11-2024، بمتوسط 5385 مولودا يومياً و224 مولودا كل ساعة و3.7 مولود في الدقيقة بما يعني متوسط مولود كل 16 ثانية تقريباً.
ووفقاً للبيانات الأولية للمواليد والوفيات لعام 2023 والمسجلة بقاعدة البيانات بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد انخفض معدل المواليد من 21.1 لكل ألف من السكان عام 2022 إلى 19.4 لكل الألف عام 2023 إذ سجلت محافظات أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، الأقصر أعلى معدلات للمواليد (25 ، 24 ، 24 ، 23 ، 23) لكل ألف من السكان على الترتيب فيما سجلت محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية أقل المعدلات (12 ، 16، 16 ، 16، 17) لكل ألف من السكان على الترتيب.
أضاف أنه يلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات وهو ما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته أيضاً بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية حيث انخفض معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 طفل لكل سيدة عام 2021، ووفقاً لبيانات المواليد المسجلة بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد استمر الانخفاض في معدل الإنجاب حيث بلغ 2.76 طفل لكل سيدة عام 2022 ثم 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023.
أكد الجهاز أنه رغم هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحالية والتي تتجاوز 2 مليون مولود سنويا تمثل تحدياً كبيراً في شتى المجالات اقتصادياً، واجتماعياً، وبيئياً وتستنزف معها موارد الدولة وتشكل عائقاً أمام جهود الدولة المستمرة لرفع مستوى المعيشة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الساعة السكانية عدد سكان مصر سكان مصر زيادة عدد سكان مصر الإحصاء أعداد الموالید عدد سکان مصر ملایین نسمة ملیون نسمة سیدة عام 2
إقرأ أيضاً:
مهندس مصري يحصل على تعويض ضخم في السعودية.. قصة الــ1.9 مليون ريال
صادقت محكمة الاستئناف العمالية في محافظة جدة السعودية على حكم يقضي بإلزام شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري بمبلغ 1.9 مليون ريال، وفق ما ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية.
جاء التعويض الكبير بسبب إنهاء الشركة بشكل غير مشروع لعقد عمله، وتضمن الحكم تسليم الموظف المبلغ الذي يمثل كامل عقده لمدة ست سنوات شاملاً التعويض عن الإنهاء غير المشروع ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات والمكافأة ربع السنوية المقررة في العقد والأجور المتأخرة، إضافة إلى تسليمه شهادة «خدمة نظيفة» عن 8 سنوات مضت.
ونقلت المصادر أن الموظف قدم القرار إلى محكمة التنفيذ وعلى أثره التزمت الشركة الأجنبية وأنهت إيداع المبلغ في حساب الموظف الأسبوع الماضي.
وطبقاً لوقائع القضية، فإن موظفاً من الجنسية المصرية أبرم عقداً قبل سنوات مع شركة كبيرة وكانت مدة العقد ست سنوات، وانتهت الفترة الأولى، وجرى تجديد العقد بنفس الشروط لمدة مماثلة (6 سنوات أخرى) تبدأ في 2021 وتنتهي في 2027، إلا أن الشركة أنهت خدماته بعد مرور 4 أشهر، ما يعني أن له 5 سنوات و8 أشهر مدة متبقية في العقد.
وقال الموظف في دعواه، إنه يطالب ببقية مدة العقد، وحصل على حكم ابتدائي بمبلغ أقل من مطالبته، ما دفعه للاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف العمالية، وقدم محامي الموظف مذكرة اعتراض قال فيها، إن الدائرة أخطأت في حساب المبلغ المستحق له كون مدة عقده 6 سنوات في العمل ولم يمضِ منها غير 4 أشهر، وطالب بإلزام الشركة بدفع كامل مستحقاته عن الفترة المتبقية من عقده.
في المقابل، قدم ممثل الشركة للمحكمة عقداً ورقياً سابقاً للعقد الإلكتروني مدته سنتان ويتجدد تلقائياً، وظل العقد معمولاً به حتى صدور التعميم اللازم بتوثيق جميع العقود عبر منصة «قوى» والتأمينات، وهو ما قامت به الشركة بتسجيل العقد بأثر رجعي وتحرير الجديد إلكترونياً بعبارة (مماثلة).
وأضاف أنه لم يكن لدى الشركة القدرة على تغيير العبارة وإلا لكان من مصلحتها أن تجعل مدة التجديد سنة واحدة لا ست سنوات كون العبرة في العقود هي المقاصد.
وتابع ممثل الشركة بقوله: «ليس من مصلحة الشركة أن تبرم العقد لمدة ست سنوات كونه التزاماً طويلاً وغير معقول بحق الطرفين».
وختم أن فترة توثيق العقود إلكترونياً حدث فيها خطأ في تعبئة الخيارات ليس لهم القدرة على تجنبها، وأوضح أن العقد تم تسجيله بأثر رجعي لمدة 6 سنوات للماضي عملاً بتوجيهات التأمينات الاجتماعية، وتمسك أن المقصود بالعقد هو مدة سنة لا ست سنوات، إلا أن الخيار لم يكن موجوداً في منصة قوى ومنصة التأمينات، وعليه فإن العقد المضاف والمبين فيه (لمدة مماثلة) المقصود منه سنة، وعملاً بذلك فإن الفترة المتبقية من عقد الموظف 8 أشهر لا 5 سنوات و8 أشهر، وطالب ممثل الشركة بعدم الالتفات إلى العقد المقرر بـ 6 سنوات واعتماد العقد المقرر بسنة واحدة.
ورد الموظف بمذكرة تمسك فيها بطلبه، وقال إن الشركة وقعت معه عقداً مدته 6 سنوات، ثم جددت له مدة مماثلة، ولم توقع الشركة معه عقداً خلاف ذلك أو بمدة أخرى.
ودرست محكمة الاستئناف مذكرات المرافعة واطلعت على أوراق القضية وطبيعة العلاقة التعاقدية، وخلصت إلى أن الإنهاء كان بسبب غير مشروع، وأن الموظف يستحق التعويض عن الإنهاء للعقد الممتد ست سنوات حسب ما نص عليه الاتفاق.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025